مستأجرو الإيجار القديم: «مش هندفع زيادة إلا في هذه الحالة»

الخميس، 10 يوليو 2025 11:02 ص

قانون الإيجار القديم

أحمد كامل

قال شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في تصريح لـ"إيجي إن"، إن المستأجرين لن يدفعوا الزيادة الجديدة المقررة في القانون إلا بموجب التصديق عليه من الرئاسة، بالإضافة إلى حكم قضائي من المحكمة، يفيد بإلزام المستأجر بدفع الزيادة.

وأضاف رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن المستأجرين جاهزون لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية تطالب ببطلان قانون الإيجار القديم، فور نشره في الجريدة الرسمية بعد التصديق الرئاسي.

ولفت الجعار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم لم يضع لائحة تطبيق القانون على العقارات والوحدات المؤجرة بقانون الإيجار القديم، متسائلا:" كيف سيدفع المستأجر الزيادة المقررة وماذا سينطبق عليه من تقسيم المناطق السكنية".

وتابع:"اللائحة التنظيمية للقانون لابد وأن تحدد نوع المنطقة سواء متميزة أو متوسطة أو اقتصادية وليس للجان الحصر الحق في تحديد قيمة الزيادة، وفقًا لما تراه أو تحدده".

واعتبر أن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى الأصل الدستوري، كما يصعب تطبيقه على أرض الواقع، محذرًا من أنه سيؤدي إلى "ملايين الدعاوى القضائية" لإبطاله.

واختتم الجعار بقوله: "الكثير من الملاك رفضوا الدخول في صراعات مع المستأجرين، يقينًا منهم بأنهم مظلمون بهذا القانون".

**شريف الجعار رئيس** **اتحاد مستأجري الإيجار القديم**

مجلس النواب يقر قانون الإيجار القديم

و أقر مجلس النواب في الثاني من يوليو الجاري، مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة، ليصبح قانونًا نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ويستهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحديد آليات تسوية الوضع القائم بين الطرفين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم

وأقرت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، تشكيل لجان حصر يجميع المحافظات، لتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى فئات ( متميزة، متوسطة، اقتصادية).

كما تهدف هذه اللجان إلى تصنيف المناطق حسب عدد من المعايير والتي منها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق.

كما أكدت المادة على أن عملية تصنيف المناطق يجب أن تتم وفقًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة، وبالتالي تضمن أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للظروف المحلية لكل مكان. هذه الخطوة ستساعد في تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.