«أبرزها انخفاض العجز الكلي» مؤشرات إيجابية بموازنة العام المالي 2024/2025

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 07:00 ص

وزارة المالية

أجرت الحكومة المصرية على مدار السنوات السابقة، العديد من الإجراءات الإصلاحية، والتي هدفت إلى وضع الاقتصاد المصري، على مساره الصحيح، ورفعت كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عملت وزارة المالية، على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي، واستدامة مؤشرات المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الموارد، إضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مثل التعليم والصحة، ما يزيد من إنتاجية المواطن المصري، ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمواطنين.

ونظرًا للإصلاحات التي اتخذتها وزارة المالية، والتي تمثلت في إطلاق حزمة الإصلاحات الضريبية، وتطوير وتحسين الخدمات الضريبية وتعزيز الشفافية، فقد جاءت الفترة من يوليو إلى مايو 2024/2025، لتعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية.

انخفاض العجز الكلي بنحو 0.4%

وانخفض العجز المالي الكلي بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ليحقق 6.9%، خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024/2025، مقابل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك باستبعاد الحصيلة من صفقة رأس الحكمة، مع دولة الإمارات.

نمو 4.77% في الاقتصاد المصري، خطوة نحو التعافي أم انتعاش مؤقت؟

ارتفاع الفائض الأولي بنحو 267 مليار جنيه

وارتفع الفائض الأولي، بنحو 267 مليار جنيه بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي، محققًا نحو 580,4 مليار جنيه، بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024/2025، مقابل 313 مليار جنيه، بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، الأمر الذي يمكن إرجاعه في الأساس في ضوء ما يلي:-

ارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ، بنحو 36% خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024/2025، مقابل العام السابق، وهو ما يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل.
ودفع تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، إضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية، في تطوير الإدارة الضريبية، وزيادة الحصيلة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
ضبط الإنفاق العام، في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين، ومن خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل، من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة، بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري 1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

خبير اقتصادي لـ «إيجي إن»: الاقتصاد المصري بحاجة إلى إعادة هيكلة دور القطاع العام

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.