السعودية تحلق عاليًا، المملكة تعلن تدشين مدينة متكاملة لتصنيع الطائرات

الخميس، 26 يونيو 2025 12:28 م

صناعة الطائرات في السعودية

لطالما ارتبط اسم المملكة العربية السعودية بالنفط والطاقة، لكن "رؤية 2030" ترسم ملامح مستقبل مختلف، يرتكز على تنويع الاقتصاد وتجديد الابتكار في قطاعات حيوية.

وفي خطوة تؤكد هذا التوجه الجاد، أعلنت المملكة عن عزمها تصنيع الطائرات وتدشين مدينة صناعية متكاملة مخصصة لهذا الغرض.

هذه النقلة النوعية تضع السعودية على خارطة الدول الرائدة في الصناعات المتقدمة، وتعكس رؤية قيادتها الحكيمة في توطين الصناعات الاستراتيجية وخلق فرص عمل واعدة للشباب السعودي.

مستقبل واعد في سماء الصناعة الجوية

يأتي قرار السعودية بالدخول في مجال صناعة الطائرات ضمن خطة واضحة ومدروسة لتمكين الصناعات المحلية، حيث تُعد صناعة الطائرات من أكثر الصناعات تقدمًا وتعقيدًا عالميًا.

المملكة لم تعد تكتفي بدور المستهلك للتكنولوجيا، بل تسعى لتكون لاعبًا فاعلًا ومنتجًا ومصدرًا مستقلًا للطائرات.
ويكون هذا التوجه نحو تصنيع الطائرات يعكس إيمانًا راسخًا بالقدرات البشرية والمادية للمملكة، واستعدادها للاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المتطورة اللازمة لهذه الصناعة المعقدة.

ماذا يعني تدشين مدينة سعودية صناعية للطائرات؟

إن إنشاء مدينة صناعية متكاملة مخصصة للطائرات يتجاوز مجرد بناء مصنع أو اثنين، بل يعني بناء نظام بيئي صناعي متكامل يشمل:

مصانع التجميع والتصنيع، لإنتاج أجزاء الطائرات وتجميعها، بدءًا من الهياكل وصولًا إلى المحركات والأنظمة الإلكترونية المعقدة.

مراكز البحث والتطوير، لابتكار وتطوير تصاميم وتقنيات جديدة في مجال الطيران، مما يضمن للمملكة السبق والتميز.

معاهد التدريب والتأهيل، لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في هندسة الطيران، صيانة الطائرات، وإدارة العمليات الصناعية المتعلقة بالطيران، وبالتالي ضمان استدامة هذه الصناعة.

شركات الخدمات اللوجستية والدعم، لتوفير سلسلة إمداد فعالة وموثوقة للمواد الخام والمكونات، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع والصيانة.

منطقة حرة ومزايا استثمارية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في صناعة الطيران، مما يعزز تبادل الخبرات والتكنولوجيا.

وقد أعلنت المملكة بالفعل عن إنشاء أول مدينة متخصصة في صيانة وتصنيع الطائرات في جدة، على مساحة 1.2 مليون متر مربع، وبدأت في منح التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال.

اقرأ ايضًا:

كيف قفزت «الخطوط السعودية» إلى المركز الـ17 (انفوجراف)

السعودية تتصدر قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر

الآثار المتوقعة على الاقتصاد والمجتمع

دخول السعودية مجال تصنيع الطائرات سيحمل معه العديد من الآثار الإيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي:

تنويع مصادر الدخل، تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
خلق فرص عمل نوعية، توفير آلاف الوظائف عالية المهارة للمواطنين السعوديين في مجالات الهندسة، التقنية، التصنيع، والإدارة.
نقل وتوطين التقنية، اكتساب أحدث التقنيات والمعرفة في مجال صناعة الطيران وتوطينها.
تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وذلك لتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير وإنشاء بيئة خصبة للابتكار، مما يتطلب مواكبة من الجامعات والمعاهد التقنية بإدخال تخصصات جديدة مثل هندسة الطيران والذكاء الاصطناعي.
تحسين الميزان التجاري، لتقليل الواردات من الطائرات وقطع الغيار وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات السعودية المستقبلية.
تعزيز مكانة المملكة، ترسيخ مكانة السعودية كلاعب رئيسي في الصناعات المتقدمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

قطاع الطيران من الأصول الاستراتيجية

ويُعد قطاع الطيران اليوم من الأصول الاستراتيجية في المملكة، حيث يسهم في دعم التنويع الاقتصادي ويربط المملكة بالعالم، بمساهمة تُقدّر بنحو 100 مليار دولار سنويًا .

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للطيران إلى استقطاب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص، موزعة على تطوير المطارات (50 مليار دولار)، تحديث أسطول الطائرات (40 مليار دولار)، و10 مليارات دولار للخدمات والمشاريع الأخرى.

وهذا سيسهم في رفع عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويًا، وزيادة الربط الجوي إلى أكثر من 250 وجهة حول العالم.

وقد بدأت المملكة بالفعل في تسليم التراخيص الصناعية لصيانة الطائرات، حيث حصلت شركة "الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة" على الترخيص الأول، و"الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران" على الترخيص الثاني.

وقد حقق قطاع الطيران في المملكة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 15% ليصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

تحديات واعدة ومستقبل مشرق

تعمل المملكة على تطوير بيئة صناعية واستثمارية متقدمة لصناعة الطيران، تُحفز على الابتكار وتدعم تكامل سلاسل التوريد.

كما تستعد لتعزيز التعاون مع شركة "إيرباص" لمواجهة تحديات سلسلة التوريد، مستفيدة من مواردها المعدنية الواسعة وشبكاتها اللوجستية المتقدمة وقواها العاملة الماهرة.

من المتوقع أن تسهم صناعة الطائرات في توفير ما مجموعه 1.4 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر في الاقتصاد السعودي.

وتهدف المملكة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران من وإلى المملكة بإضافة 1.5 مليون مقعد جديد وزيادة عدد المسارات الجوية بأكثر من 22 مسارًا هذا العام.

تُعد هذه الخطوة من بين الأهم في مسيرة المملكة، حيث تضعها ضمن قائمة الدول القليلة القادرة على تصنيع وتجميع الطائرات أو مكوناتها، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطيران المدني والعسكري في الشرق الأوسط.

ومع إطلاق هذه المدينة الصناعية الرائدة، تستعد سماء المملكة العربية السعودية لتشهد ليس فقط حركة طائراتها، بل أيضًا إقلاع صناعة وطنية عملاقة تحلق نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار.

أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن استكشافها في هذا القطاع

1. الصناعات التحويلية وتوريد المكونات

مع إنشاء مدينة صناعية متخصصة للطائرات، ستزداد الحاجة بشكل كبير إلى المصانع المتخصصة في إنتاج مكونات وأجزاء الطائرات. هذا يشمل:-

المعادن والمواد المتقدمة، مصانع لتصنيع السبائك الخفيفة عالية الجودة مثل التيتانيوم والألومنيوم المستخدمة في هياكل الطائرات.

الأنظمة الإلكترونية والمكونات الدقيقة، شركات متخصصة في إنتاج أنظمة الملاحة، الاتصالات، أجهزة الاستشعار، والدوائر الإلكترونية المعقدة.

تصنيع الألياف الكربونية والمواد المركبة، نظرًا لتزايد استخدام هذه المواد في تصميم الطائرات الحديثة لتقليل الوزن وتحسين الكفاءة.

مكونات المحركات والهياكل، مصانع لتصنيع أجزاء محركات الطائرات، أو هياكل الأجنحة، أو مكونات جسم الطائرة.

2. البحث والتطوير والابتكار (R&D)

ولكي لتكون المملكة رائدة في هذا المجال، تحتاج إلى استثمارات قوية في البحث والتطوير. هذا يعني فرصًا في:-

إنشاء مراكز أبحاث متخصصة، في مجالات مثل ديناميكا الهواء، هندسة المواد، أنظمة الطيران الذكية، والتحكم الآلي.

تطوير تقنيات التصنيع المضافة (3D Printing)، لإنتاج قطع غيار معقدة بكفاءة عالية.

التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية، لتطوير حلول مبتكرة ومواجهة تحديات الصناعة.

3. التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر

صناعة الطيران تتطلب كوادر بشرية عالية التخصص، هذا يمثل فرصة للاستثمار في:-

معاهد تدريب متخصصة، في هندسة الطيران، صيانة الطائرات، إلكترونيات الطيران، وإدارة سلاسل الإمداد المتعلقة بالطيران، وبرامج تعليم مهني وتقني، لسد الفجوة بين المهارات المطلوبة وسوق العمل.

شراكات مع جامعات دولية، لتقديم برامج أكاديمية متقدمة في علوم الطيران.

4. الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد

تُعد سلسلة التوريد الفعالة أمرًا حيويًا لنجاح صناعة الطائرات. فرص الاستثمار هنا تشمل:-

المراكز اللوجستية المتخصصة، لإدارة تدفق المواد الخام والمكونات، وتخزين قطع الغيار.

شركات النقل والتوزيع، التي تمتلك الخبرة في نقل المكونات الحساسة والضخمة.

خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)، نظرًا لأن المملكة تهدف إلى زيادة أعداد المسافرين وأسطول الطائرات، ستكون هناك حاجة ماسة لخدمات صيانة وإصلاح عالية الجودة.

5. الاستثمار في البنية التحتية المتخصصة

على الرغم من أن الدولة تستثمر في البنية التحتية الضخمة مثل مطار الملك سلمان الجديد، إلا أن هناك فرصًا لشركات القطاع الخاص للمساهمة في:-

تطوير مناطق صناعية فرعية، داخل أو بالقرب من المدينة الصناعية الرئيسية، وتوفير حلول الطاقة المتجددة، لتشغيل المصانع بكفاءة واستدامة.

6. الشراكات الاستراتيجية والتقنيات المشتركة

تسعى المملكة لجذب الاستثمارات النوعية والشراكات مع الشركات العالمية الرائدة، المستثمرون يمكنهم البحث عن فرص للتعاون مع:-

شركات تصنيع الطائرات العالمية (مثل إيرباص وبوينغ)، لتوطين أجزاء من عمليات التصنيع أو التجميع، وشركات تطوير التقنيات المتقدمة، لنقل المعرفة وتطوير حلول محلية.

تُظهر المملكة عزمًا كبيرًا على بناء قطاع طيران متكامل ومستدام، مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة لأي مستثمر يتطلع إلى النمو في هذا المجال الحيوي والمعقد.