900 ألف طن زيت وقود، مصر تتحرك سريعًا لتأمين كهرباء الصيف

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 03:59 ص

زيت الوقود

طرحت الهيئة المصرية العامة للبترول مناقصة جديدة لشراء نحو 900 ألف طن من زيت الوقود "المازوت والسولار"، للتوريد خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك في إطار جهود الحكومة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، وسط تراجع إمدادات الغاز الطبيعي.

وستغلق المناقصة في 2 يوليو، مع استمرار صلاحية العروض حتى 10 من الشهر نفسه، وتستهلك مصر نحو 40 ألف طن يوميًا من زيت الوقود لتشغيل محطات التوليد، فيما زادت أيضًا وارداتها من الغاز المسال خلال العام الحالي لتعويض نقص الغاز الإسرائيلي، بحسب رويترز.

وكثفت مصر خلال الفترة الماضية سياسة ترشيد الكهرباء لمواجهة ضغوط الطلب، خاصة في ظل انقطاعات الغاز من إسرائيل نتيجة التوترات الإقليمية.

وذكرت وزارة البترول، أنه سيتم زيادة استهلاك محطات الكهرباء للمازوت للحد الأقصى، وتشغيل بعض محطات الكهرباء بالسولار.

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يحذر من خطورة التراجع الكبير في واردات الغاز

وحذر المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، من خطورة التراجع الكبير في واردات الغاز الطبيعي إلى مصر، مؤكدًا أن الانخفاض الحاد في الكميات المستوردة لا يمكن تعويضه إلا من خلال التعاقد الفوري على ناقلتين جديدتين للغاز المسال، بخلاف ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أن البديل المقترح، وهو استخدام المازوت في توليد الكهرباء، يعد خيارًا غير عملي من الناحية الاقتصادية والفنية، إذ أن كفاءة المازوت تقل عن نصف كفاءة الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء.

تكلفة المليون وحدة حرارية من المازوت باتت أعلى من تكلفة الغاز الطبيعي

وأضاف أن تكلفة المليون وحدة حرارية من المازوت باتت أعلى من تكلفة الغاز الطبيعي، نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميًا على خلفية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد يوسف على أن الاعتماد على المازوت سيؤدي إلى تضاعف التكاليف التشغيلية، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات كبيرة في توفير العملة الصعبة اللازمة لشراء الوقود، ما يستدعي إعادة تقييم الأولويات لضمان استمرار توفير الطاقة للقطاعات الحيوية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي.

التخفيف عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة

ونوه إلى أن فكرة تخفيف الأحمال ليست بالخيار الأسوأ إذا ما راعت الدولة التخفيف عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وتعتمد علي التصدير ولا تحقق قيمة مضافة عند احتساب تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال الحقيقية، بمعنى إلغاء الدعم الحكومي عن الصناعات التي لا تحقق قيمة مضافة تعادل فرق أسعار الغاز الطبيعي المحلية مع أسعار الاستيراد الفعلية، مع مراعاة استمرار الصناعات ذات الاحتياجات المحلية دون توقف.

ولفت إلى أنه لا توجد مصادر أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية بمصر، حيث إن الطاقات الجديدة والمتجددة محسوبة ضمن مصادر الطاقة في موازنة الدولة، وتلك الطاقات مأمول عليها تغطية النسبة المقررة ضمن خليط مصادر الطاقة المولدة للكهرباء.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالاضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.