أجور موظفي الخدمات اللوجستية في السعودية 2025، تنوع الوظائف وتفاوت الرواتب (إنفوجراف)

السبت، 21 يونيو 2025 03:21 م

وظائف الخدمات اللوجستية

في ظل مساعي المملكة العربية السعودية لتنفيذ رؤية 2030، يشهد قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد تحولًا تدريجيًا، ليس فقط على مستوى البنية التحتية والتقنيات المستخدمة، بل أيضًا على صعيد الموارد البشرية والوظائف.

فقد أصبح هذا القطاع، والذي يعد من أكثر القطاعات حيوية لدعم التجارة وسلاسل التوريد، أحد المحاور الرئيسية لجهود توطين المملكة للوظائف وتطوير سوق العمل.

الرواتب في السعودية 2025، ارتفاع الطلب على التوظيف وتنافس متصاعد على الكفاءات

توظيف مدفوع بالحوافز والتنظيم

منذ رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 4,000 ريال شهريًا في عام 2020، كثفت الجهات الحكومية جهودها لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالوظائف في القطاعات المختلفة، ومنها اللوجستيات.

أطلقت المملكة برامج مثل “تمهير” لتأهيل الخريجين وتدريبهم على رأس العمل، إلى جانب المبادرات التي تقودها هيئة "منشآت" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد من المحركات الرئيسية لخلق وظائف جديدة.

وقد أثمرت هذه السياسات عن زيادة ملحوظة في نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال عام 2024، وخصوصًا في الوظائف ذات الطابع الإداري أو الإشرافي في قطاع الخدمات اللوجستية.

رواتب متفاوتة وركود في الزيادات

بلغ متوسط الرواتب في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد نحو 7,000 ريال شهريًا في عام 2024، وهو رقم يعكس متوسطًا معتدلًا مقارنة ببعض القطاعات الأخرى في السوق السعودي، إلا أن توزيع الرواتب داخليًا يكشف عن فجوة كبيرة بين الوظائف القيادية والوظائف التشغيلية.

ففي حين يحصل مدير منتج أول على راتب قدره 28,000 ريال شهريًا، لا يتجاوز راتب السائق أو عامل التحميل والتفريغ حاجز 2,500 ريال، وهو ما يعكس اختلالًا هيكليًا في توزيع الأجور يرتبط غالبًا بطبيعة العمل، المؤهلات، والخبرة.

أما على صعيد الزيادات السنوية، فقد ظلت رواتب 56.3% من الموظفين دون أي زيادة خلال عام 2024، بينما حصل 43.7% فقط على زيادات، توزعت معظمها ضمن نطاق 15-30%، حيث استفاد منها 10.9% من العاملين.

في حين كانت الزيادات المحدودة 5-1% الأقل تطبيقًا، بنسبة 2.4% فقط، هذا الركود النسبي في الرواتب يشير إلى تحديات في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها، خاصة في ظل تنافس القطاع مع مجالات أخرى أكثر جاذبية للكوادر الوطنية.

فجوة نوعية في الوظائف

البيانات توضح أن أغلب الرواتب المرتفعة موجهة إلى الوظائف الإدارية أو المتخصصة، مثل مدير المشتريات 23,000 ريال، أو مسؤول السلامة 10,500 ريال، في حين تبقى الوظائف ذات الطابع الميداني أو اليدوي دون المستوى المأمول، ما يجعل التوطين فيها أكثر صعوبة بسبب ضعف المردود المادي وغياب المسار الوظيفي الواضح.

الإيجارات تقود موجة الغلاء، الضغوط التضخمية تتصاعد في السعودية

البيئة التنظيمية كعامل تمكين

الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السعودية خلال الأعوام الماضية، مثل تطوير التشريعات وتحسين بيئة العمل وتقديم الحوافز، ساهمت في جعل السوق أكثر استيعابًا للسعوديين.

ومع ذلك، يبقى التحدي قائمًا في تحقيق التوازن بين الأجور، ورفع إنتاجية الموظفين، وتعزيز التنافسية في سوق عالمي يشهد تحولات متسارعة في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

رغم الخطوات الجادة نحو تعديل المرتبات، لا يزال قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية يواجه تحديات في ما يتعلق بتوزيع الرواتب وتحفيز الكوادر الوطنية، خصوصًا في الوظائف التشغيلية.

ولكن مع استمرار برامج التدريب، وتوسيع نطاق الحوافز، وتطوير بيئة العمل، يبدو أن القطاع على أعتاب مرحلة أكثر نضجًا وتوازنًا، تؤهله ليكون من أبرز محركات النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة خلال السنوات المقبلة.

Short Url

أخبار متعلقة