«إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم سليم ولا يتعارض مع أحكام «الدستورية»

الجمعة، 20 يونيو 2025 09:25 م

النائب محمد عطية الفيومي

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن اللجنة أنهت مناقشاتها الكاملة حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، وتمت الموافقة عليه بشكل مبدئي، ثم بالنظر لكل مادة على حدة، حتى تم إقراره بشكل عام، استعدادًا لطرحه على الجلسة العامة للمجلس المرتقبة مع نهاية شهر يونيو الجاري.

وأوضح الفيومي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة قامت بتقديم صياغة جديدة لمشروع القانون محل النقاش بدلاً من المشروع السابق، وذلك بعد الانتهاء من كافة جلسات الحوار المجتمعي وتحويل المشروع إلى اللجنة المختصة بشكل رسمي.

ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: ندعم تعديلات القانون الجديد رغم تحفظاتنا - إيجي إن — **الإيجارات القديمة**

دراسة التعديلات المقترحة من قبل أعضاء مجلس النواب

وأضاف أنه جرى تناول بنود القانون ومناقشتها بشكل كامل، إلى جانب دراسة التعديلات المقترحة من قبل أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن المشروع نال موافقة اللجنة بجميع مواده، ومن المقرر أن يُدرج ضمن جدول أعمال مجلس النواب خلال جلسة يوم 29 من يونيو الحالي.

وبين الفيومي أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية جددوا الحديث بشأن تحفظات سبق لهم التعبير عنها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وكان من أبرز هذه التحفظات المخاوف الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002، والذي تناول مسألة الامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الأول من المستأجرين.

وشدد الفيومي على أن الوضع القانوني الحالي لمشروع القانون من الناحية الدستورية سليم ولا يتعارض مع أحكام القضاء السابقة، مضيفًا أن مجلس النواب يعمل بمنهجية واضحة ومدروسة لضمان إصدار قانون يراعي مصالح كل من الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على متطلبات العدالة الاجتماعية والمبادئ الدستورية.

الفيومي: البرلمان حرص من خلال جلساته على تحقيق التوازن بين حقوق طرفي العلاقة الإيجارية

وأكد الفيومي على أن البرلمان حرص من خلال جلساته على تحقيق التوازن بين حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، معتبرًا أن القانون الجديد خطوة مهمة لتسوية إشكالية الإيجارات القديمة، والتي استمرت لسنوات عديدة وظلت محور جدل ونقاش في الأوساط التشريعية والاجتماعية.

وأشار إلى أهمية المضي قدمًا في إقرار القانون، خاصة أنه جاء عقب نقاشات مطوّلة شارك فيها ممثلو المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية، للتأكد من أن محتويات القانون تلبي احتياجات جميع الجهات ذات الصلة، موضحًا أن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال المناقشات تتعلق بتوفير الضمانات القانونية للمستأجرين، إلى جانب العمل على صيانة حقوق الملاك بشكل عادل ومتوازن يراعي ظروف كل حالة على حدة.

الفلسفة التشريعية للقانون الجديد ترتكز على تحقيق العدالة

وأكد أن الفلسفة التشريعية للقانون الجديد ترتكز على تحقيق العدالة، دون الإخلاء بمبادئ الإنسانية والاعتبارات الاجتماعية التي تحكم علاقة الإيجار في مصر، متوقعًا أن يسهم القانون في حل كثير من المشكلات التي عانى منها السوق العقاري خلال العقود الماضية.

وأشار الفيومي إلى أن الموافقة على القانون من حيث المبدأ ومن حيث المواد يعكس التفاهم الكبير داخل لجنة الإسكان بشأن أهمية إصدار القانون الجديد، معربًا عن أمله في أن يتم اعتماده نهائيًا من الجلسة العامة للنواب في الأيام القليلة المقبلة، ليشكل بداية جديدة في معالجة قضايا الإيجارات القديمة، ويعزز من العدالة والاستقرار في التعاملات الزهراء بين الأطراف المختلفة.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.