مفاجأة، «إسكان النواب» تحدد مصير وموعد انتهاء عقود الإيجار القديم

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 06:37 م

مشروع الإيجار القديم

تزامنا مع موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء، يأتي مشروع القانون الجديد في إطار سعي الدولة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين، ويعالج الاختلالات التي تراكمت على مدار عقود في سوق الإيجارات.

وينشر موقع "إيجي إن" النصوص الرئيسية لمشروع القانون الجديد، التي تحدد مصير عقود الإيجار القديم سواء كانت لأغراض سكنية أو غير سكنية، بناءً على التعديلات التي تمت الموافقة عليها في اللجنة البرلمانية المختصة.

قانون الإيجار القديم 5 حالات يتم فيها تعويض المالك | صوت المسيحي الحر — مشروع الإيجار القديم

نطاق تطبيق القانون

وفقًا للمادة الأولى من مشروع القانون، تُطبق أحكامه على الأماكن المؤجرة بغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987، ولسنة 1981، واللذين ينظمان العلاقة بين المؤجر والمستأجر في حالات التأجير والبيع.

المدة المتبقية لعقود الإيجار القديمة

تحدد المادة الثانية من مشروع القانون فترات انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، وذلك على النحو التالي:

الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار للأماكن المستخدمة للسكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية أو خدمية): تنتهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ويُجيز القانون للطرفين – المالك والمستأجر – الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة بشكل ودي إذا رغب الطرفان في ذلك.

Short Url

أخبار متعلقة