ملاك قانون الإيجار القديم: «المستأجرون هيكسروا الشقق قبل الإخلاء»

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 06:13 م

مباني قديمة في القاهرة

أحمد كامل

أبدى أحمد جاد الممثل القانوني لـ "رابطة ملاك الإيجار القديم"، اعتراضه على غياب بند في مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة اليوم، يشترط تسليم الوحدات السكنية والتجارية دون أي عيوب أو خلل أو إلزام بصيانة الوحدات خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ 5 سنوات للمحلات التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية.

وقال جاد في تصريح لــ"إيجي إن" إنه في حال إقرار القانون بشكله الحالي، فلن يسلم المستأجرون الوحدات المؤجرة إلا وهي في أسوأ حالة، مشيرا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يجري شخص مستأجر صيانة لشقة مجبر على إخلاءها في فترة زمينة معينة.

واختتم جاد قوله:"نصف العمى ولا العمى كله، ومشروع القانون حاليًا أفضل من بقاء الوضع كما هو عليه أو عدم إلغاء العقود وتركها دائمة كما هي"، موضحا أن أي تحرك ضد القانون أو المشرع سيعرض صاحبه للعقوبة والمساءلة القانونية.

الكارثة تقترب, أول رد من المستأجرين على مشروع قانون الإيجار القديم

بنود جديدة بمشروع قانون الإيجار القديم

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد استبداله بالمشروع السابق، وما يلي أبرز ملامحه:

إسكان النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم

وفي وقت سابق من اليوم، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة .

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

Short Url

أخبار متعلقة