الثلاثاء، 17 يونيو 2025

07:27 م

الشئون النيابية تحدد فترة انتقالية لإخلاء وحدات الإيجار القديم السكني والغير السكني

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 03:58 م

مجلس النواب

مجلس النواب

نور على

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لا أحد رابح أو خاسر من مشروع قانون الإيجار القديم فالكل رابح، لافتًا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءًا والتزامًا عليها بمشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم بــ7 سنوات، وغير السكني 5 سنوات، والتي تعد فترة كافية.

وأشار التقرير، إلى أن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم، استمعت من خلاله إلى كل الآراء التي هي محل اعتبار، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأضاف "فوزي" أن حكم المحكمة الدستورية 2002 له خلفيات، حيث أنه صدر بعدم دستوريته نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر، فتصدت المحكمة الدستورية، وقلصت هذا الامتداد وجعلته للجيل الأول بشروط معينة لظروف اجتماعية.

وأشار الوزير، إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم، هو قلة المعروض من السكن، منوهًا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت "في ثمانينات القرن الماضي" تقول، "المصريون يسكنون المقابر"، مشيرًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع في مسألة الامتداد.

وأوضح أن قوانين الإيجار القديم استثنائية، لأن الأصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، ومع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية، لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا تعارض بين مشروعات القوانين.

 

اقرأ أيضًا:-

مجلس النواب يؤكد عدم إقرار مشروع قانون للإيجار القديم يحوي شبهة "عدم الدستورية"

أمام النواب، وزير التخطيط ترد على استفسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

Short Url

showcase
showcase
search