مجلس النواب يقرّ التقرير النهائي للموازنة والخطة ويحوّله للحكومة للتنفيذ

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 01:18 م

مجلس النواب

نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التقريرالعام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية2026/2025

واعلن جبالى احالة التقرير الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشان ماجاء بها من توصيات مضيفا على لجان المجلس متابعة تنفيذ التوصيات

قرارات المجلس القومى للأجوروالعمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة

وتضمن التقرير نحو 38 توصيه بشان الموازنة العامة وابرزها ، وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولی مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين وضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور فى الجهاز الإدارى للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومى للأجوروالعمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظراً لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم سن المعاش والإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية،

وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلي والأجنبى شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة والعمل على توفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف والأزهر " "تعليم " حتى يتمكن من القيام بمهامه على النحو الأكمل

كما اوصت اللجنة بوضع الحلول المناسبة لمشاكل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 178لسنة 2023

اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة

وضرورة الإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص منظومة معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة

وضرورة الإسراع بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي في ضوء التطور التكنولوجى الذى ساهم فى تدقيق قاعدة بيانات مستحقى الدعم

كما تضمنت التوصيات قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائى لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك

قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلى بمنح قروض تقسط بدون ائدة للمواطنين والمصانع في هذا للمواطنين

والتوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة

وسرعة إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسئولية وفقا لمبدأ المسائلة والحفاظ على المال العام وموافاتنا بالنتائج