مجلس النواب يؤكد عدم إقرار مشروع قانون للإيجار القديم يحوي شبهة "عدم الدستورية"

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 03:33 م

مجلس النواب

نور على

قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيًا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أن هذا التأكيد، ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض، فهل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟، مؤكدًا أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.

وأوضح كفافي، أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، حيث كان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط، هو حماية لآلاف الأسر من خطر التشريد، متابعًا، لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد، ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.

وأضاف إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية، تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.

وبخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة، نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها، بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.

واختتم بالتأكيد على أن هذا الواقع، يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل، لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.