مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الري بتغليظ عقوبة حفر آبار المياه الجوفية

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 02:11 م

مجلس النواب

نور على

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة2021.

يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

جاء مشروع القانون نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، كما يلى :

المادة الأولى

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الفقرة الأولى والثانية من المادة (70) وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
وكذا المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.

المادة الثانية

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

واكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المادتين 29، 32 منه والتي تضمنتا بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وكذا التزام الدولة بالحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها كونها ملك الشعب.
كما أنه جاء لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، والذي ظهر جليا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتؤكد اللجنة بأن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.