9 بنود تلخص أبرز ملامح مشروع قانون «الايجار القديم»، اعرفهم

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 05:59 م

مجلس النواب

محمود راغب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة، و ننشر مواد مشروع القانون.

وينشرموقع "إيجي إن" أبرز ملامح مشروع القانون فى نقاط مبسطة كما يلي:

1- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، والزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقائية.

2- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة و (250 جنيهًا) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

3- زيادة القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويا بواقع (15%).

4- تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3) شهور من تاريخ العمل بالقانون.

5- إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الايجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

6- زيادة القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

7- استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الايجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

8- منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك يطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقا به إقرار بإطلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفلات الأولى بالرعاية.

9- إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بمجرد تقدمه بطلب، مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.