انسحاب تحت القبة، صدام محتدم في لجنة الإسكان بسبب «الإيجار القديم»

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 05:30 م

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب

نور على

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب حالة من التوتر السياسي بعد انسحاب عدد من نواب المعارضة اعتراضًا على آلية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ.

بداية الأزمة، خلاف حول تقديم التعديلات

اندلعت الأزمة بعد إعلان رئيس اللجنة المشتركة، النائب محمد عطية الفيومي، بدء مناقشة مواد مشروع القانون، عقب الموافقة عليه مبدئيًا، نواب المعارضة، وهم: ضياء الدين داود، أحمد فرغلي، أحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام، طالبوا بعرض مقترحاتهم حول المشروع، إلا أن الفيومي اشترط تقديمها كتابيًا فقط، ما أثار اعتراضهم.

الوزير يتدخل ويقترح حلاً وسطاً

وفي محاولة لحلحلة الخلاف، تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مقترحًا السماح بتقديم التعديلات شفهيًا مع الإبقاء على حق الحكومة في الدفاع عن مشروعها.

وقد وجه الفيومي حديثه للنائب ضياء الدين داود قائلاً: "انت عندك تعديل.. اتفضل"، ليرد الأخير: "لا، معنديش تعديل وأنا منسحب خالص"، ثم غادر الاجتماع ومعه بقية نواب المعارضة.

عودة النواب بعد جهود التهدئة

عاد نواب المعارضة لاحقًا إلى الاجتماع بعد تدخل جديد من الوزير محمود فوزي، الذي أجرى محادثات معهم أقنعتهم بالعدول عن الانسحاب واستكمال النقاش.

نقاش دستوري حول البنود المستحدثة

خلال الاجتماع، أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أن بعض بنود القانون، خصوصًا تلك المتعلقة بـالإخلاء في حالتي الشقق المغلقة أو وجود وحدة بديلة قابلة للاستخدام، جاءت استجابة لجلسات الحوار المجتمعي.

وقد أشاد بها عدد من نواب المعارضة أنفسهم، بمن فيهم ضياء داود وأحمد الشرقاوي، رغم وجود من يشكك في دستوريتها، معتبرين إياها ضد العدالة.

لكن الغالبية، بحسب كفافي، رأت أن هذه البنود تمثل قمة العدالة الاجتماعية، وأنها تتماشى مع طبيعة العلاقة التعاقدية في عقود الإيجار القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالحاجة الاجتماعية التي كانت تبرر امتدادها لسنوات طويلة.