أول رفض برلماني لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 04:06 م

فريدي البياضي

أحمد كامل

رفض الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، المشروع المقدم من الحكومة والبديل عن المشروع السابق مشددا على استياءه من المواد المتعلقة بإنهاء العقود وإخلاء الوحدات المؤجرة.

وقال البياضي في تصريح لـ"إيجي إن" إن مشروع قانون الإيجار القديم السابق والحالي يسبب أزمة لللمستأجرين، بفرض إخلاء إجباري بعد سنوات معينة سواء كانت 5 أو 7 سنوات، موضحا أن الحل الأمثل هو رفع القيمة الإيجارية عن طريق لجان فصح تحدد قيمة إيجار كل وحدة حسب المنطقة والشارع.

صعوبة تخصيص وحدات سكنية بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم

ورأى عضو مجلس النواب صعوبة في تطبيق مقترح إلزام الحكومة بتخصيص وحدات سكنية للمستأجرين بعد إخلاء شققهم، لافتا إلى أن توفير هذا الكم من الشقق السكنية يحتاج وقت ونفقات كبيرة يصعب تنفيذها، فضلا عن صعوبة الانتقال من مكان عاش فيه أشخاص منذ عشرات السنوات إلى مكان آخر تغيب عنه الخدمات.

و اقترح البياضي أن تتحمل الحكومة دفع زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بقانون الإيجار القديم، بدلا من توفير وحدات سكنية.

«إنهاء العقود»، تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

بنود جديدة بمشروع قانون الإيجار القديم

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أحال رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد استبداله بالمشروع السابق، وما يلي أبرز ملامحه:

رابطة مستأجري قانون الإيجار القديم يحذرون من توابع المشروع الجديد

كما حذر أيمن عصام الممثل القانوني رئيس رابطة المستأجرين وممثلهم في الحوار الوطني بالبرلمان، من توابع الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم مؤخرا من الحكومة إلى مجلس لنواب والذي أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الإسكان.

وقال "عصام" في تصريح خاص لـ “إيجي إن”، إن مادة إنهاء العقود الإيجارية تنذر بكارثة قريبة على وشك الانفجار، مما يهدد بأزمة للجميع، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين دفعوا ملايين لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ولملاك الوحدات السكنية والتجارية مقابل حق انتقال العقد الإيجاري، مؤكدًا لجوء المستأجرين إلى القضاء لإلغاء هذا القانون حال تطبيقه.

Short Url

أخبار متعلقة