هل تصمد مصر اقتصاديًا إذا أغلق مضيق هرمز؟

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 09:16 ص

إيران و إسرائيل

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، وخاصة مع التهديدات المتكررة لأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، تتزايد المخاوف من تعطل حركة التجارة الإقليمية والدولية، ما يضع الاقتصاد المصري أمام اختبار صعب.

وتعد منطقة الخليج، من أهم الشركاء التجاريين لمصر، سواءً في واردات الطاقة، أو التحويلات المالية، أو الاستثمارات المباشرة، ما يفتح الباب أمام تساؤل جوهري وهو، هل تستطيع مصر الاعتماد على أسواق بديلة في حال تعطلت التجارة في الخليج.

تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج

من جانبه قال الدكتور علي الإدريسي ، الخبير الاقتصادي، إن إغلاق مضيق هرمز، سيكون بمثابة زلزالٍ اقتصادي عالمي، إذ يمر من خلاله نحو خُمس تجارة النفط العالمية، وأي تعطل لحركة الشحن فيه، قد يدفع أسعار النفط للارتفاع إلى ما فوق الـ100 أو حتى الـ120 دولارًا للبرميل في وقت قياسي".

تعطيل حركة الشحن قد يدفع أسعار النفط للارتفاع

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن هذا الارتفاع، سيشعل موجات تضخمية واسعة على مستوى العالم، وسيتضرر الاقتصاد العالمي، خاصة الدول الكبرى المستوردة للطاقة مثل الصين والهند، ودول الاتحاد الأوروبي".

الاقتصاد المصري سيتأثر بشكل مباشر نتيجة لارتفاع فاتورة استيراد النفط

وفيما يتعلق بتأثيره على مصر، أوضح الإدريسي أن "الاقتصاد المصري، سيتأثر بشكل مباشر نتيجة لارتفاع فاتورة استيراد النفط والغاز، وهو ما سيمثل ضغطًا إضافيًا على الاحتياطي الأجنبي، ويقود إلى زيادة أسعار الوقود محليًا، وبالتالي ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، وزيادة معدلات التضخم".

كما أشار إلى أن “أي تغيير في خطوط الملاحة العالمية، أو تباطؤٍ في حركة التجارة البحرية، قد يؤثر على إيرادات قناة السويس، والتي تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة لمصر”.

وأكد الإدريسي، أن تصاعد حدة الحرب بين إيران وإسرائيل، إلى جانب التوترات الأمنية في منطقة الخليج، يلقي بظلاله السلبية على حركة التجارة المصرية من عدة جوانب.

التأثير يأتي على عدة مستويات

وقال الإدريسي، "في ظل هذه الاضطرابات الإقليمية، نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة الشحن وأسعار التأمين على السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات القادمة إلى مصر، لا سيما من دول أسيا والخليج".

حركة السفن القادمة من الخليج وأسيا قد تشهد تراجعًا حذرًا

وأضاف: “إذا ما تفاقمت الأزمة الأمنية، فإن حركة السفن القادمة من الخليج وأسيا قد تشهد تراجعًا حذرًا، ما قد ينعكس سلبًا على إيرادات قناة السويس، والتي تُعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة”.

مصر تعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد القادمة من الخليج وأسيا

وتابع الإدريسي: “مصر تعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد القادمة من الخليج وأسيا، سواءً في مجال الطاقة أو المواد الخام أو السلع الغذائية، وأي تعطل في هذه السلاسل، سينعكس على الإنتاج المحلي، وسينتج عنه ضغوط تضخمية داخل السوق المصرية”.

إغفال الأثر على الصادرات المصرية

وقال، "كما لا يمكن إغفال الأثر على الصادرات المصرية، خاصة إلى دول الخليج التي تُعد من أهم شركائنا التجاريين، حيث إن استمرار التوترات، قد يقلل من الطلب على المنتجات الزراعية والصناعية المصرية، ما يمثل ضغطًا إضافيًا على الميزان التجاري.

وأضاف أن تعطل حركة التجارة في منطقة الخليج، خاصةً في حال إغلاق مضيق هرمز، يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح مصر الاقتصادية، لكنه لا يعني انقطاعًا كاملًا في سلاسل الإمداد.

و تابع الإدريسي: "يمكن لمصر أن تعتمد جزئيًا على أسواق بديلة في شمال إفريقيا وأوروبا وأسيا، لكن ذلك يتطلب تحركات سريعة لتفعيل اتفاقات تجارية مرنة وتعزيز للتصنيع المحلي، بما يقلل من الاعتماد على الواردات الخليجية".

وأشار إلى أن التحديات، تشمل ارتفاع تكاليف الشحن ومحدودية القدرة التفاوضية في بعض الأسواق البديلة، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن هذه الأزمة تفتح بابًا لفرص جديدة، خصوصًا في التوسع نحو السوق الإفريقية، في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية.

واختتم قائلًا، "تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الإنتاج الوطني، بات ضرورة استراتيجية لضمان صمود الاقتصاد المصري، في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية".