رئيس المجلس ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط والنواب يرفضون الموازنة

الإثنين، 16 يونيو 2025 05:02 م

مجلس النواب

انتقد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب غياب وزيري المالية و التخطيط عن الجلسة العامة والتي خُصصت لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.

وقال رئيس المجلس، في مستهل الجلسة، إن غياب الوزيرين أمر «مؤسف»، مؤكدًا أنه كان من الواجب حضورهما قبل بدء الجلسة، وأن حضورهما بعد انعقادها وبعد النواب غير مناسب.

وافقت اللجنة العامة على مشروع الموازنة التقديرية

وقال رئيس المجلس، في مستهل الجلسة، إن غياب الوزيرين أمر «مؤسف»، مؤكدًا أنه كان من الواجب حضورهما قبل بدء الجلسة، وأن حضورهما بعد انعقادها وبعد النواب غير مناسب.
وأضاف جبالي أن الجلسة العامة اليوم تُعد من أهم الجلسات بالنظر إلى طبيعة الموضوع المعروض، مشددًا بقوله: «لا نقبل أي أعذار».

كما رفض رئيس المجلس منح الكلمة للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتوضيح أسباب تغيب الوزيرين، مؤكدًا أن «لا قبول لأية اعتذارات، ويجب إخطار مجلس الوزراء».
لاحقا وصل وزير المالية أحمد كوجك الى مقر المجلس لحضور باقي الجلسات بعد الانتقاد الحاد الذي وجهه له المستشار حنفي موافقة اللجنة العامة على مشروع الموازنة

وفي سياق متصل وافقت اللجنة العامة على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس عن العام المالي 2025- 2026، حيث أشاد أعضاء اللجنة بجهود المجلس في انتظام الإنفاق المالي وإخضاعه لرقابة دقيقة.
واستعرض رئيس المجلس نشاط البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، موجها الشكر والتقدير لوكيلي المجلس على أدائهما المتميز بالرقي والانضباط وسعة الصدر، كما توجه بالشكر إلى المستشار الأمين العام للمجلس على كفاءته في إدارة وتنظيم العمل داخل المجلس بكافة قطاعاته.

نواب رفضوا الموازنة العامة

وعلى الجانب الأخر رفض عدد من النواب مشروع الموازنة العامة مؤكدين ان بها خلل في البنود وبعض البنود مبهمة.
وفي هذا السياق أكد النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي على رفضه لمشروع الموازنة قائلا " انه قدم خلال السنوات الماضية حلول واقتراحات عديدة لم تأخذ بها الحكومة لتوفير تمويل اضافي، مضيفا أن الموازنة بها ارقام كثيرة لا تلتزم بها الحكومة الا فقط الضرائب التى تمثل 85.1 ٪ من الإيرادات فهى حكومة لا تعرف إلا جيب المواطن.

وأشار منصور في كلمته إلى أن المواطن لا يشعر بالارقام بل يرى معاناة يومية يعيشها ، ونسبة الفقر تخطت 32 ٪ بسبب سوء الإدارة واختلال الأولويات لدى الحكومة.

وتابع منصور قائلا " بنحب بلدنا وهنقف جنبها وشعب مصر شعب عظيم وجدع وبيحب مصر ، تقولوا له ادفع ضرائب يدفع ، الأسعار ارتفعت استحمل ، بس محتاج فى وقفته أن المسئولين يقفوا جنبه ويحسوا به، الشعب عاوز حقوقه، سرير فى مستشفى، دكة فى مدرسة، حمايته من مدير شركة دخان يفصله ، شركة حديد تتصفى، زراعة معاهم احكام من 3 سنين ولم يعرفوا رواتبهم، قانون تصالح فشل من 6 سنين ويوفر 200 مليار جنيه، والحكومة وعدت بارسال التعديلات خلال شهر مايو الماضى ولم تنفذ كالعادة، تعويضات نزع ملكية متأخر صرفها 3 و 4 سنين فى مخالفة للدستور.

واستطرد منصور شارحا الأرقام الواردة فى الموازنة العامة ، ومنها نسبة الاهمية للصحة عام 21/22 كانت نسبة 7.4 % والان نسبة 5.4 % التامين الصحى الشامل بلا برنامج ، ونسبة الاهمية للتعليم عام 21/22 كانت نسبة 10.6 % والان نسبة 6.9 %، والنسب الدستورية غير متحققة ، بسبب أساسى استخدام الناتج المحلى الإجمالي السابق وليس الحالى .

نستشعر خطورة من سياسات الحكومة

وأشار منصور إلى أن جزء من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة يذهب للتعليم والصحة ورئيس لجنة الخطة والموازنة قال إنهم لا يعلموا عنهم شئ، مين مفروض يعرف ؟ هذه الصناديق السوداء.

ومن جانبه، أعلن أحمد، بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع الوحدوي التقدمي، عن رفضه للموازنة العامة للدولة، قائلًا: "مفيش شك إننا نناقش الموازنة في ظروف إقليمية استثنائية، ومصر حدودها مشتعلة من كافة الجهات، صحيح أننا نثق في قواتنا المسلحة، لكننا نستشعر خطورة من سياسات الحكومة التي تضعف القوة الشاملة لهذا البلد، حيث تكبل البلد بالقروض وفوائد الدين".

وقال بلال: "في مشروع الموازنة المعروض الحكومة تتوقع إيرادات 3.1 تريليون، لكن خدمة الدين وحدها 4.4 تريليون، يعني الإيرادات المتوقعة لا تمثل سوى 72% من أعباء خدمة الدين، يعني لازم نستلف تاني علشان نسد الدين الأولاني، يعني كل طفل يُولد في هذا البلد محمل بأعباء خدمة الدين من قبل ما ينطق كلمة وطن".

واستكمل نائب التجمع: أن فوائد الدين بلغت 2298 مليار بزيادة 446 مليار عن العام الحالي، وزيادة مرعبة تصل لـ1714 عن العام 2020!، هل ده الطريق اللي هيحقق رؤية مصر 2030”.
مختتمًا: مصر تستحق موازنة تنبي ليست موازنة تسدد قروض، وشعب مصر يستحق حكومة تراهن على المصانع والمزارع مش على القروض، لذا أرفض الموازنة العامة".