مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية

السبت، 14 يونيو 2025 01:28 م

مجلس النواب

نور علي

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الأحد 14 يونيو الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 و2026م، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 و2026م.

جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة الدولة

وتشهد جلسة الأحد قيام الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بعرض موجزاً عن التقرير وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء على مشروعات قوانين الموازنة و خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرض التقرير تفاصيل الايرادات والمصروفات بالموازنة كل من:-

الإيرادات العامة

واشار التقرير إلى أن الحكومة تهدف في مشروع موازنة العام المالي 2025 و2026م، إلى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي وبما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد في الاقتصاد المصري. وذلك بجانب مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقراً في المجتمع والعمل على تحسين الإدارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولاً.

الإيرادات الضريبية

تبلغ الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة المعروض نحو 2 تريليون و654 مليار جنيه
وفيما يلي أهم عناصر الإيرادات الضريبية:
الضرائب على الدخل:
من المستهدف أن تنمو الضرائب على الدخل بنحو 33.3 % عن تقديرات العام المالي السابق لتبلغ
نحو تريليون و441 مليار جنيه.

الضريبة على القيمة المضافة:

من المقدر أن تنمو الإيرادات الضريبية على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2025 و2026م
بنسبة 20.8 % عن تقديرات العام المالي 2024 و2025م، لتصل الحصيلة إلى 967.6 مليار جنيه

الضرائب العقارية

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب العقارية لنحو 18 مليار جنيه في العام المالي 2025 و2026م، مقارنة بنحو 80 مليار جنيه فقط في تقديرات العام المالي 2024 و2025م

الضرائب على التجارة الدولية:
من المتوقع ان ترتفع الإيرادات الجمركية لتصل الى 135.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025 و2026م، وهو ما يمثل ارتفاع بنحو ١٤,٧٪ مقارنة بتقديرات العام المالي 2024 و2025م.

الإيرادات الأخرى

تعمل الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيداً على أن السياسة المالية تعمل على تفادى فرض أعباء جديدة أو اضافية، ولكنها قائمة في الاساس على اتخاذ إجراءات، لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية واستئداء حقوق الخزانة العامة، من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات الدولة.

كما تهدف الحكومة لتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل المضي بقوة في تطبيق سياسة ملكية الدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة.

وبناءً عليه، تستهدف وزارة المالية الاستمرار في التقدم ببرنامج التخارج والطروحات وبما يساهم في خفض حجم الاقتراض الحكومي ومن ثم خفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة للناتج المحلى.

Short Url

أخبار متعلقة