خطة النواب: 1.8 تريليون جنيه اعتمادات مالية مع التزام دستوري بالصحة والتعليم

الأحد، 15 يونيو 2025 03:47 م

مجلس النواب

نور على

أكدت لجنة الخطة والمو ازنة بمجلس النواب ان الحكومة التزمت بالنسب الدستورية فى الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بموازنة العام المالى ٢٥/٢٦

حيث بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمى للسنة المالية ٢٠٢٦/۲۰۲٥ نحو تريليون و٨٣٤ مليار و٥٧ مليون جنيه
وكشف الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن زيادة قيمة تلك الاعتمادات مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدستور بنحو ١٢٤ مليار و٧٥مليون جنيه بنسبة نحو %٧,٣ مشيرا إلى أن هذه الزيادة جاءت نتاجا لزيادة قيمة الاعتمادات المقدرة والمخصصة للقطاعات الأربعة كل على حدة مقارنة بالقيمة المطلوبة لها وفق أحكام الدستور، على النحو الآتى
- بلغت الزيادة في قيمة المقدر لقطاع الصحة نحو ١٠٤ مليار و٩٦٢مليون جنيه بنسبة %٢٠٫٥% يليها الزيادة في قيمة المقدر لقطاع التعليم الجامعي بنحو ١٦ مليار و٢٧٩ مليون جنيه بنسبة ٤,٨% يليها الزيادة فى قيمة المقدر لقطاع البحث العلمى نحو ٢ مليار و٥٦ مليون جنيه بنسبة
١,٢، ثم أخيرا الزيادة في قيمة المقدر لقطاع التعليم بنحو ۷۷۸ مليون جنيه بنسبة 0.1%

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026

وتابع رئيس لجنة الخطة قائلا بلغ المخصص فى موازنة ٢٥/٢٦ لقطاع التعليم بلغ نحو ٦٨٤مليار و٧٧٨ مليون جنيه بنسبة ٤%من الناتج المحلى والمخصص لقطاع التعليم العالي ٣٥٨ مليار و٢٧٩ مليون جنيه بنسبة ١و٢%من الناتج المحلي والمخصص لقطاع الصحة ٦١٧ مليا و٩٦٢مليون جنيه بنسبة ٦و٣%من الناتج القومى والمخصص للبحث العلمى بنحو ١٧٣ مليار و٥٦ مليون جنيه بنسبة ١%من الناتج المحلي
يذمر ان المشرع الدستورى فى دستور 2014 المعدل ألزم الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي، إضافة إلى البحث العلمي.
فجاءت مواده أرقام: (۱۸) الفقرة الثانية)، (۱۹) الفقرة الثالثة)، (۲۱) الفقرة الثانية)، (۲۳ الفقرة الأولى)، محددة لهذه النسب بألا تقل عن الآتي:
٣ % من الناتج القومى الإجمالي للصحة و%4 من الناتج القومى الإجمالي للتعليم و٢% من الناتج القومى الإجمالي للتعليم الجامعي و%1 من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمى
وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستورى شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن ان تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما حدد الميعاد الزمنى لبدء الالتزام الكامل بهذه النسب، حيث قضى في مادته (۲۳۸) بأن يكون هذا الالتزام اعتباراً من السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦.

Short Url

أخبار متعلقة