«رئيس النواب» يعلن 5 ضوابط لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطط التنمية

الإثنين، 16 يونيو 2025 12:01 م

مجلس النواب

نور على

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، عن القواعد الخاصة بمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

جبالي يوجه انتقادات للحكومة بسبب غياب وزيرين عن الجلسة

في بداية الجلسة، وجه المستشار حنفي جبالي نقدًا حادًا للحكومة بسبب غياب وزيرَي المالية والتخطيط عن الجلسة، التي تُعد من أهم الجلسات لمناقشة الموازنة وخطة التنمية.

وقال جبالي: "يؤسفني عدم حضور الوزيرين، وهذه جلسة مهمة، أين وزيرا المالية والتخطيط؟ هذا أمر غير مناسب".

وأضاف: "حضور الوزيرين بعد الجلسة، بينما يكون النواب في القاعة، أمر غير لائق ولا يقبل أي عذر. يجب إبلاغ مجلس الوزراء بهذا الأمر".

كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أن بعض النواب وجهوا نقدًا حادًا بشأن غياب الوزيرين، إلا أنه تدخل لمنع أي تجاوزات أو انتقادات جارحة، مؤكدًا أن غياب الوزراء غير مبرر.

قواعد النقاش لضمان تكافؤ الفرص بين النواب

وضع رئيس مجلس النواب مجموعة من القواعد التي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النواب أثناء المناقشات.

وأكد على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لكل متحدث، وهي 3 دقائق لممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان، و2 دقيقة لكل نائب.

وأوضح أنه سيتم ترتيب الحديث وفقًا لهذه القواعد، حيث يتحدث ممثل الهيئة البرلمانية أولًا، ثم رئيس اللجنة النوعية، يليه اثنان من النواب.

وأضاف جبالي أنه في حال عدم حضور النائب عند النداء عليه، لن يُمنح الكلمة في تلك الجلسة، مؤكدًا: "من يتم النداء على اسمه، واللي مش موجود مش هيتكلم تاني".

توجيه ضوابط للنقد الموضوعي واحترام الأعضاء

أكد المستشار جبالي على أهمية أن يكون النقد موجهًا بشكل موضوعي، دون أي إساءة أو تجاوز في حق المسؤولين أو أعضاء الحكومة.

وأوضح أن النقد يجب أن يكون في سياق الموضوع المطروح للنقاش، محذرًا من أن أي تجاوز أو إساءة ستؤدي إلى قطع الصوت عن النائب وسحب الكلمة منه.

دعوة للالتزام بالقواعد وتقديم المناقشات بصورة منظمة

في ختام كلمته، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية الالتزام بالقواعد التنظيمية لضمان سير الجلسات بشكل منتظم، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن الممارسات التي تؤثر سلبًا على سير المناقشات.