الإيجار القديم يشتعل من جديد، ننشر المذكرة النهائية لمستأجري القانون لرئيس النواب

الأحد، 15 يونيو 2025 11:57 ص

مبنى قديم في القاهرة

أحمد كامل

في تطور جديد في ملف قانون الإيجار القديم، حصلت "إيجي إن" على المذكرة النهائية التي قدمها مستأجرو القانون إلى رئيس مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، والتي تطالب بإلغاء الفقرة الخامسة من مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم.

محتوى المذكرة وتحذيرات المستأجرين

قال أيمن عصام، رئيس رابطة المستأجرين وممثلهم في الحوار الوطني بالبرلمان، في تصريح خاص لـ "إيجي إن" إنه تقدم بمذكرة شاملة تتناول كافة الجوانب القانونية، الاقتصادية، والأمنية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم.

وقد أشار إلى أنه حذر في المذكرة من التداعيات الاقتصادية والأمنية التي قد تحدث نتيجة تطبيق مشروع القانون، مقدماً حلولًا مقترحة لحماية حقوق المستأجرين.

مشروع قانون الإيجار القديم، مخالفة للأعراف القانونية والدستورية

رأت المذكرة أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يخالف الأعراف القانونية والدستورية، مؤكدين أنه سيؤدي إلى ضياع حقوق المستأجرين المادية والقانونية.

وأوضحت المذكرة أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد، والذي يقتصر على تجديد واحد فقط، كان قد تم احترامه من قبل جميع الأطراف.

وحذرت المذكرة من أن فسخ هذه العقود الآن يهدد الملايين من المستأجرين الذين لهم حقوق قانونية ثابتة.

تداعيات قانون الإيجار القديم على استقرار المجتمع

وفي السياق نفسه، حذرت المذكرة من أن إلغاء العقود الرضائية بين المؤجرين والمستأجرين، وإلغاء كافة أحكام القضاء الصادرة لصالح المستأجرين، يشكل تهديدًا خطيرًا على الاستقرار القانوني والدستوري.

وأكدت المذكرة أن مثل هذه الخطوات ستؤدي إلى فقدان الثقة في أحكام القضاء وتغول على الحقوق القانونية للمواطنين.

الآثار الاقتصادية، تهديد للطبقات الاجتماعية

ركزت المذكرة على التحذير من الآثار الاقتصادية الخطيرة لتطبيق مشروع القانون.

وأشارت إلى أن توفير بديل لثلاثة ونصف مليون أسرة سكنية ومليون ونصف أسرة تجارية سيكون بمثابة كارثة اقتصادية، حيث ستؤدي الزيادة المبالغ فيها لأسعار الإيجارات إلى صعوبة تحملها من قبل العديد من الأسر والتجار.

كما شددت المذكرة على أن هذا قد يرفع أسعار السلع الأساسية ويؤدي إلى تفاقم الأعباء على كافة فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب المقبل على الزواج.

المجتمع في خطر، صدامات اجتماعية محتملة

وحذرت المذكرة من أن المدة التي حددتها الحكومة لتنفيذ مشروع القانون قد تؤدي إلى صدامات اجتماعية وانشقاقات داخل المجتمع المصري، خاصة في ظل صعوبة توفير بديل سكني مناسب في نفس الوقت.

مطالب المستأجرين: إلغاء الفقرة الخامسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية

طالبت المذكرة بإلغاء الفقرة الخامسة من مشروع القانون، والإبقاء على حكم المحكمة الدستورية الذي يتضمن زيادة معقولة للإيجارات دون تجاوزات.

وأكدت المذكرة على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق زيادة قدرها 10% سنويًا في الإيجارات، بحيث لا تقل الإيجارات عن 125 جنيهًا في الشهر، حفاظًا على حقوق المستأجرين وحرصًا على مصلحة الوطن.

تستمر القضية المثارة حول قانون الإيجار القديم في جذب الأنظار، حيث يظل الجدل قائمًا بين المستأجرين والملاك حول التعديلات المقترحة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من النقاشات في مجلس النواب حول هذا الملف الذي يُعتبر من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية حساسية.