الإصلاح النقدي في مصر، خطوات حقيقية على طريق استقرار الاقتصاد

الخميس، 12 يونيو 2025 01:49 م

جمهورية مصر العربية

تحليل/ ميرنا البكري

ما يحدث في الاقتصاد المصري لا يأتي من فراغ، حيث قررت الدولة أن تركز على إصلاحات نقدية ضخمة في توقيت حساس، لكي تواجه التحديات التي تواجه الاقتصاد بعد سنوات من الضغوط، سواء بسبب الأزمات العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أو من تحديات داخلية مثل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

إلى أين يتجه الاقتصاد المصري في 2024؟ - مركز رع للدراسات الاستراتيجية — **الاقتصاد المصري**

مرونة سعر الصرف والسيطرة على التضخم

ويؤكد تقرير مركز دعم المعلومات بمجلس الوزراء، أن الحكومة والبنك المركزي يعملان على تنفيذ 11 إجراء إصلاحي نقدي، ضمن حزمة أكبر مكونة من 500 إجراء إصلاحي لدعم القطاع الخاص من مايو 2022 حتى ديسمبر 2024. لكن أهم نقطة تركز عليها الدولة الآن، هي زيادة مرونة سعر الصرف وبناء إطار مرن لاستهداف التضخم.

وهذا معناه أن البنك المركزي لا يحدد سعر الدولار بطريقة معينة، لكن يتركه للعرض والطلب، وفي نفس الوقت يعمل بأدواته، كي يسيطر على معدل التضخم الذي يضر يأموال الناس.

من 2026 لـ 2028، أرقام البنك المركزي واضحة

مد البنك المركزي الأفق الزمني لهدفه في السيطرة على التضخم حتى عام 2028، وهذه خطوة تقول للمستثمرين المحليين والأجانب: "نحن نعمل بخطة طويلة المدى، ولا نطفي حرائق مؤقتة". وحدد أهدافه كالتالي:

2026 و2027: معدل تضخم مستهدف عند 7%.

2028: معدل تضخم مستهدف عند 5%.

أي يهدف البنك المركزي إلى خلق حالة استقرار سعري حقيقية في السوق، وليس محاولة لتهدئة الأسعار لفترة مؤقتة.

تداعيات هذا الامر على القطاع الخاص

القطاع الخاص هو قلب الاقتصاد. وكل ما كان سعر الصرف مرن، والسياسة النقدية مستقرة، كل ما كان المستثمر سيتوقع القادم، والشركات ستستطيع تحديد تكاليفها بدقة، والتصدير سيزيد لأن العملة مرنة وتنافسية، والشركات ستخطط لاستيراد خامات أو معدات من الخارج بسهولة وبتكلفة محسوبة، أي ببساطة مرونة سعر الصرف تعني منافسة أكبر وفرص استثمار أحسن ونمو اقتصادي أسرع.

ارتفاع احتياطي الذهب بالبنك المركزي لـ 12.606 مليار دولار نهاية فبراير 2025

البنك المركزي: مصر سددت أقساط ديون خارجية بـ13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024

الاقتصاد المصري.. 10 سنوات من السير على الحبل المشدود - تليجراف مصر

توقعات اقتصادية

إذا استطاع البنك المركزي أن يثبت التزامه بخطة استهداف التضخم، والقطاع الخاص بدأ يحرز نتائج حقيقية من الإصلاحات، فهذا يعني:

1. احتمالية كبيرة إن يستقر سعر الجنيه ، ولو لفترة مؤقتة

2.التضخم يبدأ في الانخفاض بداية من 2026 (خاصة إذا تراجعت أسعار الطاقة والغذاء العالمية).

3. القطاع الخاص ينمو أسرع، خاصةً في التصنيع والتكنولوجيا.

4.ثقة المستثمرين الأجانب تزداد، وذلك قد يرفع الاحتياطي النقدي.

لكن أي تأخير في تطبيق الإصلاحات أو تدخل مفاجئ في السوق، سيعث القلق في نفوس المستثمرين، كما إن استمرار الضغط على الدولار قد يعيق ظهور النتائج قليلًا.

ومع انخفاض التضخم، القوة الشرائية تتحسن، والاستقرار في سعر الجنيه ينعكس على أسعار السلع الأساسية، والعملل في القطاع الخاص قد يزداد بسبب توسع الشركات.

ختامًا، بدأت الحكومة والبنك المركزي في إيضاح أن السياسات الاقتصادية المتبعة هي خطوات إصلاحية حقيقية وليست مجرد تصريحات. ضمن إطار مرن لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على أننا على "الطريق الصحيح". ومع ذلك، فإن هذا الطريق يتطلب صبرًا، ومتابعة دقيقة للنتائج، وتنسيقًا وتعاونًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاحه واستدامته.

Short Url

أخبار متعلقة