الإسكوتر الكهربائي في مصر، وسيلة مواصلات أم منافس حقيقي للسيارات؟

السبت، 07 يونيو 2025 11:20 م

الإسكوتر الكهربائي

مصعب فرج

في ظل الزحام المروري، وارتفاع أسعار الوقود، والبحث عن بدائل نظيفة واقتصادية، برز الإسكوتر الكهربائي في مصر كخيار جديد على الساحة، يحظى بإقبال متزايد بين الشباب والمهنيين الباحثين عن وسيلة نقل سريعة وآمنة، لا تُثقل كاهلهم بتكاليف التشغيل والصيانة.

في هذا التقرير يستعرض موقع “إيجي إن” انتشار هذه الوسيلة، ومواصفاتها وأسعارها، وتفاصيل ترخيصها، وأشهر العلامات التجارية في السوق المصري، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه انتشارها.

طفرة في الطلب.. واهتمام رسمي

رغم أنه كان في البداية حكرًا على فئة محدودة من مستخدمي التكنولوجيا، إلا أن الإسكوتر الكهربائي في مصر بدأ في الانتشار بوتيرة متسارعة، لا سيما بعد أن أعلنت الهيئة العربية للتصنيع عن تصنيع أول إسكوتر كهربائي محلي يحمل اسم "قادر"، بالتعاون مع شركات خاصة، وهو ما أطلق إشارة البدء لمرحلة جديدة من الاهتمام الرسمي بتقنيات النقل الكهربائي.

وبحسب البيانات المعلنة، يأتي هذا التوجه في إطار دعم الدولة للتحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بالتوازي مع توجهات عالمية نحو وسائل تنقل خضراء.

المواصفات والأسعار.. تنافس بين المحلي والمستورد

يأتي الإسكوتر الكهربائي في عدة طرازات، تختلف في القدرة والمواصفات التقنية والسعر، محليًا، يعد إسكوتر "قادر" من أبرز الموديلات المتاحة، حيث يعمل بمحرك بقوة 2000 واط، وتبلغ سرعته القصوى 70 كيلومترًا في الساعة، بينما يصل مداه إلى 60 كيلومترًا بعد شحن بطاريته بالكامل، والتي تستغرق 3 إلى 6 ساعات للشحن.

سعر "قادر" في السوق المحلي يصل إلى نحو 88 ألف جنيه، مع إمكانية التقسيط على فترات تصل إلى خمس سنوات، ما جعله خيارًا مناسبًا للعديد من الشباب الباحثين عن وسيلة تنقل حديثة.

في المقابل، تتوفر طرازات مستوردة مثل YADEA Z3 الصيني بسعر يقترب من 25 ألف جنيه، وتقدم مواصفات متوسطة تشمل محرك بقوة 1000 واط، ومدى يصل إلى 60 كيلومترًا، مع بطارية يمكن شحنها في 6 إلى 8 ساعات.

وتضم السوق المصرية أيضًا علامات تجارية أخرى مثل Glide، وSunra، وTailg، بالإضافة إلى بعض الموديلات الصغيرة المحمولة من شركات مثل Xiaomi.

تراخيص المرور.. إجراءات وضوابط صارمة

رغم انتشاره، فإن الإسكوتر الكهربائي لا يزال يواجه إشكاليات قانونية، أبرزها أنه يُعامل في القانون المصري معاملة الدراجة النارية، ما يستوجب استخراج رخصة قيادة من نوع "موتوسيكل"، بالإضافة إلى ترخيص المركبة نفسها في إدارة المرور.

وتبلغ رسوم الترخيص السنوية حوالي 250 جنيهًا، أو 750 جنيهًا لترخيص لمدة 3 سنوات.

كما أن بعض شركات البيع توفر تسهيلات في إنهاء الإجراءات، بينما يُشدد المرور على ضرورة وجود خوذة، وملصقات تأمينية واضحة، وتسجيل بيانات المحرك والبطارية.

البطارية.. قلب الإسكوتر وتكلفته

تشكل البطارية الجزء الأهم في الإسكوتر الكهربائي، سواء من حيث الأداء أو التكلفة. معظم الموديلات المتوفرة تعتمد على بطاريات "ليثيوم أيون"، والتي تعيش في المتوسط حتى 600 دورة شحن، ما يعادل عامين إلى ثلاثة من الاستخدام المنتظم.

تكلفة استبدال البطارية تتراوح بين 4000 و4500 جنيه، وهي تكلفة ليست بالبسيطة، مما يدفع المستخدمين إلى البحث عن طرق إطالة عمر البطارية عبر الشحن الجزئي وعدم التفريغ الكامل.

تجارب المستخدمين.. بين الحماس والتحفظ

يؤكد عدد من مستخدمي الإسكوتر الكهربائي، في تصريحات صحفية لـ«إيجي إن»، أن التجربة في مجملها إيجابية، لا سيما في المناطق الهادئة أو التي تشهد سيولة مرورية، مثل المعادي والتجمع والزمالك.

وفي المقابل، يشتكي آخرون من أن الطرق غير الممهدة والمطبات تضر بالمركبة، خاصة في مناطق مثل شبرا أو وسط البلد، بالإضافة إلى غياب مسارات مخصصة في أغلب الشوارع، ما يعرضهم لمخاطر التصادم مع السيارات.

أبرز العلامات التجارية المتاحة في السوق

تتصدر "قادر" و"Glide" قائمة العلامات المحلية، بينما تشمل العلامات المستوردة الشهيرة كل من:

YADEA Z3

Sunra Grace

Tailg ED

Xiaomi Mi Pro 2

GERUITES

وتختلف الأسعار حسب القدرة والمدى والبطارية، ما يجعل السوق متنوعًا وقادرًا على تلبية شرائح واسعة من المستهلكين.

تحديات مستقبلية.. وبوادر تنظيم أكبر

رغم الانتشار المتزايد، إلا أن الإسكوتر الكهربائي في مصر لا يزال في حاجة إلى مظلة تشريعية واضحة تُميز بين أنواع الدراجات الكهربائية، وتحدد شروط استخدامها في الطرق العامة، ومساراتها، وحدود سرعتها.

كما أن التوسع في استخدام الإسكوتر يرتبط أيضًا بتحسين البنية التحتية وتوفير خدمات ما بعد البيع، وورش صيانة متخصصة.

الإسكوتر الكهربائي ليس موضة عابرة، بل خيار جاد يتجه نحوه الكثيرون كبديل عصري للتنقل، لكنه يحتاج إلى وعي قانوني، واهتمام بالبنية التحتية، وتخطيط للنقل الحضري يأخذ في الاعتبار هذه الوسائل الناشئة.

ومع دخول الدولة على خط التصنيع والتنظيم، يبدو أن الطريق بات ممهدًا لانتشار أوسع وأمنٍ أكبر لهذه الوسيلة الذكية.