فترة سداد تصل لـ7 سنوات، بنك مصر يطلق قرض الأسكوتر بشروط مرنة

السبت، 07 يونيو 2025 04:28 م

قرض الاسكوتر من بنك مصر

يعد الأسكوتر من وسائل النقل الخفيفة وشائعة الاستخدام في الفترة الأخيرة لدى كثير من الشباب، سواءً للتنقل أو للترفيه، لذلك يقدم بنك مصر قرض الأسكوتر لتلبية احتياجات العملاء، كما أنه يقدمه بأسعار تنافسية ومرنة للتناسب مع جميع فئات العملاء.

ويقدم بنك مصر قرض الأسكوتر، للعملاء بأسهل وأبسط الإجراءات، بحيث يكون بحد أقصي للتمويل يصل إلى 400 ألف جنيه، وعلى أطول فترة سداد حتى 7 سنوات، كما يستعرض لكم موقع “إيجي إن”، تفاصيل القرض من بنك مصر.

قرض سكوتر للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية بمعدل عائدٍ تنافسي:

ويتيح البنك برنامجًا للموظفين، يمكنهم من شراء الأسكوتر من خلال جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري، ويتيحه البنك أيضًا لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأعمال، وللموظفين بشهادة إثبات الدخل، كما يوفره لأصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.

شروط الحصول على قرض الأسكوتر من بنك مصر

ويوفر البنك القرض للعملاء بسعر عائدٍ تنافسي، كما أن الحد الأدنى لعمر المقترض، يجب أن يكون 21 عامًا، ويصل الحد الأقصى لقيمة القرض إلى 400 ألف جنيه وبشروط محددة، وبالنسبة للحد الأقصى لنسبة التمويل 100% من قيمة السكوتر ( بشروط محددة)، ويكون الحد الأقصى لمدة القرض 84 شهرًا.

ويوفر البنك قرض الأسكوتر للعملاء وبدون حظر بيع وبدون تأمين، كما أنه يمنح العميل وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض، كما يتيح البنك للعملاء، ترخيص السكوتر باسم طرف ثالث، ولكن بشروط محددة.

المستندات الأساسية المطلوبة للقرض

ويجب على المقترض، تقديم بعض الأوراق منها صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وتقديم أصل إيصال مرافق حديث على مقر إقامة العميل ( غاز/كهرباء/مياه/ تليفون)، كما أنه على العميل، تقديم عرض سعر سكوتر معتمد من المعرض.

أما بالنسبة للموظفين، فيجب عليهم تقديم شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد من جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، يتم تقديم مستخرجًا رسميًا حديثًا من السجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية، وتصريح مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، كما يتم تقديم صورة البطاقة الضريبية أيضًا، كما يجب تقديم كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر، أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي، أو جمعية المحاسبين والمراجعين.