ارتفاع معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي بنحو 4.3% خلال الربع الثاني من 2024/2025

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 03:43 م

الاقتصاد

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاقتصاد المصري بنحو الضعف ليسجل 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

نمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 17.7%

وجاء ذلك مدفوعاً في الأساس بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية بنحو 17.7%، وقطاع السياحة بنحو 18% ، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 10.4%، وقطاع الوساطة المالية بنحو 11.6%، وقطاع النقل والتخزين بنحو 9.4% وقطاع التشييد والبناء بنحو 4.8&، وقطاع الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم بنحو 4.6%، وقطاع التأمين بنحو 4.6%، وقطاع الكهرباء والطاقة بنحو 3.9%، وفقًا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر مايو 2025.

وقد جاء التحسن في نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية، مدفوعاً بزيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية، وتزايد إستثمارات القطاع الخاص وتحسن الصادرات نصف المصنعة وتامة الصنع، حيث سجلت عدد من قطاعات الصناعات التحويلية معدلات نمو استثنائية، أبرزها صناعة السيارات بنحو 73.4%، والملابس الجاهزة بنحو 61.4%، والمشروبات بنحو 58.9%، والمنسوجات بنحو 35.3% .

اقرأ أيضاً: تراجع العجز الكلي وارتفاع الفائض الأولي، أبرز تطورات القطاع المالي المصري

جهود الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة

كما جاءت جهود الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من إجمالي الاستثمارات.

أما بالنسبة للعام المالي 2023/ 2024، بلغ النمو الاقتصادي السنوي لمصر نحو 2.4% وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتسم هيكل النمو للإقتصاد المصري بوجود تنوع شديد في الأنشطة الاقتصادية، مما يضمن إستدامة مصادر النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضاً: وزير المالية: برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في موازنة 2026/2025

وتستمر جهود الدولة المصرية لإجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، والسعى نحو توفير مليون فرصة عمل سنويا، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.