انخفاض العجز الكلي بموازنة العام المالي الحالي لتصل إلى 1.12 تريليون جنيه

الخميس، 29 مايو 2025 05:34 م

وزارة المالية

كشفت وزارة المالية، عن انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي الحالي 2024 /2025م، ليصل إلى 1.12 تريليون جنيه، أي ما يعادل 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 959.862 مليار جنيه بما يعادل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة

وذكرت أن الفائض الأولي بالموازنة، ارتفع بنحو 246 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 536 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 290 مليار جنيه بما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

ارتفاع الإيرادات الضريبية

وأرجعت الوزارة ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، إضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية، وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

تنويع مصادر التمويل

وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين، من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة، بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري، وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة، ارتفع بنسبة 18.7% بنحو 311.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 1.97 تريليون جنيه، مقابل 1.66 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.5%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.5%.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، تعكس في جزء كبير منها تأثيرًا مباشرًا للتضخم المرتفع، الذي بلغ متوسطه حوالي 30% خلال نفس الفترة.

معظم الزيادة في الحصيلة نتيجة تلقائية لارتفاع الأسعار

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن ذلك يعني أن معظم الزيادة في الحصيلة جاءت نتيجة تلقائية لارتفاع الأسعار، خاصة من خلال ضريبة القيمة المضافة، التي تُحسب كنسبة من السعر النهائي للسلعة أو الخدمة.

Short Url

أخبار متعلقة