تراجع العجز الكلي وارتفاع الفائض الأولي، أبرز تطورات القطاع المالي المصري

الأحد، 01 يونيو 2025 09:08 م

الاقتصاد

نفذت الحكومة المصرية على مدار السنوات السابقة، العديد من الإجراءات الاصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصرى على مساره الصحيح، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك وفقًا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر مايو 2025.

تحقيق مستهدفات الضبط المالي

كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي، واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، مثل التعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصرى ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ونظرا للإصلاحات التي اتخذتها وزارة المالية والتي تمثلت في إطلاق حزمة الإصلاحات الضريبية، وتطوير وتحسين الخدمات الضريبية وتعزيز الشفافية، وبناءً عليه، فقد جاءت الفترة من يوليو إلى أبريل 2024/2025 لتعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية كما هو موضح أدناه.

انخفض العجز المالي الكلى بنحو 0.4% من الناتج المحلى الإجمالي، ليحقق 6.5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2024/2025، مقابل 6.9% من الناتج المحلى الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك باستبعاد الحصيلة من صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات.

اقرأ أيضًا: موازنة 2024/2025، انخفاض العجز لكن خبير اقتصادي يشكك في التحسن الفعلي

ارتفاع الفائض الأولي بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي

وارتفع الفائض الأولى بنحو 246 مليار جنيه، بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو أعلى فائض أولى محققًا نحو 536 مليار جنيه بنسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي، خلال الفترة يوليو - أبريل 2024/2025، مقابل 290 مليار جنيه، بنسبة 2.1% من الناتج المحلى الإجمالي، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يمكن إرجاعه في الأساس إلى:

ارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 37.8% خلال فترة الدراسة مقابل العام السابق وهو ما يمثل 1.0% من الناتج المحلى الإجمالي، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين، من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلاً عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري 1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.