البنك المركزي المكسيكي يُخفض توقعات النمو بسبب السياسة التجارية الأمريكية

خفض بنك المكسيك توقعاته لنمو الاقتصاد المكسيكي هذا العام والعام المقبل، مشيرًا إلى تباطؤ النشاط المحلي وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية، وفقًا لتقريره الفصلي الصادر أمس الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن "الاقتصاد المكسيكي يمر بفترة ضعف كبير ويواجه تحديات".

وتوقع البنك المركزي المكسيكي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنسبة 0.1% فقط هذا العام، وهو أقل من تقديراته السابقة البالغة 0.6% في فبراير.

كما خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى النصف، متوقعًا نموًا بنسبة 0.9% مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 1.8%.

تفاقم الضعف المحلي

وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يكون النشاط المحلي "بطيئًا" في الأشهر المقبلة، مع تفاقم الضعف المحلي بسبب "التحديات الكبيرة الناجمة عن التغييرات في السياسة التجارية الأمريكية".

ورغم التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، استبعد بعض المحافظين حدوث ركود وشيك. قالت فيكتوريا رودريجيز، حاكمة البنك المركزي المكسيكي، خلال عرض تقرير يوم الأربعاء: "نتوقع فترة ضعف في النشاط الاقتصادي، وليس ركودًا". وقال نائب المحافظ، جوناثان هيث: "الاقتصاد راكد، ويبدو أنه قد يظل راكدًا لفترة من الوقت.. لكننا لسنا في حالة ركود حاليًا".

وأشار بنك المكسيك إلى أن الصادرات المكسيكية حافظت على صمودها في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، ويعود ذلك جزئيًا إلى المعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية التجارة الثلاثية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية

ومع ذلك، أشار البنك إلى حالة من عدم اليقين بشأن التأثير الكامل لرسوم واشنطن الجمركية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تضر الرسوم بالاقتصاد الأمريكي، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي على السلع المكسيكية.

وأشار التقرير إلى أن "عدم اليقين وحده يعيق قرارات الاستثمار ويؤثر سلبًا على بيئة الأعمال".

ونما اقتصاد المكسيك بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، مما سمح له بتجنب ركود تقني بصعوبة. مع ذلك، سلّط المحللون الضوء على الضعف الكامن في الاقتصاد، لا سيما في قطاعي التصنيع والخدمات.

استشهد بنك المكسيك بضعف الاقتصاد كعامل عندما خفض سعر الفائدة المرجعي في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 8.5%. وكان هذا هو التخفيض الثالث على التوالي بهذا الحجم، وقال البنك في تقريره إنه يتوقع أن تسمح البيئة التضخمية الحالية بمزيد من التخفيضات.

تسارع التضخم في أوائل مايو ليهبط خارج النطاق المستهدف للبنك، وهو اتجاه وصفه هيث بأنه مثير للقلق. ومع ذلك، حافظ البنك على تقديراته السابقة بأن متوسط ​​التضخم الكلي سيبلغ 3.3% في الربع الرابع قبل أن يتقارب مع هدفه البالغ 3.0% في الربع الثالث من عام 2026.

وتوقع البنك أن يرتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد المنتجات المتقلبة، أعلى مما كان متوقعًا سابقًا حتى الربع الأول من عام 2026. وتوقع متوسطًا قدره 3.4% في الربع الرابع من هذا العام، أي أعلى بنقطة مئوية من توقعاته السابقة.