سياسة بيئية جديدة، أوروبا تقلص الضريبة وتركز على الكبار الملووثين فقط

الإثنين، 09 يونيو 2025 03:10 ص

الاتحاد الأوروبي

تحليل/ ميرنا البكري

الاتحاد الأوروبي، الذي دائمًا يتصدر المشهد في قضايا التغير المناخي، قرر يخفف قليلًا من أول ضريبة كربون حدودية في العالم. وهذا ليس معناه أنه يتراجع، بل خطوة محسوبة لكي يضرب عصفورين بحجر واحد من جان يحمي صناعته من المنافسة غير العادلة من دول أخرى لا تخطو على نفس المعايير البيئية، ومن جانب آخر يخفف البيروقراطية على الشركات الصغيرة التي لا تستحمل هذه الإجراءات المعقدة.

بدلًا من تطبيق الضريبة بشكل كامل بدءًا من اليوم الأول على الكل، فقرر أن يمشيها تدريجي، ويعطي تسهيلات للمصانع والشركات الصغيرة، لكي يتأقلموا، وبذلك يظل محافظ على صورته كقائد عالمي في ملف المناخ، وفي نفس الوقت يحمي اقتصاده من أي هزات صناعية أو منافسة شرسة من الخارج.

التقدم المحرز في مجال التغير المناخي.. خطوات نحو مستقبل أكثر استدامة — **التغير المناخي**

قرار مفاجئ، تقليص النطاق لـ10% فقط من الشركات

القرار الجديد يقول إن الضريبة ستُتطبق بس على حوالي 10% من الشركات التي كانت من المفترض أن تدفع، وهم المسؤولين عن 99% من الانبعاثات. أي بدلًا ما كانوا حوالي 200 ألف مستورد هيخضعوا للضريبة، الرقم الآن سيكون أقل بكثير. والمنطق؟ بدلًا من تعقيد حياة آلاف الشركات الصغيرة، ركز على السبب في المشكلة.

هذا القرار سيقلل التكاليف الإدارية والرقابية على الاتحاد، ويجعل التنفيذ أكثر سلاسة، كما يساعد في تجنب ردود فعل عدائية من الشركاء التجاريين العالميين.

إعفاءات كبيرة، لكن بتركيز أعلى على الملوثين الكبار

بموجب التعديلات، الشركات التي تستورد أقل من 50 طن متري سنويًا من سلع مثل الصلب، والأسمنت، والألومنيوم، والأسمدة لن يدفعوا الضريبة، ففي الماضي كان الشرط إن واردتهم تتعدى 150 يورو، وهو فرق كبير بين النظامين، فقديمًا كان شرط إن وارداتهم تتعدى 150 يورو، وهناك فرق شاسع بين النظامين. والنتيجة؟ الشركات الصغيرة اتنفست الصعداء، والسوق الأوروبي أصبحت أكثر جذبًا للتجارة بدون بيروقراطية مبالغ بها.

من التضخم إلى التغير المناخي، استطلاعات عالمية تكشف مخاوف 75% من سكان العالم

التغير المناخي يثير القلق في 30 دولة حول العالم و40% يشعرون بالخطر الشديد

شراء تصاريح للكربون من 2027، اللعبة الجد تبدأ هنا

الاتحاد لا ينوي التراجع عن فكرة إن "من يلوث يدفع". وابتداءً من 2027، لابد أن تقوم الشركات بشراء تصاريح مقابل الانبعاثات الكربونية التي تأتي مع وارداتهم من 2026، أي لا يوجد هروب، لكن التأجيل هدفه التحضير التدريجي، والتخفيف على الأسواق، وهذا يعني إن الأسواق ستجهز أنظمة محاسبة دقيقة لانبعاثات الكربون، والشحن والتصنيع في الدول الأخرى (خاصة آسيا) سيتأثر تدريجيًا، والمنافسة ستكون مبنية على "الاستدامة" وليس على السعر.

industriAll Europe | NEWS | Building green industries demands urgent investment and solidarity

مكسب للصناعة الأوروبية؟ أم خطر على سلاسل التوريد؟

جاءت هذه الضريبة لحماية المصانع الأوروبية من الواردات الرخيصة التي تأتي من دول تترك المصانع تلوث دون ضوابط صارمة، كما إن هذا القرارا قد يسبب عدة فرص منها: إن المنتجات الأوروبية تكون أكثر تنافسية في السوق الداخلي، بالإضافة إلى دعم مباشر للصناعات "الخضراء".

وتتمثل التحديات في ارتفاع تكلفة الاستيراد من دول مثل الصين والهند، وضغط على سلاسل التوريد العالمية، خاصة في القطاعات الإنشائية والتكنولوجية.

والدول التي تصدر مواد خام للاتحاد (مثل مصر والمغرب وتونس في الفوسفات والأسمدة، أو الخليج في الألومنيوم) لابد أن تراجع حساباتها البيئية، والشركات المصدرة ستضطر إعداد تقارير انبعاثات مفصلة لكي تصل منتجاتها لأوروبا دون ضرائب إضافية، وتضح الفرصة هنا في إن الدول التي تستثمر في تقنيات الإنتاج النظيف ستكسب عملاء من أوروبا.

صناعة السيارات الأوروبية تؤثر سلبًا في سوق البتروكيماويات.. كيف ذلك؟ - الطاقة — **الصناعة الأوروبية**

الخلاصة، سياسة أكثر ذكاءً، لكن المعركة مازالت طويلة

الاتحاد الأوروبي لا يتراجع عن طموحاته البيئية، بل صغر الدائرة لكي يركز على الكبار الذي يؤثروا على المناخ بالفعل، والصناعة الأوروبية أخذت دفعة دفاعية جديدة. لكن بدءًا من 2027، الحساب سيكون بـ"الكربون وليس بالكلام".