الحكومة تخطط لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ6.0% خلال 4 سنوات

الخميس، 22 مايو 2025 02:59 م

الأهداف المالية

وضعت الحكومة المصرية أهدافها بدءًا من العام المالي المقبل وحتى العام المالي 2029/2028، مع الإتييان بتفاصيل حول توقعاتها للنمو والتوظيف والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص، ضمن جوانب رئيسية أخرى للاقتصاد، وفقا لـ «إنتربرايز».

تفاؤل بشأن آفاق النمو في مصر

وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في العام المالي 2026/2025، قبل أن يرتفع أكثر إلى 5.0% في العام المالي 2026-2027، وإلى 6.0% بحلول نهاية خطتها متوسطة المدى، في العام المالي 2029/2028، وفقا للوثيقة.

ووفقا للأسعار الحالية، من المستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 30.1 تريليون جنيه في العام المالي 2026/2025، ارتفاعا من 25.5 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع أكثر إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2028. وسيتزامن هذا مع زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3.0% في العام المالي 2026/2025، قبل أن يصل إلى 4.5% في العام المالي 2029/2028.

وظائف أكثر في سوق العمل

تظهر الوثيقة إلى استهداف القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يوفر نحو 900 ألف وظيفة جديدة سنويا خلال السنوات المالية الأربعة القادمة، مع استمرار انخفاض معدل البطالة ليبلغ نحو 6.2% في نهاية الفترة متوسطة المدى.

وتخطط الحكومة أيضا لزيادة معدل الادخار من نحو 8.1% في العام المالي 2026/2025 إلى 15.5% في نهاية العام المالي 2029/2028، وتخطط كذلك لرفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.1% في العام المالي 2026/2025، قبل أن برتفع أكثر إلى 19.3% بحلول العام المالي 2029/2028. ويبلغ المعدل إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي نحو 15%.

وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية أنه لأول مرة، الوزارة تضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.

وأكد أن الوزارة تلتزم بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصري بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

Short Url

أخبار متعلقة