تقنيات الذكاء الاصطناعي تجبر سائقي سيارات الأجرة لتغيير طبيعة خدماتهم

الخميس، 22 مايو 2025 05:10 ص

سيارات الأجرة

يشهد قطاع سيارات الأجرة في العالم تحولاً رقميًا، مدفوعًا بالاعتماد الواسع على تكنولوجيا الهواتف المحمولة وتغير تفضيلات المستهلكين نحو حلول النقل المريحة حسب الطلب، لقد غيرت تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتتبع اللحظي طريقة عمل خدمات سيارات الأجرة وتفاعلها مع العملاء.

حجم سوق سيارات الأجرة

ويقدر حجم سوق سيارات الأجرة بحوالي 303.76 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 467.58 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 9.01% خلال فترة التوقع 2025-2030.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الرحلات اليومية عبر تطبيقات النقل التشاركي من 15 مليون حاليًا لنحو 100 مليون رحلة بحلول عام 2030، مما يسلط الضوء على النمو الهائل في خدمات التاكسي الرقمية.

وأدت هذه التطورات التكنولوجية إلى تعزيز الشفافية في التسعير، وتحسين تدابير السلامة، ورفع جودة الخدمة من خلال ميزات مثل تقييمات السائقين وتتبع الرحلة بشكل لحظي.

ويشهد القطاع حاليًا موجة من الاندماجات والتحالفات الاستراتيجية، حيث تسعى الشركات إلى تعزيز مكانتها في السوق وتوسيع خدماتها، ولم تعد المنصات الكبرى تقتصر على خدمات التاكسي التقليدية، بل اتجهت نحو مجالات أخرى مثل توصيل الطعام والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.

ونجحت شركة Bolt في توسيع عملياتها لتخدم أكثر من 50 مليون مستخدم في أكثر من 40 دولة، مما يدل على قابلية التوسع الكبيرة لهذه المنصات الحديثة.

الاتجاه نحو استخدام السيارات الكهربائية

وأصبحت الاستدامة البيئية محور رئيسي للقطاع مع اتجاه واضح نحو استخدام السيارات الكهربائية، وذلك وفقًا للاتحاد الأوروبي للنقل والبيئة، فإن السيارات الكهربائية أقل تكلفة في التشغيل بنسبة تقارب 14% مقارنة بالسيارات العاملة بالديزل في المدن الأوروبية الكبرى، وهذا ما يجعلها خيار جذاب لمشغلي سيارات الأجرة.

ويعزز هذا الاتجاه التحول في تفضيلات المستهلكين، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن أكثر من 50% من المشاركين في سبع دول أوروبية أبدوا استعدادهم لدفع رسوم إضافية مقابل الرحلات الكهربائية، وتسعى الشركات الكبرى لتوسيع أسطولها من السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول.

أما على الصعيد التنظيمي، فيستمر تطور الإطار القانوني الذي ينظم خدمات سيارات الأجرة، حيث تعمل الحكومات حول العالم على تنفيذ أطر تنظيمية موحدة لضمان المنافسة العادلة والسلامة وحماية المستهلك.

وتشمل هذه القوانين الجوانب المتعلقة بالتحقق من بيانات السائقين ومعايير سلامة المركبات، وشفافية التسعير، ويساعد هذا التنظيم في بناء قطاع أكثر مهنية وهيكلية، ويعالج القضايا المتعلقة بسلامة الركاب والممارسات العمالية العادلة.

كما أن توحيد اللوائح التنظيمية يمثل فائدة كبيرة للشركات المعتمدة على التكنولوجيا إذ يوفر لها إرشادات تشغيلية واضحة ويعزز ثقة المستهلكين.

إيلون ماسك يعلن موعد اختبار «الروبوت تاكسي» في أمريكا

اتجاهات سوق سيارات الأجرة

وغير الانتشار الواسع للهواتف الذكية وزيادة استخدام الإنترنت طبيعة سوق سيارات الأجرة، حيث أصبح العملاء يفضلون بشكل متزايد الحجز من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية بدلاً من الطرق التقليدية.

وتوفر هذه القنوات تجربة استخدام مريحة، مع إمكانية تتبع موقع السائق، وتقدير الأجرة مسبقًا، ومعرفة معلومات السائق والمركبة، وساهم هذا بشكل كبير في تحسين تجربة المستخدم وزيادة الثقة في خدمات الحجز عبر الإنترنت.

وأدت أنظمة الدفع المتطورة والميزات المبتكرة إلى تسريع هذا التحول نحو القنوات الرقمية، فعلى سبيل المثال، أدرجت شركات كبرى مثل Grab وUber وOla خيارات مثل تقسيم الأجرة بين الركاب، تلبية للطلب المتزايد على حلول النقل ذات التكلفة الفعالة.

ودفع هذا الاتجاه العديد من مشغلي سيارات الأجرة التقليديين إلى تحديث خدماتهم الرقمية، حيث طور العديد منهم تطبيقاتهم الخاصة بميزات مشابهة.

وفي يناير 2024، قامت حكومة ولاية كارناتاكا في الهند بتطبيق تسعيرات موحدة لخدمات سيارات الأجرة عبر الإنترنت، في خطوة تعكس أهمية تنظيم هذه المنصات الرقمية وضمان عدالة التسعير للمستهلكين.

وساهم هذا الإطار التنظيمي في تعزيز الشفافية والموثوقية، مما شجع المزيد من المستخدمين على تبني خدمات الحجز الرقمي.