خبير: احتمالات خفض الفائدة باجتماع البنك المركزي غير مبررة في ظل المؤشرات الحالية

الإثنين، 19 مايو 2025 04:26 م

خفض الفائدة في البنك المركزي

تتجه جميع الأنظار في الوقت الحالي، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الـ22 من مايو 2025م، ومن خلال التساؤلات الكثيرة حول أسعار الفائدة وهل سيتم انخفاضها أم لا وقبل عقد الاجتماع، تشهد الأوضاع الاقتصادية في مصر، حالة من الترقب حول اتجاه أسعار الفائدة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، إن توجهات البنك المركزي المصري، عادة ما تكون متماشية مع الاتجاهات العالمية، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية الكبرى حول العالم، لم تُقدم حتى الآن على خفض أسعار الفائدة، مضيفًا أن الفيدرالي الأمريكي رفض مطالبات بخفض الفائدة، كما أن البنوك الأوروبية، لم تتخذ أي خطوات مماثلة حتى الآن.

خفض الفائدة يعني إمكانية سحب بعض الودائع من البنوك

وأوضح عليان، أنه من غير المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري، قرارًا بخفض الفائدة في الاجتماع المقبل، ما لم تظهر مؤشرات قوية تبرر ذلك، لافتًا إلى أن البنك خفّض الفائدة بالفعل، بنسبة 2.25% خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أن خفض الفائدة، يعني إمكانية سحب بعض الودائع من البنوك واستثمارها في قطاعات أخرى، وهو ما يتوقف على حجم السيولة المتاحة داخل السوق، وقدرة البنك المركزي على السيطرة عليها، وبالتالي فإن المؤشرات الحالية، ترجّح الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي.

وبالنسبة للتقارير التي توقعت خفض الفائدة إلى 1.25% إلى 1.5%، علّق عليان قائلًا، إن حدوث ذلك احتمال قائم، لكنه لا يتوقع أن يُقدِم البنك على هذه الخطوة، خاصة أن معدلات الفائدة في مصر، لا تزال تتجاوز حاجز الـ20%، وبالتالي فإن هذه النسب، لا تُعد تخفيضًا فعليًا من وجهة نظر السوق المحلية.

قبل اجتماع البنك المركزي، الأسواق تترقب مصير أسعار الفائدة في مصر

تأثير خفض الفائدة على الاستثمار المحلي والأجنبي

وأكد عليان، أن تخفيض الفائدة يشجع البنوك على منح قروض لرجال الأعمال والمستثمرين بأسعار أقل، الأمر الذي يعزز من فرص الحصول على تمويل، ويُحفّز النشاط الاستثماري.

وأوضح، أن اتخاذ القرار بخفض الفائدة، يتوقف على ظهور مستجدات تستدعي ذلك، مشيرًا إلى أن أي خفض في غياب دوافع اقتصادية حقيقية سيكون غير مبرر، مضيفًا أن خفض الفائدة سيكون مقبولًا فقط، إذا تبيّن أنه لن يؤثر سلبًا على المودعين، وفي الوقت نفسه يُحفّز الطلب على الاستثمار.

وأشار عليان، إلى أن البنك المركزي الأمريكي، لم يخفض الفائدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم الضغوط السياسية، موضحًا أن البنك المركزي، ينبغي أن يكون جهة مستقلة عن وزارة المالية والدولة، وأن يحتفظ بحياده وموضوعيته بعيدًا عن أي ضغوط سياسية، لأن قراراته تحكمها ظروف اقتصادية خاصة به، يجب احترامها لضمان الاستقرار.

البنك المركزي يكشف ارتفاع سعر العملية الرئيسية لـ 27.75% بتقرير السياسة النقدية 2025

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لتحديد مصير الفائدة

Short Url

أخبار متعلقة