السياسة النقدية الصينية تتغير، خفض الفائدة وضخ تريليون يوان لتحفيز الاقتصاد

أعلن البنك المركزي الصيني الأربعاء أنه سيخفض أسعار الفائدة ويضخ المزيد من السيولة في النظام المالي، سعيًا منه لدعم الاقتصاد في ظل التوترات التجارية مع واشنطن.

الإجراءات هي الأولى في الخطوات الملموسة التي تتخذها بكين منذ أن رفع الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أبريل، وقد واصلت نهج الحكومة الصينية التدريجي في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية، وفق وول ستريت جورنال.

إلا أنها لم تُعطي المستهلكين دفعة قوية للإنفاق، وهي فكرة أيدها بعض الاقتصاديين، وقد وصفت الحكومة المؤتمر الصحفي الذي عقده كبار صانعي السياسات يوم الأربعاء بأنه إعلان عن "حزمة سياسات لتحقيق استقرار السوق". 

وتبين أن هذه الحزمة تتألف في معظمها من توسيع نطاق الإجراءات السابقة، بما في ذلك مزيد من خفض النسبة التي تحدد مقدار الاحتياطيات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها.

تم تخفيض هذه النسبة في سبتمبر الماضي، وستنخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية إضافية في 15 مايو. وصرح المسؤولون بأن هذا التخفيض سيُطلق حوالي تريليون يوان، أي ما يعادل 139 مليار دولار أمريكي، من السيولة في النظام المالي، ويسمح للبنوك بإقراض المزيد.

كما خفض البنك المركزي العديد من أسعار الفائدة التي كان يُقلصها منذ العام الماضي، بما في ذلك سعر اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام - وهو سعر فائدة رئيسي - والذي خفضه بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وصرح بان جونج شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، بأن ذلك سيؤدي إلى خفض مماثل في سعر الفائدة الأساسي للقروض. وسيحصل مشتري المنازل الذين يقترضون من مُقرض عقاري مدعوم من الحكومة على أسعار فائدة أقل قليلاً.

تراجع أسهم يُثير الجدل 

تراجعت أسهم هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني عن معظم مكاسبها السابقة في تعاملات ما بعد الظهر، مع تراجع بعض المؤشرات الرئيسية.

وقد صرح بان، محافظ البنك المركزي، بأن "السياسة الاقتصادية الصينية تركز على توسيع الطلب المحلي وتعزيز الاستهلاك بقوة". 

وأضاف أن البنوك ستتلقى حوافز لإقراض عشرات المليارات من الدولارات الإضافية لشركات قطاع الخدمات، مثل المطاعم وشركات الترفيه، بهدف حث الناس على زيادة إنفاقهم على هذه الخدمات.

أحجم المستهلكون والشركات الصينية عن الإنفاق بسبب انهيار سوق العقارات والقلق بشأن مصير الاقتصاد في ظل رسوم ترامب الجمركية. 

ومع ذلك، تشير البيانات الأخيرة إلى أن جهود الحكومة لتحفيز الاستهلاك تؤتي ثمارها. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.9% على أساس سنوي في مارس، وارتفع إنفاق المسافرين الصينيين خلال عطلة عيد العمال في مايو بنسبة 8% على أساس سنوي، على الرغم من أنه ظل أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

من المقرر أن يسافر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الممثل الاقتصادي الرئيسي لبكين، هي ليفينغ، في نهاية هذا الأسبوع.

لم يتأثر الاقتصاد الصيني بالرسوم الجمركية بالكامل بعد، فقد نما بنسبة 5.4% في الربع الأول، مدعومًا بتدفق الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

لكن آثار الرسوم بدأت تظهر، إذ ينخفض ​​عدد السفن المبحرة من الصين إلى الولايات المتحدة بعد أن ألغى المستوردون الأمريكيون طلباتهم، كما أن المصانع الصينية تُعطي عمالها إجازة، وانخفض مؤشر طلبات التصدير الجديدة في أبريل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022.

أعرب المسؤولون الصينيون عن ثقتهم في أن البلاد ستحقق هدف النمو البالغ 5% هذا العام، لكن الاقتصاديين يتوقعون تباطؤه إلى 4% أو أقل.

قال جيانوي شو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك ناتيكسيس الاستثماري الفرنسي، إنه في أسوأ السيناريوهات، وفي حال عدم وجود اتفاقية تجارية بين الصين والولايات المتحدة، قد ينخفض ​​النمو الاقتصادي الصيني بنسبة 1.5 إلى 2%، وتوقع المزيد من التحفيز الاقتصادي في الطريق.