«أرقام أقل ومخاوف أكثر»، الأمم المتحدة تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% في 2025

الجمعة، 16 مايو 2025 12:18 م

الأمم المتحدة

خفّضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام والعام المقبل، مشيرةً إلى عوامل منها التوترات التجارية، نقلا عن وكالة رويترز.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، تتوقع الأمم المتحدة نمواً عالمياً بنسبة 2.4% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة لكلا العامين.

الأمم المتحدة في قلب التغيير، مقترحات بدمج الوكالات لمواكبة الأزمة المالية العالمية

وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو في معظم الدول والمناطق، بما في ذلك انخفاض متوقع في نمو الولايات المتحدة إلى 1.6% هذا العام، ونمو الصين إلى 4.6%.

بنك أوف أميركا: المستثمرون يعودون بقوة إلى وول ستريت لأول مرة منذ 5 أسابيع

كما أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية.

ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.

التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش

وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش، والانكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.

وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.

Short Url

أخبار متعلقة