السعودية تقلب موازين الاستثمار، 540 شركة تنتقل إلى الرياض في عام واحد

الأربعاء، 14 مايو 2025 02:55 م

الاستثمار في السعودية

تحليل/ كريم قنديل

في أقل من ثلاث سنوات، تحولت الرياض من مجرد عاصمة سياسية إلى مركز اقتصادي إقليمي يستقطب كبرى الشركات العالمية، في مشهد يعكس تغيرًا بنيويًا في معادلة الاستثمار بالشرق الأوسط.

أكثر من 630 شركة عالمية قررت أن تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، من بينها أسماء بحجم أمازون، مايكروسوفت، غوغل، إيرباص، فايزر، هواوي، وأوراكل، في مشهد استثنائي يعكس نجاح المملكة في إعادة تشكيل خريطة الاستثمار الإقليمي.

فما الذي يحدث بالضبط؟ ولماذا باتت السعودية الخيار الأول لعمالقة المال والأعمال؟

لا عقود حكومية بدون مقر إقليمي

في فبراير 2021، اتخذت السعودية قرارًا كان بمثابة الشرارة الأولى لهذا التحول، حين أعلنت أنها ستوقف التعاقد مع أي شركة أجنبية لا تمتلك مقرًا إقليميًا داخل المملكة بدءًا من 2024.

هذا القرار لم يكن مجرد إجراء بيروقراطي، بل أداة ضغط استراتيجية ذكية دفعت الشركات لإعادة التفكير في وجودها بالمنطقة، فالفرص الكبرى التي تقدمها السعودية من مشاريع ضخمة وتمويلات حكومية وشراكات استراتيجية أصبحت مرهونة بالتواجد الفعلي داخل البلاد.

وبينما شكك البعض في البداية بفعالية القرار، جاءت النتائج لتؤكد نجاحه خلال عام واحد فقط، حيث تجاوز عدد الشركات الحاصلة على تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية 540 شركة، ثم وصل إلى 630 في أوائل 2024، ما يعكس حجم التحول السريع في مزاج المستثمرين العالميين.

ريادة الأعمال تنتعش في الشرق الأوسط، السعودية تقود وتمويل قياسي في أبريل

"إيفا فارما" في السعودية، من توسع خارجي إلى شراكة استراتيجية إقليمية

مزيج ذكي من الحوافز والإصلاحات

لكن التحول لم يكن بفضل القرار وحده، السعودية لم تكتف بتوجيه الإنذار للشركات، بل مدت بساطًا من الحوافز لتجعل الانتقال قرارًا مربحًا:

إعفاء ضريبي على دخل الشركات لمدة 30 عامًا، ما يخفض التكاليف ويزيد هامش الربح.
خفض سيطرة السعوديين في التوظيف لعشر سنوات، مما يسمح للشركات الأجنبية بمرونة أكبر في التعين.
إعفاءات جمركية وتسهيلات تنظيمية لتسريع دخول المعدات والخدمات.
إجراءات إدارية ميسرة لتأسيس الأعمال، والحصول على التأشيرات، والتراخيص.

هذه الحزمة جعلت من البيئة الاستثمارية السعودية واحدة من الأكثر تنافسية في الأسواق الناشئة، خاصة مع تحسن كبير في المؤشرات العالمية مثل سهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار الأجنبي.

مشاريع عملاقة وفرص لا تتكرر

في صميم هذا الزخم، تبرز المشاريع العملاقة التي تقودها السعودية كأداة رئيسية لجذب الشركات:

نيوم: مدينة المستقبل التي يجري بناؤها من الصفر بتكلفة تتجاوز 500 مليار دولار، لتكون منصة عالمية للذكاء الاصطناعي والتقنية المستدامة.
البحر الأحمر وأمالا: وجهات سياحية فاخرة تهدف لجذب شريحة عالمية من السائحين والمستثمرين في قطاع الضيافة.
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية: منصة صناعية وتجارية ضخمة على ساحل البحر الأحمر.
القدية: مشروع ترفيهي رياضي ثقافي بمواصفات عالمية.
مترو الرياض: مشروع بنية تحتية حضرية بقيمة 22.5 مليار دولار.
برج جدة: المتوقع أن يكون الأطول في العالم.

كل هذه المشاريع تمثل فرصًا استثمارية ضخمة، وتفتح أبوابًا للشركات في مجالات الإنشاءات، التقنية، الضيافة، الطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية، والترفيه.

بوابة إلى 40 سوقًا في 4 ساعات

واحدة من أهم الأوراق الرابحة في يد السعودية هي موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ويتيح الوصول إلى نحو 40 سوقًا ناشئة خلال 4 ساعات طيران.

هذا الموقع لا يجعل المملكة فقط مركزًا تجاريًا إقليميًا، بل نقطة انطلاق مثالية لسلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل سلاسل الإمداد.

الشركات تعيد تدوير أرباحها داخل المملكة

تشير البيانات إلى تغير نوعي في سلوك الشركات الأجنبية، فبينما كان الاستثمار الأجنبي في السابق عابرًا أو قصير الأجل، فإن الكثير من الشركات باتت اليوم تعيد استثمار أرباحها داخل السوق السعودي، ما أدى إلى تراجع كبير في ما يُعرف بتسرب رأس المال.

هذا يعني أن السعودية لم تكتف بجذب الأموال، بل نجحت في خلق بيئة اقتصادية تضمن بقاءها وتدويرها داخليًا.

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 26 مليار دولار في 2023 : CNN الاقتصادية — **الاستثمار في السعودية**

الصناعة تعود إلى الواجهة وتستحوذ على 30% من الاستثمار الأجنبي

قطاع الصناعة، الذي ظل لفترة طويلة خارج دائرة الاهتمام في الخليج، يعود الآن بقوة، بحسب وزير الاستثمار خالد الفالح، فإن 30% من الاستثمار الأجنبي المباشر بات يذهب إلى القطاع الصناعي، خصوصًا في مجالات الصناعات التحويلية، السيارات، المعدات، والآلات.

ولتعزيز هذا التوجه، رصدت الحكومة 10 مليارات ريال كحوافز معيارية لجذب استثمارات صناعية متوسطة الحجم، ومعالجة تحديات مثل ارتفاع كلفة رأس المال وضعف سلاسل القيمة المحلية.

هل ستتخطى الرياض دبي كمركز إقليمي أول؟

لسنوات طويلة، كانت دبي المركز الإقليمي الأهم للشركات الدولية في الشرق الأوسط، اليوم، أصبحت الرياض تنافس بقوة، وبينما لا تزال 70% من المقرات الإقليمية موجودة في دبي، فإن الصعود السريع للرياض ينبئ بأن المعادلة على وشك الانقلاب.

وأكثر ما يميز المملكة عن الإمارات، هو عدد سكان الرياض البالغ 7.6 مليون نسمة متفوقًا على سكان دبي، والمشاريع الكبرى في العاصمة السعودية تتفوق من حيث الحجم والتنوع، وإذا استمر هذا الزخم، فإن الرياض مرشحة لتكون العاصمة الاقتصادية الأولى في الشرق الأوسط خلال سنوات قليلة.

السعودية تكتب فصلاً جديدًا في الجغرافيا الاقتصادية

ما نشهده اليوم ليس مجرد حملة جذب استثمارات، بل إعادة هندسة كاملة لموقع السعودية في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال مزيج استثنائي من الإرادة السياسية، الإصلاحات الهيكلية، الحوافز الذكية، والمشاريع الكبرى، والتي استطاعت من خلالها المملكة أن تنتقل من وجهة استثمارية محتملة إلى واقع لا يمكن تجاهله.

وإذا استمرت في هذا المسار، فإن السؤال لم يعد، لماذا تنتقل الشركات إلى السعودية؟، بل من الشركات المتبقية التي لم تنتقل بعد؟

Short Url

أخبار متعلقة