زيادة الإيرادات الحكومية، بين سد عجز الموازنة وتوسيع الحماية الاجتماعية

الخميس، 08 مايو 2025 02:17 م

الاقتصاد

رفعت وزارة المالية إيراداتها المستهدفة من الضرائب والرسوم الأخرى على السلع والخدمات للعام المالي 2026/2025 إلى 2.6 تريليون جنيه، وفقًا لنشرة إنتربرايز مصر.

رفع إجمالي الرسوم المحصلة

ورفعت الوزارة مستهدفاتها الإيرادية من الرسوم المدفوعة للخدمات الخاصة والتراخيص والمركبات، بالإضافة إلى حصتها من الرسوم المحصلة من الصناديق والحسابات الحكومية الخاصة إلى 94.7 مليار جنيه في العام المالي القادم، ارتفاعًا من 75 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

ويرفع هذا إجمالي الرسوم المحصلة إلى 327 مليار جنيه، مقارنة بـ 283.4 مليار جنيه في السابق.

ومن هنا نجد أن الحكومة تتحدث باستمرار عن برامج الحماية الاجتماعية وأنها توسعت فيها، لكن البيانات تكشف أن زيادة الإيرادات تأتي من مصادر رسوم وضرائب غير مباشرة يتم فرضها على المواطن. ومن هنا يظهر سؤال: كيف تعمل الحكومة على زيادة الحماية الاجتماعية بالتزامن مع رفع نسبة الرسوم التي تثقل كاهل المواطن؟

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة رفعت تقديراتها للإيرادات الضريبية والجمركية إلى 2.6 تريليون جنيه، خاصة من ضرائب السلع والخدمات، كما أن العجز الكلي المستهدف للموازنة يبلغ 6.2% من الناتج المحلي، و الحكومة ستعتمد على أدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه لتغطيته.

هل الزيادة في الإيرادات لدعم المواطن أم سد عجز الموازنة فقط؟

وأضاف “فؤاد” في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن هذا يشير بوضوح إلى أن جزء كبير من الإيرادات المتحصلة سيُوجه لسد العجز وتمويل خدمة الدين العام، وليس فقط لدعم المواطن، رغم التوسع النسبي في مخصصات الحماية الاجتماعية.وبالتالي، فإن الزيادة تبدو موجهة لتمويل الموازنة بشكل عام وليس بالضرورة لتحسين جودة الخدمات بشكل ملموس يشعر به المواطن.

ولفت الخبر الاقتصادي إلى أن 77% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب، ومعظمها من ضرائب غير مباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة)، وهو ما يزيد الضغط على المستهلك النهائي.

تقليص القوة الشرائية للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل

وأشار إلى أن هذا النوع من الضرائب يُحمّل على أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى تقليص القوة الشرائية، خاصة للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، ويعمق الشعور بعدم العدالة الضريبية، موضحاً أنه من هنا تأتي المفارقة الهيكلية، حيث إن الإيرادات الإضافية تأتي من ضرائب ورسوم غير مباشرة يتحملها المواطن، كما أن الإنفاق الجاري يتضمن توسع في خدمة الدين، ما يقلص من الأثر الاجتماعي الإيجابي المتوقع.

مشكلة مصر

وأكد الدكتور محمد فؤاد، أن مشكلة مصر تبقى هي ضعف "تعبئة الموارد" و في نفس الوقت التمويل المُفرط عن طريق الدين ولذلك كل محاولة لتعبئة الموارد عن طريق الضرائب يبتلعها الدين، لافتاً إلى أن المشكلة هيكلية للاقتصاد الكامل ووجودية.

وعلى الرغم من الأرقام الإيجابية لـ الموازنة الجديدة 2025/2026 من حيث الإيرادات، يظل المواطن البسيط هو الطرف الأضعف الذي يدفع نصيبه من "الفاتورة الصامتة" دون أن يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية.

Short Url

أخبار متعلقة