مصلحة الضرائب: "9 إعفاءات وضريبة تصل لـ1.5% للمشروعات تحت 20 مليون جنيه

الثلاثاء، 06 مايو 2025 10:19 م

رئيس مصلحة الضرائب

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنّ قانون المشروعات الصغيرة التي تقل عن 20 مليون جنيه به الكثير من المزايا، موضحة: "مثلا، ضريبتا القيمة المضافة وكسب العمل من الضرائب غير المباشرة، ولا يقع عبئها ولا يدفعها الشركة نفسها، بحيث تكون مجرد وسيط في تحصيل الضريبة ودفعها لمصلحة الضرائب".

الضرائب: نعمل على إزالة التحديات

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "هاتان الضريبتان تحصل وتورد شهريا للمصلحة، وفي ضوء رغبتنا في دعم المشروعات الصغيرة، فإننا نتعامل بمبدأ الشراكة، ونحن صادقون في ذلك، ونعمل على إزالة التحديات".

توريد ضريبة القيمة المضافة كل 3 شهور

وتابعت: "نستهدف تبسيط الإجراءات، وجعلنا تحصيل ضريبة القيمة المضافة بشكل مستمر، وستوردها الشركة كل 3 شهور فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، ومن ثم، فإننا نساعد هذه الشركات على أن تتوفر لها سيولة".

وواصلت: "ضريبة كسب العمل تُخصّم من الموظفين وتورد إلى المصلحة شهريا، ولكننا جعلنا التوريد إلى المصلحة سنويا، ولكن التحصيل سيكون شهريا".

قانون المشروعات الصغيرة التي تقل عن 20 مليون جنيه

وأشارت “عبد العال” إلى أنّ هناك قانون صدر في إطار مبادرة التسهيلات الضريبية، وهي قانون 5 و6 و7، قانون المشروعات الصغيرة التي تقل عن 20 مليون جنيه، مشيرةً، إلى أنه يخاطب كل المشروعات التي تقل حجم أعمالها (الإيرادات وليس الأرباح) أقل من 20 مليون جنيه.

المزايا والإعفاءات

وأضافت أنّ هذه الفئة لها الكثير من المزايا والإعفاءات ويمكن تلخيصها بشكل بسيط، مثلا، فيما يخص ضريبة الدخل، فإنها ضريبة نسبية طبقا لحجم الأعمال، أي أن كل شركة أو ممول حجم أعماله أقل من 20 مليون جنيه، فإن هناك شرائح، وكل شريحة أو حجم أعمال سيخضع لضريبة نسبية.

وتابع: "أول شريحة أقل من 500 ألف جنيه وتكون الضريبة فيها 0.04% من حجم الأعمال، وأعلى شريحة التي هي من 10 مليون إلى أقل من 20 مليون جنيه، وتكون الضريبة فيها 1.5% من حجم الأعمال".

تسهيلات قانون المشروعات الصغيرة

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، أنّ تسهيلات قانون المشروعات الصغيرة شملت الإعفاء من عدد كبير من الضرائب، مثل ضريبة الدمغة وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية ونظام التحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة.

وأضافت: "هذا القانون مستمر ودائم وليس مؤقتا، ولكن هناك نقطة مهمة جدا أحب التأكيد عليها، وهي أننا لو قدمنا خلال المهلة المتاحة لمبادرة التسهيلات للتسجيل في هذا النظام –واناشد الاقتصاد الموازي تحديدا بالتسجيل في مصلحة الضرائب- فإن تاريخ التسجيل سيكون هو بداية المعاملة الضريبية، حتى لو كان المشروع التابع للاقتصاد غير الرسمي أو الموازي مستمر في العمل لسنوات قبل التسجيل، ولن أحاسبها ولن أطالبها بضرائب عن فترات قبل التسجيل".

9 إعفاءات ضريبية

وتابعت رئيس مصلحة الضرائب: "هناك 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه، وسيكون هناك إقرار سنوي مبسط للضريبة على الدخل وإقرار ربح سنوي للقيمة المضافة، والشرط الأساسي للاستفادة من المزايا هو الالتزام بالإقرارات الضريبية، وبالنسبة إلى من يقدمون للتسجيل معنا في مصلحة الضرائب ممن ينتمون إلى الاقتصاد الموازي، فإننا لن نفحص الإقرارات الضريبية لمدة 5 سنوات، وهناك مهلة حتى 12 مايو لتسوية أوضاع غير المسجلين في منظومة الضرائب".

Short Url

أخبار متعلقة