رئيس مصلحة الضرائب: الإقرارات الضريبية تكون 4 مرات سنويًا بدلًا من 12

الخميس، 01 مايو 2025 01:01 م

جانب من الندوة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تواصل مسيرتها التوعوية بحزمة للتسهيلات الضريبية الجديدة، بعقد ندوة بالتعاون مع نادي 6 أكتوبر الرياضي، لتوعية أعضاء النادي بحزمة التسهيلات الضريبية، كونها حزمة متكاملة؛ لتسوية المنازعات الضريبية وطرح تيسيرات وتبسيط المعاملات؛ في إطار رؤية واضحة داعمة للنمو، ومنهج قويم قائم على الشراكة والدعم، تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك تفعيلًا لمبدأ الشراكة والدعم.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة لديها نهج ورؤية داعمة للاستثمار، وتسعى لحل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، داعيةً شركائها الممولين والمكلفين، باغتنام الفرصة والإسراع بالتقدم، للاستفادة من حزمة التسهيلات قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة، للاستفادة طبقًا للقانون.

صفحة جديدة مع الشركاء الممولين

وأضافت رشا عبد العال: "أننا نفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين/المكلفين بلا تقديرات جزافية، حيث إن الفحص سيتم وفقًا لأدلة استرشادية ملزمة للمأمور"، مشيرةً إلى أن مصلحة الضرائب تمد يدها لتسوية المنازعات الضريبية مع المجتمع الضريبي، لبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة، وهو ما يتضح في حجم المميزات المقدمة في القانون رقم 6 لسنة 2025م، والخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال تحت الـ20 مليون جنيه، كما أننا نُعد لمجموعة متتابعة من حزم تسهيلية، تزيل العوائق أمام شركائنا وتمهد الطريق لاستثمار واعد.

ونبهت «عبد العال»، إلى أنه يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتي ستكون 4 مرات سنويًا بدلًا من 12؛ تسهيلًا على شركائنا، ودعمًا للسيولة المالية لديهم، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا، للانضمام لهذه المنظومات، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وكل ما يحتاجه الممول/المكلف حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته الضريبية على أكمل وجه.

أول خمس سنوات بلا فحص ضريبي

من جانبه، أشار الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، مقدم الندوة، إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025م يضمن تعاملات ضريبية مبسطة بضريبة نسبية تبدأ من 0.4%، لحجم أعمال تحت الـ500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال من 10 وحتى 20 مليون جنيه.

ويشمل أيضًا إعفاءات من ضرائب، الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ورسوم تنمية موارد الدولة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، كما أن أول خمس سنوات، ستكون بلا فحص ضريبي؛ ثقةً في شركائنا، مضيفًا إلى أنه سيتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير عن ضريبة التصرفات العقارية، والتي تمت في الفترة من الـ12 من فبراير 2020م وحتى الـ12 من فبراير 2025م، وكذا مقابل التأخر عن الضريبة على أرباح بيع الأوراق المالية الغير مقيدة بالبورصة في حال سدادها.