رشيد محمد رشيد: الحرب التجارية لم يتوقعها أحد وأميركا قد تتراجع عن قراراتها

قال وزير التجارة والصناعة الأسبق، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ألسارا" العالمية، رشيد محمد رشيد، إن الحرب التجارية العالمية، التي نشبت مؤخرًا في هذه الفترة جاءت بشكل مفاجئ، ولم يكن أحد يتوقع أن تصل إلى هذا المدى لأسباب كثيرة.

 وأوضح أن الدستور الأميركي، لا يمنح الرئيس صلاحية الانفراد باتخاذ قرارات تتعلق بالاتفاقيات أو الرسوم الجمركية، بل تعود هذه الصلاحيات إلى الكونغرس فقط، إلا أن إعلان الرسوم جرى استنادًا إلى ما يعرف بـ"الحالة الطارئة"، وهو ما سمح باتخاذ إجراءات استثنائية.

وفي مقابلة خاصة مع الـCNN الاقتصادية، أشار “رشيد” إلى أن الآلية التي أعلنت بها الرسوم الجمركية كانت صادمة للعالم، حيث تفتقر للوضوح وتتناقض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، موضحًا أن الرسوم يجب أن تُفرض بناءً على سياسات صناعية واضحة، لا أن تطبق بشكل عشوائي، مثل فرض رسومٍ على دول لا تنتج سلعًا مستهدفة، كالبن أو الموز و غيرها.

تداعيات عالمية وتراجع تجاري أميركي

وأضاف أن هذا النهج المفاجئ، أدى إلى اضطراب كبير في الأسواق، وأحدث خللًا في المنظومات الصناعية والتجارية المتعاملة مع الولايات المتحدة، ما أسفر عن تراجع المعاملات التجارية الأميركية، بنسبة وصلت إلى 30% خلال أسبوع فقط.

وأشار إلى أن قرار تأجيل تطبيق الرسوم 90 يومًا يثير تساؤلات، خصوصًا أن مفاوضات أميركا مع كندا والمكسيك في عهد ترامب استغرقت 18 شهرًا، فكيف يمكنه التفاوض مع نحو 200 دولة في ثلاثة أشهر فقط؟

وتوقع أن تتراجع الولايات المتحدة عن معظم مبادراتها في هذا الإطار، وأن تقدم بعض الدول تنازلات تخدم مصالحها، لا استجابةً لقرارات الرئيس الأميركي، مؤكدًا أن الملف الأميركي الصيني، يمثل المحور الأهم حاليًا.

ولفت إلى أن حجم التجارة بين الطرفين، يبلغ نحو 500 مليار دولار، منها 450 مليار صادرات صينية، ما يعكس تفوق بكين التفاوضي، وضرب مثلًا بهواتف آيفون، متسائلًا عن مدى قدرة أميركا على نقل مصانعها من الصين إلى الهند، التي تواجه بدورها تعريفات جمركية جديدة.

انعكاسات على المنطقة العربية

وعن تأثير الحرب التجارية على المنطقة العربية، قال رشيد، إن التأثير قصير المدى سيكون سلبيًا، بسبب انكماش حركة التجارة العالمية وتراجع أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس مباشرة على اقتصاديات دول المنطقة، ولكنَّه يرى أن هناك فرصة على المدى الطويل، بشرط تعزيز التعاون العربي وزيادة التبادل التجاري الإقليمي، إلى جانب فتح حوار مع الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر سوق استهلاكي في العالم.

الكويز باقية واتفاقيات جديدة مطلوبة

وفيما يخص اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، أكد رشيد أنها لن تختفي، بل تستدعي توسيع نطاقها وتعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول،  مشيرًا إلى أن الميزان التجاري لصالح أميركا، يمثل عاملًا ضاغطًا يستدعي إعادة التفاوض، لتأمين مصالح الدول العربية، ومنها مصر.

السلع الفاخرة أمام تحديات جديدة

وحول سوق السلع الفاخرة، أوضح رشيد، أن هذا القطاع واجه تباطؤًا ملحوظًا، سبق قرارات ترامب الجمركية، نتيجة فقدان ثقة المستهلك الأميركي، وتراجع الطلب الصيني، حيث كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 50% في السوق الأميركي خلال عام 2025م، لكن هذه النسبة أُعيدت مراجعتها بالخفض.

وأشار إلى أن "السارا"، تدير أصولًا تقدر بـ10 مليارات دولار في مجالات السلع الفاخرة والاستهلاكية، وتستهدف أسواقًا واعدة مثل الإمارات والسعودية وقطر، والتي تحقق نموًا متسارعًا في هذه المجالات.

مصر قادرة على الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

أما بشأن الاقتصاد المصري، فأكد رشيد أن لدى مصر، مقومات حقيقية لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال عامين، مستندة إلى تطوير البنية التحتية والاتفاقيات التجارية وموقعها الاستراتيجي، إضافة إلى الاستفادة من التغيرات في التعريفات الجمركية العالمية.

وعن سعر صرف الجنيه المصري، أشار إلى أن وصوله إلى نحو 50 جنيه مقابل الدولار لم يكن متوقعًا، لكنَّه يرى أن هذا التراجع، يمكن أن يمثل حافزًا للاستثمار والسياحة، مؤكدًا ضرورة النظر إلى الجانب الإيجابي لأي تغيير اقتصادي.

"لا أقدم نصائح للحكومات"

وفي ختام حديثه، رفض رشيد، تقديم نصائحَ مباشرة للحكومة المصرية، مشددًا على أن المسؤولين، لديهم المعرفة الكاملة بالواقع والقدرة على اتخاذ كافة القرارات، قائلًا، "لا وقت للتنظير، فكل مسؤول يدرك ما يجب إنجازه".