1.2 مليار دولار تمهد للمراجعة الخامسة لصندوق النقد، فماذا يتنظر الاقتصاد المصري؟

الثلاثاء، 06 مايو 2025 03:26 م

صندوق النقد الدولي

شهيرة أحمد

يشهد التوقيت الحالي، جهودًا دقيقة ومكثفة على صعيد الإصلاحات المالية والهيكلية، وتبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة رسمية إلى القاهرة هذا الأسبوع لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيارة لتأكيد التزامها الكامل بمسار الإصلاح، وسط مؤشرات إيجابية على صعيد الطروحات الحكومية وضبط أوضاع المالية العامة، إلى جانب تحركات داعمة لتوسيع الشراكات الاقتصادية، خاصة مع اقتراب موعد المنتدى المصري الأمريكي نهاية الشهر الجاري.

المراجعة الخامسة.. خطوات جديدة لدعم البرنامج

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان رسمي، أن الفريق المعني سيبدأ المراجعة الخامسة في القاهرة، موضحًا أن تفاصيل إضافية ستعلن في ختام المناقشات، ويأتي ذلك بعد صرف الشريحة الرابعة من القرض في أبريل الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على نتائج المراجعة الرابعة.

كما وافق المجلس التنفيذي على أن التسهيل الجديد يتيح إمكانية منح مصر تمويلاً إضافيًا بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، الذي يتيح للدولة التعامل مع التحديات المناخية والاقتصادية طويلة الأجل.

وتستمر زيارة البعثة لمدة أسبوعين، تجري خلالها لقاءات مكثفة مع مسؤولين من وزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، بالإضافة إلى البنك المركزي، لمتابعة التقدم في تنفيذ الإصلاحات، مع التركيز على ملفات محورية تشمل الطروحات، المالية العامة، وتدفقات النقد الأجنبي.

رفع حجم البرنامج وتسهيل جديد للاستدامة

في مارس 2024، تمكنت مصر من رفع قيمة البرنامج المتفق عليه مع الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما ساهم في جذب تمويلات واستثمارات أجنبية دعمًا لخطة الدولة للتعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد مطلع 2022.

قدمت الحكومة مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تعد رسائل طمأنة لصندوق النقد، منها تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات في 11 قطاعًا اقتصاديًا بإجمالي نحو 6 مليارات دولار، كما بدأت مؤسسة التمويل الدولية أولى خطوات طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.

كذلك تركز أجندة البعثة على مراجعة مشروع الموازنة العامة الجديدة، وتحليل سياسة إدارة الدين العام، التي نالت انتقادات من مسؤولي الصندوق، خاصة بسبب ارتفاع مستويات الدين وتأثيرها على الاستقرار المالي، ما يعزز أهمية الإسراع في بيع أصول الدولة وتقليص العجز.

تحركات ضريبية وتحديثات في السياسات المالية

كما أدخلت وزارة المالية تعديلات على السياسة الضريبية، منها تسهيلات جديدة ومراجعة بنود الإعفاءات، خاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

فيما أكد الصندوق أنه استكمل المراجعات السابقة، حيث صرف لمصر 820 مليون دولار في يوليو 2024، وسبق ذلك الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية في مارس من العام ذاته، مع تمديد البرنامج إلى 46 شهرًا.

النمو والتضخم.. بين التحديات والآمال

أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، أن البرنامج المصري يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: رفع معدلات النمو، تمكين القطاع الخاص، والسيطرة على التضخم.

وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير، متأثرًا بزيادة أسعار الوقود، والنقل، ورغيف الخبز المدعّم بنسبة 300%، في أول زيادة منذ ثلاثة عقود.

رغم ذلك، رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنحو 0.2 نقطة مئوية، وذلك في وقت خفض فيه تقديراته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أداء اقتصادي متحسن وتطورات تجارية

أظهر الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية، وهو الأعلى منذ أكثر من عامين، بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة، رغم تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة توترات البحر الأحمر.

كما ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية مستجدات برنامج الإصلاح، وأكد وزير الاستثمار حسن الخطيب ارتفاع التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات غير البترولية 5.5% من إجمالي صادرات مصر في 2024، بينما مثّلت الواردات من الولايات المتحدة 6.1%.

في السياق ذاته، تم الإعلان عن برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، يشمل سداد مستحقات بقيمة 60 مليار جنيه خلال 90 يومًا، مع صرف كامل المساندة التصديرية للمصدرين.

المنتدى المصري الأمريكي.. توسيع الشراكات الدولية

كما تستعد مصر لاستضافة المنتدى المصري الأمريكي في نهاية مايو الجاري، بمشاركة كبار مسؤولي الشركات الأمريكية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، في خطوة تهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط التعاون الدولي، أن التحولات العالمية خلقت فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري، خصوصًا في قطاعات مثل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، وتصنيع الألواح الشمسية، مشيرة إلى أهمية تنويع الشركاء التجاريين والتوسع في الأسواق النامية لتحقيق نمو مستدام.

خطوات واثقة نحو الاستقرار

تعكس هذه التحركات مجتمعة التزام مصر بمسار الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ التعهدات المتفق عليها مع صندوق النقد، مع حرص واضح على بناء بيئة جاذبة للاستثمار، وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار المحلي والأجنبي.

Short Url

أخبار متعلقة