صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي بقيمة 8 مليارات دولار

الثلاثاء، 06 مايو 2025 02:39 م

بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر

أعلن صندوق النقد الدولي عن بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك مع وصول فريق من خبراء الصندوق إلى العاصمة المصرية القاهرة هذا الأسبوع.

وتأتي هذه المراجعة ضمن البرنامج الممتد لمدة 46 شهراً، والذي حصل على الموافقة الأولى في عام 2022 قبل أن يتم توسيعه لاحقاً في ضوء تطورات إقليمية، أبرزها اندلاع القتال في قطاع غزة.

بعثة الصندوق ستبدأ زيارتها الرسمية للقاهرة

وبحسب مصادر لوكالة رويترز، فإن بعثة الصندوق ستبدأ زيارتها الرسمية للقاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، على أن تستمر حتى يوم 16 من الشهر نفسه، وذلك بهدف إجراء تقييم شامل لمستوى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها في البرنامج.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد قد وافق في 11 مارس الماضي على نتائج المراجعة الرابعة، ما أتاح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من إجمالي التمويل، وذلك بعد استيفاء مصر لشروط محددة في إطار البرنامج.

كما أقر المجلس في الاجتماع نفسه تقديم تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، ما عزز حجم البرنامج الإجمالي إلى 8 مليارات دولار، بعدما بدأ بثلاثة مليارات فقط.

ورغم الموافقة على المراجعة الرابعة، لم ينشر بعد التقرير الكامل المعد من قبل خبراء الصندوق، إذ أشار الصندوق إلى أن السلطات المصرية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الوقت للنظر في نشره.

شهدت مصر خلال الفترة الماضية عدداً من التحديات الاقتصادية

وفي سياق متصل، شهدت مصر خلال الفترة الماضية عدداً من التحديات الاقتصادية المعقدة، من أبرزها أزمة نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.

ورغم التراجع الأخير، عاد التضخم إلى الارتفاع مجدداً ليسجل 13.6% على أساس سنوي في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويُعزى تسارع التضخم في الفترة الأخيرة إلى عدة عوامل، من أبرزها ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن أول زيادة في سعر رغيف الخبز المدعوم منذ أكثر من ثلاثين عاماً بنسبة وصلت إلى 300%، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري.

البرنامج المخصص لمصر يهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية

من جانب آخر، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، في مقابلة مع "الشرق" في مايو الماضي، إلى أن البرنامج المخصص لمصر يهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية، هي: تعزيز مستويات النمو الاقتصادي، توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة مشكلة التضخم.

وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، رفع صندوق النقد مؤخراً توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في حين خفض توقعاته لمجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يُعد مؤشراً إيجابياً نسبياً للآفاق الاقتصادية المصرية رغم التحديات.

وسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، وهي أسرع وتيرة فصلية منذ أكثر من عامين، مدعوماً بتحسن قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة رغم استمرار التراجع في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر.

القطاع الخاص غير البترولي يواصل انكماشه للشهر الثاني عالتوالي

ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، خاصة في القطاع الخاص غير البترولي الذي يواصل انكماشه للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز إلى 48.5 نقطة في أبريل، من 49.2 نقطة في مارس.

ويمثل هذا الانخفاض أدنى مستوى منذ بداية عام 2025، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ضعف المبيعات والأسواق العالمية، بحسب تصريحات ديفيد أوين كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس.

ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، التي جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود بنسبة 15% حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع لتنهي بذلك فترة طويلة استمرت 56 شهراً من التضخم في أسعار البيع في المقابل، واصلت الشركات تقليص التوظيف وأنشطة الشراء في إشارة إلى استمرار الحذر في بيئة الأعمال.

الحكومة المصرية تتنازل عن هدف فائض أولي بنسبة 4%

ويذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي كان قد وافق في المراجعة الرابعة على طلب الحكومة المصرية التنازل عن هدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة السنة المالية المقبلة، ليُخفض إلى 3.5% مما يعكس مرونة في التعاطي مع التحديات المالية والاقتصادية المحلية.

وتشكل المراجعة الخامسة اختباراً مهماً لقدرة الحكومة المصرية على مواصلة تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية وسط متغيرات محلية وإقليمية، بينما يواصل صندوق النقد الدولي مراقبة مؤشرات الاقتصاد المصري عن كثب لتحديد مدى التقدم في البرنامج الذي يعوَّل عليه في دعم الاستقرار المالي والنمو المستدام في البلاد.

Short Url

أخبار متعلقة