73 مليار دولار احتياطي و103.5 مليار صادرات، صندوق النقد يرسم مستقبلًا متفائلًا لمصر

الجمعة، 02 مايو 2025 12:46 ص

صندوق النقد الدولي

شهيرة أحمد

في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والسعي نحو الاستقرار المالي، توقع صندوق النقد الدولي تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، على رأسها احتياطي النقد الأجنبي، وصادرات السلع والخدمات، ومعدل النمو، إلى جانب تقليص تدريجي في عجز الموازنة والحساب الجاري.

وبحسب تقرير حديث يحمل عنوان "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا"، عرض الصندوق توقعات جديدة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، شملت العديد من المؤشرات الرئيسية.

زيادة مرتقبة في احتياطي النقد الأجنبي

ووفقًا لما ذكره الصندوق، من المنتظر أن يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة 16% خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 73 مليار دولار بحلول العام المالي 2029 - 2030، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار متوقعة في العام المالي الحالي.

ومن المتوقع أن يسجل الاحتياطي الأجنبي نحو 49 مليار دولار في العام المالي المقبل (2025/2026)، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن مستواه الحالي.

نمو متوقع في التجارة الخارجية

على صعيد التجارة الخارجية، توقّع صندوق النقد نموًا كبيرًا في الصادرات المصرية من السلع والخدمات، لتصل إلى 103.5 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 63.7 مليار دولار متوقعة في العام المالي الحالي.

ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع الصادرات إلى 74 مليار دولار في العام المالي المقبل.

أما الواردات، بلغت في الوقت الحالي نحو 98.7 مليار دولار، ويتوقع الصندوق زيادتها إلى 104.4 مليار دولار في العام المقبل، ثم إلى 142.6 مليار دولار بحلول 2030.

عجز الحساب الجاري يتراجع 30%

كما توقع صندوق النقد، انخفاض عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 30% في العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.2 مليار دولار، مقابل 20.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

ويمثل الحساب الجاري أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، حيث يقيس الفارق بين ما تصدره مصر من سلع وخدمات، وما تستورده، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

نمو تدريجي في الناتج المحلي

ويرى صندوق النقد أن الاقتصاد المصري سيواصل النمو، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 586.9 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يدعم استمرار مصر في موقعها كثالث أكبر اقتصاد عربي.

كما عدل الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، لترتفع إلى 3.8% و4.3% على التوالي، مقارنة بتقديراته السابقة في يناير الماضي التي بلغت 3.6% و4.1%.

وتتفق هذه التقديرات مع توقعات الحكومة المصرية التي ترجح نموًا بنسبة 4% خلال العام الحالي و4.5% في العام المالي المقبل.

عجز الموازنة.. تراجع تدريجي بعد ذروة العام الحالي

في المقابل، رفع صندوق النقد توقعاته لعجز الموازنة العامة المصرية في العام المالي الحالي، لتصل إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 10.6% في مارس الماضي.

ويتوقع أن يبدأ العجز في التراجع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، ليسجل 10.1% في العام المالي المقبل، و7.6% في العام الذي يليه، قبل أن يصل إلى 3.4% فقط بحلول العام المالي 2029/2030.

وتعكس هذه الأرقام تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، رغم التحديات المحلية والعالمية، وخصوصًا في ظل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

ومن شأن هذه المؤشرات الإيجابية أن تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقًا أوسع للنمو والاستقرار المالي.

Short Url

أخبار متعلقة