بنك إنجلترا يسعى لإنشاء نظام مصرفي أكثر مرونة قادر على التنبؤ بالأزمات

الثلاثاء، 17 مارس 2026 11:16 م

بنك إنجلترا

أعلن بنك إنجلترا يوم الثلاثاء عن مقترح إطار عمل جديد لسيولة البنوك، يهدف بشكل أساسي إلى تحسين قدرتها على تحويل الأصول إلى نقد خلال فترات الأزمات المالية.

وأوضح الذراع الاحترازي للبنك أن هذه التغييرات المقترحة تستند إلى الدروس القاسية المستفادة من انهيار بنك "سيليكون فالي" و"كريدي سويس" في مارس 2023.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك المركزي لضمان استقرار النظام المالي البريطاني أمام أي هزات مفاجئة قد تضرب القطاع المصرفي العالمي، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الراهنة.

اختبارات ضغط مكثفة لتقييم القدرة على مواجهة التدفقات الخارجة

تشمل المقترحات الجديدة إلزام البنوك بإجراء اختبارات ضغط داخلية دورية لتقييم كيفية استجابتها للتدفقات النقدية الخارجة السريعة التي قد تحدث خلال أسبوع واحد فقط، كما تسعى هذه التعديلات إلى تبسيط عمليات الإبلاغ التنظيمي وتشجيع الشركات والمؤسسات المالية على الاستعداد المسبق لاستخدام أدوات البنك المركزي في حالات الأزمات بدلاً من الانتظار حتى تفاقم الوضع، ويهدف هذا التوجه إلى خلق نظام مصرفي أكثر مرونة وقدرة على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، مع توفير آليات واضحة للتعامل مع نقص السيولة المفاجئ.

دروس من سيليكون فالي ومخاطر السحب عبر وسائل التواصل

أشار بنك إنجلترا إلى أن التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي قد خلقا مخاطر جديدة وغير مسبوقة أمام الجهات التنظيمية، حيث بات من الممكن حدوث سحب جماعي للودائع بسرعة هائلة.

وأوضح البنك أن "بنك سيليكون فالي" سجل في عام 2023 معدل سحب ودائع مذهل بلغ 85% خلال يومين فقط، وهي نسبة تفوق بكثير ما شهده بنك "نورثرن روك" البريطاني في عام 2007، والذي سجل معدل سحب بلغ 20% خلال أربعة أيام، هذا الفارق الشاسع في السرعة والكمية يعكس ضرورة تحديث القواعد التنظيمية لتواكب عصر الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والدفع على مدار الساعة.

تحديات التنظيم وتأثير السيولة على الشركات الصغيرة

من جانبه، علق روب ديدمان، الشريك في شركة المحاماة CMS والرئيس السابق لقسم الإنفاذ في هيئة التنظيم الاحترازي، قائلاً إن الهيئة سيتعين عليها التفكير ملياً عند فرض متطلبات سيولة إضافية نتيجة اختبارات الضغط الجديدة.

وأضاف ديدمان أن أي تدخل تنظيمي يجب أن يأخذ في الحسبان الفوارق بين المؤسسات، حيث قد تحتاج الشركات الصغيرة إلى وقت أطول لتلبية متطلبات السيولة الإضافية مقارنة بالكيانات المصرفية الكبرى.

ويأتي هذا التدقيق المتجدد تماشياً مع تحذيرات بنك التسويات الدولية بشأن ضرورة تعزيز الاستعداد للأزمات، ومراعاة السرعة الفائقة لسحب الأموال التي تتيحها التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية.