الأحد، 04 مايو 2025

08:52 م

رئيس "تنظيم الاتصالات": يتم التنسيق بين كل أجهزة الدولة بشأن الهجمات السيبرانية

الأحد، 04 مايو 2025 04:43 م

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

نور علي

أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التنسيق بين كل أجهزة الدولة المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة الاتصالات يتم، حيث تراجع كافة قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالاتصالات والبوابات الإلكترونية، ويتم عمل محاكاة للهجمات السيبرانية،  وهذا إجراء دوري.

وبشان التعاون بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات قال، «نحن نتعاون مع كافة الجهات، وعندنا تعاونٌ كبير جدًا وتنسيق مع البنك المركزي، فيما يتعلق بأي معاملات فيها خطورة على الدولة المصرية خاصة المعاملات المالية، وهناك تعاون وتنسيق مع هيئة الرقابة المالية»، مضيفًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن سيلة مراقبة من وزارة الاتصالات، فيما يخص شركات الاتصالات الصغيرة ومتناهية الصغر.

محمد شمروخ رئيساً تنفيذياً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - اليوم السابع
المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

وقال "شمروخ"، إن هناك قانون مكافحة لجرائم تقنية المعلومات والحامل للرقم 175 لسنة 2018م، ويتصدى للجريمة الإلكترونية باعتبارها جريمة مثلها مثل أي جريمة، مضيفًا أنه يتم دراسة وبحث كل المعوقات، وأي أمر يتطلب تعديل سنقدم على ذلك.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه التدريب على التصدي للهجمات الإلكترونية يتم، وسيكون لجميع الفئات العمرية من طلبة في المدارس بكافة فئاتهم العمرية ، مشيرًا "ونبدأ مع النشء من بدري" بحيث يكون الطفل في سن 13 و14 سنة أي في الثانوية، مدربًا على هذه البرامج، والكليات كلها تثقيف وتوعية، والمعهد القومي للاتصالات، ومعهد تطوير تكنولوجيا المعلومات، أقام دروات تدريبية.

تراخيص لشركات الأمن السيبراني

وأشار "شمروخ"، إلى أن وزارة الاتصالات تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن السيبراني، أصدرت تراخيص للشركات المتخصصة فيه، حيث إنه لابد من مشاركة القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة، لافتًا إلى أن هناك حوالي 16 شركة تم الترخيص لها للعمل في مجال الأمن السيبراني.

ويتم مراجعة كافة عناصر البنية التحتية، وإسنادها لوزارة الاتصالات وشركات القطاع الخاص، وبعد الترخيص تتولى الشركات المراجعة والتدقيق، موضحًا أن هناك بروتوكولات تعاون مع البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، فيما يخص الشركات الخاصة، وأهمية التعاون مع القطاع الخاص، وفيما يخص المراجعة، تقوم شركات القطاع الخاص بالمراجعة.

وفيما يخص سلاسل الإمداد، تابع رئيس الجهاز القومي للاتصالات: «يتم محاولة التوازن بين سرعة الإجراءات واعتماد نوع الأجهزة الإلكترونية، ومنع هجمات على سلال الإمداد والتوريدات والإلكترونية المصاحبة لتلك الأجهزة المطابقة والسليمة»، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني ممثل فيه كل جهات الدولة، وسيقوم بنقل طلب تمثيل وزير التعليم العالي في المجلس على وزير الاتصالات.

تبسيط مفهوم “الأمن السيبراني”

وفيما يتعلق بتبسيط مفهوم "الأمن السيبراني"، قال "شمروخ": «نقوم بمحاولات إنشاء مجموعة فيديوهات على منصة مصر الرقمية، جزء توعوي للشباب والفئات الأقل سنًا، وبدأنا برامج توعية وتدريب في جميع الفئات العمرية، وإطلاق مسابقات لسن 10 و12 سنة للحماية من الاختراق والتصدي للهجمات الإلكترونية».
 
وبشان أي تعديل تشريعي، قال "شمروخ": «ندرس مع وزارة العدل والنيابة العامة، ولو هناك أي تعديل تشريعي سيتم العرض على المجلس، ويوجد قانون 175 لسنة 2018م وسنرى الموقف، ولدينا تنسيق تام مع النيابة العامة في هذا الشأن، كما أنه يتم تأمين مداخل الدولة المصرية والسيطرة على خطوطها وتليفوناتها، وأي شركات يسرى عليها النظام في مصر، والشركات العاملة فيها، ونحاول أن نراعي خصوصية المواطن، وحماية بياناته الشخصية».

Short Url

search