من الحماية إلى التمكين، كيف يُعيد قانون العمل 2025 رسم خريطة الاقتصاد المصري؟

الجمعة، 02 مايو 2025 11:06 ص

قانون العمل المصري

كتب/ كريم قنديل

في خطوة تُعد الأجرأ منذ عقود، جاء قانون العمل المصري لعام 2025 ليقلب المعادلة التقليدية التي حكمت علاقة العامل بصاحب العمل لعقود طويلة، فبينما كان قانون 2003 يرفع شعار "الحماية"، فإن قانون 2025 يتبنى رؤية أشمل عنوانها "التمكين والتنمية"، في تحول يعكس فلسفة اقتصادية واجتماعية أكثر انفتاحًا على متغيرات العصر وسوق العمل الحديث.

2003.. قانون الحماية الصامتة

قانون العمل الصادر في 2003 بدا وكأنه يحاكي الماضي أكثر من استشراف المستقبل، لم يتضمن مقدمة فلسفية أو أهدافًا تنموية واضحة، بل اكتفى بمواد تقليدية تُعلي من شأن الاستقرار التشريعي والحفاظ على المكتسبات القديمة للعاملين، دون أن يطرح رؤية تتفاعل مع متغيرات السوق أو تحولات الاقتصاد العالمي.

فمثلاً، ورغم اعتراف القانون بنسبة علاوة سنوية لا تقل عن 7%، إلا أن ذلك جاء في سياق محاولة لضمان حد أدنى من العدالة الاقتصادية لا أكثر، كما أن تعريف العامل وصاحب العمل والأجر بقي تقليديًا، دون اعتبار لظهور العمل الحر، الاقتصاد الرقمي، أو أنماط التشغيل الحديثة.

اقتصاديًا، ظل هذا القانون محصورًا في إطار التنظيم وليس التحفيز، واقتصر دوره على تقنين العلاقة بين طرفي العمل دون أن يلعب دورًا فعالًا في تشجيع التوظيف أو مواكبة الاقتصاد غير الرسمي أو العمل الموسمي.

2025.. القانون الذي يتحدث لغة السوق

أما قانون 2025، فيُمثل تحولًا جوهريًا في الفلسفة القانونية للدولة، للمرة الأولى، نجد مقدمة موسعة وتقريرًا برلمانيًا يُبرز الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للقانون، بل ويستند إلى التزامات مصر الدولية، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وهو ما يعكس رغبة صريحة في الاندماج المنهجي في الاقتصاد العالمي.

النصوص الجديدة لا تكتفي بتحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بل تُطلق يد الدولة في التخطيط والتدخل لضمان التوازن ومنع الاستغلال.

أنشأ المجلس الأعلى للتشغيل القانون، وأدخل مصطلحات حديثة مثل العمل عن بُعد، والاقتصاد الرقمي، مع التزام واضح بتحديث بيانات سوق العمل، وهو ما يعكس دخول الدولة في مرحلة إدارة سوق العمل لا مجرد تنظيمه.

ومن زاوية اقتصادية، فإن هذا التحول يُبشر ببنية سوق أكثر كفاءة وشفافية، حيث البيانات الدقيقة والتصنيف الوظيفي يلعبان دورًا محوريًا في توجيه الاستثمارات والموارد البشرية، لا سيما في ظل التحولات التكنولوجية والرقمية.

الفئات الهامشية في قلب القانون

قانون 2025 لم يكتف بإصلاح العلاقة التقليدية، بل وسّع من مظلته لتشمل العمالة غير المنتظمة، وذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، بل حتى بعض أنماط العمل المنزلي التي تتخذ طابعًا مؤسسيًا، هذه النقلة تعني أن الدولة تسعى لتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى جزء من الاقتصاد المنتج والمنظم، وهو ما يُعد هدفًا استراتيجيًا يعزز من قاعدة الممولين لنظام التأمينات، ويرفع من كفاءة الإنفاق الاجتماعي.

ففي قانون 2003، كانت هذه الفئات مستثناة، ما ترك مساحات واسعة من السوق خارج التنظيم، وأضعف من قدرة الدولة على التخطيط والتنظيم. أما اليوم، فالوضع اختلف جذريًا.

رقابة بوجه جديد.. تعددية، رقمية، وإنسانية

بينما كان قانون 2003 يعتمد على مفتشي السلامة المؤهلين علميًا في الطب والهندسة، ويركز على التفتيش الفني المباشر، يأتي قانون 2025 ليفتح الباب أمام رقابة مجتمعية متعددة الأبعاد.

لم تعد وزارة العمل الجهة الوحيدة، بل دخلت الساحة كيانات مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة. هذه الجهات تضيف بعدًا اجتماعيًا وحقوقيًا إلى الرقابة، فالعامل لم يعد مجرد رقم في تقرير السلامة، بل إنسان له ظروف نفسية، وحقوق بيئية واجتماعية.

واللافت أكثر، إدخال نظام رقابة إلكتروني حديث، يعزز من الشفافية ويقلل من التلاعب اليدوي، لم تعد الرقابة مجرد تفتيش دوري بل أصبحت مستمرة، نوعية، ومتصلة بالواقع الفعلي للعمل.

الفصل التعسفي في مرمى النار

قانون 2025 يحسم الجدل الدائم حول الفصل التعسفي، فبينما ترك قانون 2003 الباب مفتوحًا أمام التقدير الشخصي للمحاكم، دون تحديد واضح للتعويض، جاء التشريع الجديد ليضع قاعدة صارمة، تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، مع إلزام صاحب العمل بدفع مقابل مهلة الإخطار حال لم يتم احترامها.

ولأول مرة، يُمنع فصل العامل تعسفيًا إلا بقرار إداري نهائي أو حكم قضائي، في خطوة تحمي العامل من قرارات مفاجئة قد تهدد استقراره المعيشي.

الاستقالة تحت المجهر

كما لا يمر القانون مرور الكرام على الاستقالة، التي غالبًا ما كانت وسيلة ضغط خفية على العامل، في 2025، لن تُقبل الاستقالة إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة، وبعد التحقق من أن العامل غير مكره، لتمنع حالات الابتزاز أو الضغط غير المباشر.

ما الجديد في العقوبات؟

الرقابة لم تعد حبرًا على ورق، قانون 2025 يمنح المفتشين أدوات أقوى، إغلاق إداري فوري لأي منشأة تمثل خطرًا جسيمًا، وسحب الترخيص مؤقتًا أو دائمًا، مع إلزام صاحب العمل بتعويض العامل عن فترة التوقف الناتجة عن تقصيره.

نحو عقد اجتماعي أكثر توازنًا

قانون 2025 لا يُحدث فقط تعديلات شكلية على قانون 2003، بل يُعيد تعريف علاقة العمل نفسها، من حق الإدارة إلى حماية الكرامة، ومن التفتيش اليدوي إلى الرقابة الذكية متعددة الأطراف، ومن فصل بلا تعويض إلى حماية قانونية متكاملة.

قراءة أوسع.. لماذا الآن؟

تأتي هذه الإصلاحات القانونية في ظل بيئة اقتصادية ضاغطة، حيث تواجه مصر تحديات مالية، وتعمل على جذب الاستثمارات وزيادة كفاءة سوق العمل، القوانين الحديثة ليست مجرد أوراق تنظيمية، بل أدوات لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية بآليات اقتصادية.

الدولة اليوم تدرك أن الاستثمار لا يتحقق فقط بالطرق والكهرباء، بل أيضًا بقانون عادل، حديث، يضمن حقوق العامل، ويمنح صاحب العمل المرونة، ويمكّن الفئات الهشة، ويُحفز على الإنتاجية لا الاستغلال.

من نصوص إلى واقع

يبقى السؤال: هل تنجح هذه النصوص الطموحة في التحول إلى واقع فعلي؟ وهل تمتلك المؤسسات التنفيذية القدرة والمرونة الكافية لتطبيق القانون بروحه لا بحرفه فقط؟

الإجابة تكمن في الإرادة السياسية، واستعداد القطاع الخاص للتكيف، وقدرة العمال على التنظيم والمطالبة بحقوقهم ضمن أطر القانون الجديد، لكن الأكيد أن قانون 2025 هو أكثر من مجرد نص قانوني، إنه إعلان نية لدولة تريد أن يكون سوق العمل فيها بوابة لا عبئًا على الاقتصاد.

Short Url

أخبار متعلقة