«أبرزها ارتفاع الطلب»، أسباب رفع دويتشه بنك توقعاته لأسعار الذهب بحلول 2026
رئيس "العربية الألمانية" لـ«إيجي إن»: وفرنا ملايين الدولارات بتصنيع لوحات مرورية مؤمنة، ونستعد لإنتاج الرقم القومي للعقارات
من قرى بسيطة إلى "براندات" عالمية، كيف تصدر الريف المصري المشهد الصناعي؟
بنك CIB يعلن تعطل خدمة الإنترنت البنكية لمدة 7 ساعات في هذا الموعد

مجلس النواب يقر علاوة سنوية 3% من الأجر التامينى بقانون العمل الجديد

الأحد، 09 مارس 2025 01:29 م

مجلس النواب

كتب/ نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة "12" المنظمة للعلاوة السنوية بقانون العمل الجديد، والتى نصت على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

موافقة المجلس على إقرار العلاوة ب3% من الأجر التأمينى للعامل

وجاءت موافقة المجلس على إقرار العلاوة بـ3% من الأجر التأمينى للعامل، رغم ما شهدته الجلسة من مطالبات من العديد من النواب برفع العلاوة إلى 7% أو 8% أو ربطها بمعدل التضخم، إلا أن المهندس سامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أوضح أن المادة أقرت طريقة احتسـاب الحد الأدنى للعلاوة وربطها بالأجر التأميني وهو ألا يقل عن (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسـه اشتراكات التأميـنات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشــتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، حيث إن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات الجديد حـدد عناصــر أجر الاشتراك بطريـقـة مختلفة عمــا هـي عليه في القانون الملغي.

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بدراسة النسـبة الموازية لنسبة 7% المنصـوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجـر الاشـتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينـات الاجتماعيــة، وأســفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على 7% المقرة في القانون الحالي.

Short Url

أخبار متعلقة