الإثنين، 16 نوفمبر 2026

10:56 ص

مسؤول حكومي لـ«إيجي إن»: لا حلول سحرية لأزمة الديون.. وزيادة الدخل هي الحل الأمثل

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 10:35 ص

الدولار والديون يثقلان أعباء الموازنة العامة

الدولار والديون يثقلان أعباء الموازنة العامة

تثير التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار، تساؤلات حول تأثير ارتفاع سعر الدولار في مصر على الموازنة العامة للدولة، خاصة أن السعر المقدر للعملة الأمريكية عند إعداد الموازنة الحالية يبلغ 47 جنيها، بينما ارتفع السعر الفعلي بنحو 7 جنيهات عن هذا المستوى، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاسات ذلك على الإنفاق العام وعجز الموازنة.

وتواصل الحكومة في الوقت نفسه، الاقتراض من السوق المحلية لتلبية احتياجاتها التمويلية، بعدما سجل الاقتراض نحو 4.3 تريليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي، مقابل مستهدفٍ سنوي يبلغ نحو 3.4 تريليون جنيه، بالتزامن مع ارتفاع مدفوعات خدمة الدين إلى نحو 96% من إجمالي المصروفات، خلال أول شهرين من العام المالي الجاري.

 

ارتفاع الدولار يزيد الإنفاق.. لكنه يرفع بعض إيرادات الموازنة

أوضح مسؤول حكومي سابق في هذا السياق، أن ارتفاع سعر الدولار عن المستوى المقدر في الموازنة، يؤدي إلى زيادة الإنفاق، وقد يساهم في زيادة العجز إذا لم تقابله موارد إضافية، موضحا أن سعر الصرف، يؤثر على جانبي الموازنة، سواءً من ناحية الإنفاق أو الإيرادات.

وأضاف المسؤول خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن هناك إيرادات تدخل الموازنة بالعملة الأجنبية، من بينها إيرادات قناة السويس، والمنح، إلى جانب جزء من مساهمات التأمينات والمعاشات، فضلًا عن إيرادات البترول.

وأوضح أن مصر، تصدر البترول رغم استيرادها بعض احتياجاتها منه، وبالتالي فإن ارتفاع الدولار، يرفع قيمة حصيلة الصادرات البترولية بالجنيه، وهو ما ينعكس إيجابيًا على إيرادات الموازنة.

وأشار إلى أن تأثير ارتفاع الدولار قد يكون مختلطا، موضحا: «أنت عندك تأثير مزدوج إيجابي من ناحية، فارتفاع الدولار بيزود بعض الإيرادات، وفي المقابل بيزود بعض النفقات».

وأكد أن تحديد المحصلة النهائية، يتوقف على أحجام هذه الإيرادات والمصروفات ونسبة كل منها إلى الأخرى، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحكم على التأثير بصورة منفصلة عن حجم الموارد التي تتأثر بسعر الصرف، مقارنة بالالتزامات التي ترتفع قيمتها.

ولفت إلى أن الموازنة، تتضمن احتياطيات مالية يمكن الاستفادة منها عند حدوث أي تطورات غير متوقعة خلال العام المالي، موضحًا أن هذه الاحتياطيات تكون مدرجة ضمن النفقات، وتتيح التعامل مع أي احتياجات طارئة.

وأضاف أنه يجب أن تكون قيمة الاحتياطيات أكبر قدر ممكن، حتى تساعد على التعامل مع المتغيرات والالتزام بمستهدفات العجز التي جرى تحديدها عند إعداد الموازنة.

تخصيص أراضي البحر الأحمر.. عوائد أصول الدولة يجب أن تدخل الموازنة

أوضح المسؤول الحكومي السابق - فيما يتعلق بتخصيص أرض البحر الأحمر البالغة 26.7 ألف فدان لصالح وزارة المالية، بهدف الاستفادة منها في سداد الديون وخدمة الدين - أن أي عائد يتحقق من أصول الدولة، يجب أن ينعكس في الموازنة العامة، سواءً كانت هذه الأصول مخصصة لوزارة المالية أو لأي جهة حكومية أخرى.

وقال إن تخصيص الأراضي لصالح وزارة المالية يمثل ميزة كبيرة، لأن العائد يذهب إليها بصورة مباشرة، بدلًا من مروره عبر  جهة وسيطة تحصل على جزءٍ من الموارد قبل تحويل المتبقي إلى الوزارة.

وأضاف أن الأصل في السياسة المالية الحديثة، يقوم على مبدأ وحدة الموازنة، موضحًا أن أي عملية بيع لأصل من أصول الدولة، يجب أن يظهر أثرها في الموازنة العامة، وكذلك أي عملية شراء لأصل جديد.

وأشار إلى أن الموازنة العامة، تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وبالتالي فإن أي أصل مملوك للدولة، سواءً جرى التصرف فيه لصالح وزارة المالية أو أي جهة حكومية أخرى، يجب أن يظهر العائد الناتج عنه في الموازنة.

 

لا توجد حلول سحرية لأزمة الديون.. وزيادة الدخل هي الحل

أكد المسؤول الحكومي السابق - عن أفضل الطرق للتعامل مع أزمة الديون وارتفاع تكلفة خدمتها - أنه لا توجد حلول سحرية للأزمة، منتقدًا كثرة الحديث عن مقترحات وحلول يتم تداولها باعتبارها مخرجًا سريعًا من أزمة المديونية.

وقال إن الحل الوحيد للتعامل مع الديون، يتمثل في زيادة الدخل القومي، مشيرًا إلى أن زيادة الموارد هي الأساس الذي يمكن من خلاله توفير الأموال اللازمة لمواجهة الالتزامات وسداد الديون.

وأضاف أن المقترحات المتعلقة بمبادلة الديون أو إعادة ترتيب بعض الالتزامات، لا يمكن اعتبارها حلولًا سحرية، موضحًا أن هذه الآليات جرى تنفيذها في دول أخرى.

وتساءل عن أسباب استمرار طرح هذه المقترحات، باعتبارها حلولًا نهائية للأزمة، قائلًا إنه لو كانت هذه الحلول كافية لإنهاء أزمة الديون، لكانت الدول التي تواجه المشكلة قد طبقتها منذ فترة.

وأوضح أن الدول التي تواجه أزمات الديون، تعتمد على مسارين أساسيين للتعامل معها، أولهما إعادة هيكلة الديون، بما يسمح بتأجيل بعض الاستحقاقات ومنح الدولة فرصة لالتقاط الأنفاس.

وأضاف أن إعادة هيكلة الديون، تمنح الدولة وقتًا إضافيًا للتعامل مع التزاماتها، لكنها يجب أن تتزامن مع تنفيذ إصلاح اقتصادي، حتى تتمكن الدولة من استغلال هذه الفترة، وتحسين أوضاعها المالية ثم سداد ديونها.

ويتمثل المسار الثاني، في زيادة الدخل القومي، باعتباره الطريق الأساسي لتعزيز قدرة الدولة على توفير الموارد اللازمة لمواجهة أعباء المديونية، مشددًا أن التعامل مع الديون، لا يتطلب البحث عن حلول غير تقليدية باعتبارها مخرجًا نهائيًا، وإنما يحتاج إلى زيادة الدخل أو إعادة هيكلة الالتزامات، بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي.

 

مبادلة الديون بالاستثمارات.. ليست حلًا سحريًا

وأكد المسؤول الحكومي السابق - فيما يتعلق بمبادلة الديون باستثمارات - أن هذه الآلية لا تمثل حلًا سحريًا لأزمة المديونية، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى سبق أن نفذت مثل هذه التجارب.

وأوضح أن استمرار وجود أزمة الديون في عدد كبير من الدول، يؤكد أن هذه الآلية لا يمكن اعتبارها حلًا نهائيًا بمفردها، ملفتًا إلى أن الدول التي تواجه المشكلة، تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها للحصول على فترة زمنية إضافية، أو زيادة دخلها القومي.

وأضاف أن إعادة الهيكلة، يجب أن تتزامن مع إصلاح اقتصادي، بما يسمح للدولة باستغلال الوقت الذي حصلت عليه في تحسين أوضاعها المالية، بينما تظل زيادة الدخل القومي هي الأساس في توفير الموارد اللازمة لسداد الديون.

 

اقتراض 4.3 تريليون جنيه في 4 أشهر.. هل يعكس تجاوز المستهدف السنوي؟

وقال المسؤول الحكومي - بشأن اقتراض الحكومة نحو 4.3 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي، مقابل مستهدف يبلغ نحو 3.4 تريليون جنيه للعام المالي بأكمله - إن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة وجود مشكلة، موضحًا أن هناك موسمية في عمليات الاقتراض.

وأضاف أن الإيرادات نفسها تتسم بالموسمية، وبالتالي قد تلجأ الحكومة إلى الاقتراض بمبالغ كبيرة في بداية العام المالي، قبل أن تبدأ الإيرادات في التدفق بصورة أكبر خلال فترات لاحقة.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية، تتركز خلال الربع الأخير من العام المالي، وهو ما يعني أن الحكومة قد تحتاج إلى الاقتراض في بداية العام لتوفير احتياجاتها التمويلية، ثم تسهم الحصيلة الضريبية التي تدخل لاحقًا في خفض العجز.

وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس أيضًا، ترتبط بتوقيتات معينة خلال العام، منوهًا إلى أن بعض هذه الإيرادات تدخل خلال شهري ديسمبر ويناير، مؤكدًا أنه لا يمكن تقدير ما سيحدث طوال العام المالي ، من خلال الأرقام المسجلة خلال الأشهر الأولى فقط، موضحًا أن كل بند من بنود الإنفاق والإيرادات له موسمية، وقد يرتفع خلال فترة وينخفض خلال فترة أخرى.

وأكد أن تقييم حجم الاقتراض، يجب أن يأخذ في الاعتبار توقيتات تحصيل الإيرادات وتنفيذ المصروفات، وعدم الاكتفاء بمقارنة الاقتراض خلال أربعة أشهر بالمستهدف السنوي.

 

خدمة الدين تستحوذ على 96% من المصروفات.. والمسؤول يوضح

وأوضح المسؤول الحكومي السابق - فيما يتعلق باستحواذ خدمة الدين على نحو 96% من إجمالي المصروفات خلال أول شهرين من العام المالي - أن مدفوعات خدمة الدين نفسها تتسم بالموسمية، نظرًا لاختلاف مواعيد استحقاق الديون والفوائد.

وقال إن هناك ديونًا يتم سداد فوائدها كل ستة أشهر، وأخرى يتم سدادها كل ثلاثة أشهر، وفقًا لأجل كل دين وطبيعة الالتزامات المرتبطة به، مضيفًا أن اختلاف مواعيد الاستحقاق، يؤدي إلى تركز مدفوعات خدمة الدين خلال فترات معينة، وهو ما ينعكس على نسبتها من إجمالي المصروفات خلال بعض الشهور.

 

التذبذب في سعر الدولار.. تحركات العملة الأمريكية عالميًا وراء جانب من التغيرات

أرجع المسؤول الحكومي السابق أسباب التذبذب الواضح في سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، إلى التغيرات التي يشهدها الدولار في الأسواق العالمية، موضحًا أن التقلبات السياسية التي حدثت في الولايات المتحدة، انعكست على حركة العملة الأمريكية.

وقال إن الدولار أصبح قويًا أمام العملات الأخرى، مشيرًا إلى أنه ارتفع أمام الجنيه الإسترليني، من نحو 1.30 إلى 1.45، مضيفًا أن ارتفاع الدولار عالميًا ينعكس على السوق المحلية، موضحًا أن قوة العملة الأمريكية في الخارج، تؤثر على سعرها أمام الجنيه المصري أيضًا.

وأكد أن ارتفاع الدولار، يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع قيمة الجنيه، مشددًا أن هذا التأثير لا يقتصر على مصر، وإنما يمتد إلى عملات دول العالم المختلفة، قائلًا إن ارتفاع الدولار، يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات الأخرى أمامه، متسائلًا عن سبب اعتبار مصر استثناءً من هذه التحركات العالمية.

 

سوق العملة الحر.. دور البنك المركزي في التعامل مع التحركات

أشار المسؤول الحكومي السابق - فيما يتعلق بدور البنك المركزي في التعامل مع تحركات سعر الصرف - إلى أن من أهم الخطوات التي اتخذها البنك المركزي إدخال آلية سوق العملة الحر.

وأكد أن ارتفاع الدولار عالميًا، ينعكس على قيمة الجنيه، وأن ما يحدث في السوق المحلية، يأتي في سياق تحركات أوسع تشهدها أسواق العملات حول العالم.

اقرأ أيضًا:-

وزير المالية: 48 مليار جنيه لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

هل باعت الدولة أراضي البحر الأحمر؟.. فخري الفقي يكشف الحقيقة

"ليست للبيع ولا اقتراضًا".. فخري الفقي يكشف لـ"إيجي إن" آلية تسوية ديون الموازنة بأراضي البحر الأحمر

Short Url

search