"ليست للبيع ولا اقتراضًا".. فخري الفقي يكشف لـ"إيجي إن" آلية تسوية ديون الموازنة بأراضي البحر الأحمر

السبت، 14 نوفمبر 2026 03:23 م

الدكتور فخري الفقي

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، تفاصيل آلية استخدام أراضي البحر الأحمر في إصدار الصكوك السيادية، موضحًا أن الفكرة لا تقوم على بيع الأرض أو نقل ملكيتها إلى المستثمرين، وإنما على منح وزارة المالية حق الانتفاع بها لمدة 30 عامًا، وتوظيف هذا الحق ضمن هيكل لإصدار صكوك سيادية تتيح تدبير موارد مالية للموازنة العامة للدولة.

وجاء ذلك بعد قرار رئيس الجمهورية الذي صدر بشأن تخصيص مساحة من أراضي الدولة بحوالي 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها كأداة للمساعدة في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

وأوضح "الفقي"، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن هذه الآلية ليست تجربة جديدة، إذ سبق استخدامها في منطقة رأس شقير عام 2023، عندما جرى تخصيص نحو 41 ألف فدان بحق الانتفاع، وإصدار صكوك بالدولار على أساسها بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التجربة الحالية تتعلق بمساحة تبلغ نحو 26.7 ألف فدان، مع اختلافها عن صفقة رأس الحكمة التي كانت قائمة على البيع والشراء مقابل نحو 22 مليار دولار.

وأكد أن الصكوك السيادية تختلف عن أدوات الدين التقليدية، لأنها ترتبط بأصل عيني يحقق عائدًا، ويحصل حامل الصك على نصيبه من العائد المرتبط بهذا الأصل، بدلًا من العلاقة القائمة على الدائن والمدين في السندات، موضحًا أن وزارة المالية أنشأت وحدة متخصصة تتولى ترتيب عمليات إصدار الصكوك والترويج لها، إلى جانب تأسيس شركة ذات غرض خاص تتولى تنفيذ الهيكل المرتبط بكل إصدار.

الفقي: العملية لا تعني بيع الأرض أو الاقتراض من الخارج

وشدد الفقي على ضرورة التفرقة بين استخدام حق الانتفاع بالأرض في إصدار الصكوك وبين بيع الأرض أو التنازل عن ملكيتها.

وأوضح أن العملية، وفقًا للتصور الذي شرحه، لا تعني بيع الأرض إلى مستثمر أجنبي، ولا تعني اقتراضًا خارجيًا تقليديًا، وإنما تقوم على استخدام حق الانتفاع بأصل عيني لإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد أن ملكية الأرض تظل للدولة، وأن وزارة المالية تحصل على حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، وبعد انتهاء هذه المدة تعود الأرض إلى الدولة مرة أخرى.

كما أوضح أن المستثمرين الذين يشترون الصكوك يحصلون على عائد مرتبط بالأصل، وتتم تسوية حقوقهم عند الاستحقاق، سواء وفقًا للآلية النقدية أو من خلال التصور الذي طرحه بشأن تخصيص مساحات من المشروع تعادل قيمة مستحقاتهم، إذا جرى الاتفاق على ذلك.

الجهات المحتمل شراؤها للصكوك

وأشار الفقي إلى الجهات التي يمكن أن تشتري الصكوك المرتبطة بأراضي البحر الأحمر، إذ ذكر عددًا من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك أبوظبي.

وأوضح أن تحديد الجهات التي ستشتري الصكوك والمبالغ التي سيخصصها كل بنك يتم من خلال الترتيبات الخاصة بالإصدار، بحيث يجري الاتفاق مع كل بنك على حجم مشاركته.

وضرب مثالًا على ذلك بأن الجهة المسؤولة عن ترتيب الإصدار يمكن أن تتواصل مع البنك الأهلي لتحديد قيمة الصكوك التي سيشتريها، وكذلك بنك فيصل الإسلامي، وكل بنك آخر مشارك، بحيث تكون هناك حصة محددة لكل جهة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.

كما تحدث عن البنوك الإسلامية الموجودة في الكويت والمؤسسات المالية في ماليزيا، إلى جانب البنوك والمؤسسات الموجودة في لندن وإنجلترا، والمستثمرين في الولايات المتحدة، باعتبارها جهات قد تهتم بهذا النوع من الأدوات.

26.7 ألف فدان وحق انتفاع لمدة 30 عامًا.. الأرض ليست للبيع

وأكد الفقي أن الأرض محل العملية ليست مطروحة للبيع، موضحًا أن وزارة المالية حصلت على حق الانتفاع بها لمدة 30 عامًا، وليس حق تملكها.

وأشار إلى أن الأرض تدخل ضمن هيكل الشركة ذات الغرض الخاص من خلال حق الانتفاع الممنوح لوزارة المالية، ويكون هذا الحق هو الأساس الذي يجري توظيفه في إصدار الصكوك.

وأوضح أن مدة الانتفاع البالغة 30 عامًا لا تعني أن البنوك أو المستثمرين الذين يشترون الصكوك يحصلون على الأرض ملكية دائمة، وإنما ترتبط حقوقهم بالهيكل الذي تم إنشاؤه وبفترة الصكوك والعائد الناتج عن الأصل، وبعد انتهاء مدة حق الانتفاع، تعود الأرض إلى الدولة مرة أخرى.

وهنا يختلف أجل الصك عن مدة الانتفاع بالأرض، فالصك قد تكون مدته 3 سنوات أو 5 سنوات بحسب الإصدار، بينما حق الانتفاع بالأرض يمتد لمدة 30 عامًا.

وبالتالي، فإن انتهاء مدة الصك واسترداد المستثمرين للقيمة الاسمية لا يعني انتهاء حق الانتفاع بالأرض في الوقت نفسه، إذ إن لكل منهما مدة مختلفة داخل الهيكل الذي شرحه الفقي.

تقدير افتراضي لقيمة الأرض.. بين ربع ونصف تريليون جنيه

وتطرق الفقي إلى تقدير القيمة المحتملة للأرض، مستعينًا بحساب افتراضي لمساحتها بالمتر المربع وسعر المتر، موضحًا أن المساحة تبلغ نحو 112 مليون متر مربع، إذ يبلغ السعر نحو 2000 جنيه للمتر الواحد.

وبحسب هذا الحساب، فإن قيمة هذه الأرض تقترب من 224 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعادل نحو ربع تريليون جنيه.

وأضاف أن قيمة الأرض قد تكون أعلى بحسب موقعها وطبيعتها، خاصة أنها تقع على البحر الأحمر، موضحًا أن سعر المتر في بعض المناطق العمرانية الأخرى، ومنها مناطق في مدينة السادس من أكتوبر، وصل إلى مستويات مرتفعة، وتحدث عن أسعار قد تصل إلى 10 آلاف جنيه للمتر في بعض الحالات.

وبناءً على اختلاف سعر المتر، طرح الفقي تصورًا بأن القيمة الافتراضية للأرض قد تتراوح بين ربع تريليون ونصف تريليون جنيه، مع التأكيد أن ذلك تقدير تقريبي مرتبط بسعر المتر المفترض، وليس تقييمًا رسميًا نهائيًا للأرض.

هل تحتفظ الدولة بحصة في المشروع؟

وتطرق الفقي إلى تصور آخر يتعلق بتوزيع حصص المشروع بعد تخصيص المساحات أو الحقوق المقابلة لمستحقات البنوك، مشيرًا إلى احتمال احتفاظ الدولة بحصة تبلغ 30% بعد توزيع حصص البنوك.

وأوضح أن الدولة يمكن أن تكون لها حصة في المشروع، وأن تتولى إدارته أو المشاركة في إدارته، بعد تحديد المساحات أو الحصص التي تحصل عليها البنوك مقابل حقوقها.

كما تحدث عن إمكانية استمرار الشراكة بين الدولة والبنوك في المشروع بعد تسوية مستحقات الصكوك، بحيث يحصل البنك على الجزء الذي يعادل حقوقه، وتظل للدولة حصة في المشروع.

وأشار إلى أن الفكرة لا تعني خروج الدولة بالكامل من الأرض أو المشروع، وإنما يمكن أن تستمر مشاركة الدولة وفقًا للحصص التي يتم تحديدها في هذا التصور.

تجربة رأس شقير سبقت طرح أراضي البحر الأحمر

وأوضح “الفقي” الفرق بين الأراضي المطروحة حاليًا في البحر الأحمر وصفقة رأس الحكمة، موضحًا أن المساحة الحالية تبلغ نحو 26.7 ألف فدان، وليست المساحة نفسها التي جرى الحديث عنها في صفقة رأس الحكمة.

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت تتعلق بنحو 40 ألف فدان، وقامت على البيع والشراء، مقابل نحو 22 مليار دولار، معتبرًا أنها كانت صفقة مهمة في وقت كانت فيه الدولة تواجه نقصًا في العملة الأجنبية.

لكن الفقي أوضح أن التعامل مع أراضي البحر الأحمر الحالية مختلف، وأن استخدام الأراضي في إصدار الصكوك سبق تطبيقه مرة أخرى في منطقة رأس شقير، لافتًا إلى أن التجربة الحالية قد تكون المرة الثالثة أو الرابعة التي يجري فيها استخدام هذه الآلية.

وقال إن تجربة رأس شقير تعود إلى عام 2023، عندما جرى استخدام نحو 41 ألف فدان، وإصدار صكوك سيادية بالدولار بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.5 مليار دولار.

وأوضح أن جزءًا من هذه الصكوك اشتراه بيت التمويل الكويتي، كما شاركت فيه مؤسسات أخرى من ماليزيا.

وأضاف أن البنوك والمؤسسات الإسلامية تهتم بهذا النوع من الأدوات لأنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتيح لها استثمار أموالها بعيدًا عن الفائدة التقليدية، مشيرًا إلى وجود اهتمام بالصكوك أيضًا لدى مؤسسات وبنوك إسلامية في لندن وإنجلترا، إلى جانب مستثمرين من الجالية الموجودة في الولايات المتحدة، ممن لديهم أموال يرغبون في توظيفها في أدوات متوافقة مع الشريعة.

ولفت إلى أن الصكوك التي صدرت في تجربة عام 2023 كانت مدتها نحو 3 سنوات، وبالتالي يحين موعد استحقاقها خلال عام 2026، بما يعني رد القيمة الاسمية للمستثمرين الذين اشتروا الصكوك، والتي أشار إلى أن إجماليها بلغ نحو 1.5 مليار دولار.

وذكر الفقي أن هذه التجربة ارتبطت بحق الانتفاع بالأرض، وليس بيعها، موضحًا أن الهدف كان تدبير موارد مالية للموازنة العامة لمواجهة التزامات مستحقة خلال السنة المالية، حتى لا تضطر الدولة إلى تحمل عجز أكبر نتيجة عدم توافر الموارد اللازمة في توقيت سداد تلك الالتزامات.

لماذا تلجأ وزارة المالية إلى الصكوك السيادية؟

وأكد الفقي أن إصدار الصكوك يرتبط باحتياجات الموازنة العامة، إذ يتعين على وزارة المالية تدبير موارد تغطي الالتزامات المستحقة خلال السنة المالية، بما في ذلك الأقساط التي يحين موعد سدادها خلال فترة محددة.

وضرب مثالًا بتجربة عام 2023، موضحًا أن وزارة المالية كانت تعلم مسبقًا أن هناك أقساطًا والتزامات مالية ستستحق خلال السنة المالية 2023/2024، ولذلك كان من الضروري البحث عن موارد لتغطيتها، حتى لا يؤدي عدم تدبيرها إلى زيادة عجز الموازنة.

وأضاف أن الموازنة تحتاج إلى إيرادات وموارد مالية تستطيع من خلالها الوفاء بالتزاماتها خلال الاثني عشر شهرًا الخاصة بالسنة المالية، ومن هنا جاء استخدام حق الانتفاع بأرض وإصدار صكوك على أساسه لتوفير التمويل المطلوب.

وأشار إلى أن قانون الصكوك السيادية صدر عام 2021، وهو القانون الذي أتاح للحكومة إصدار هذا النوع من الأدوات، موضحًا أن الصكوك ليست مقصورة على الدولة، إذ يمكن للقطاع الخاص أيضًا إصدار صكوك خاصة به، لكن إصدار الحكومة يسمى الصكوك السيادية.

وبعد صدور القانون، أنشأت وزارة المالية وحدة متخصصة في الصكوك السيادية، تتولى ترتيب عملية الإصدار والترويج للصكوك وطرحها، سواء في السوق المحلية بالجنيه المصري أو في الأسواق الخارجية بعملات أجنبية.

ماذا حدث في إصدار رأس شقير عند حلول موعد الاستحقاق؟

وعاد الفقي إلى تجربة رأس شقير التي جرى تنفيذها عام 2023، موضحًا أن الصكوك التي صدرت على أساسها كانت بالدولار، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن جزءًا من الإصدار، بقيمة مليار دولار بحسب ما ورد في حديثه، حصل عليه بنك إسلامي كويتي، بينما تحدث عن جهة أخرى حصلت على نحو نصف مليار دولار، دون أن يحدد اسمها بصورة قاطعة في التسجيل.

وأوضح أن مدة الصكوك كانت نحو 3 سنوات، وهو ما يجعل عام 2026 موعدًا لاستحقاقها، بحيث يتم رد أصل الدين أو القيمة الاسمية للمستثمرين الذين اشتروا الصكوك.

كما أشار إلى أن الأرض التي استخدمت في التجربة السابقة كانت أيضًا بنظام حق الانتفاع، وأن مدة الانتفاع بها كانت، بحسب تقديره، نحو 30 عامًا.

وتحدث عن إمكانية تطوير المساحة السابقة وتجهيزها، بما يتيح الاستفادة منها في مشروعات عمرانية أو استثمارية، وزيادة المساحة التي يمكن استخدامها أو تطويرها، بدلًا من تركها على وضعها السابق.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن نسبة المساحة التي يمكن تطويرها أو استخدامها قد ترتفع من نحو 14% إلى 30%.

واعتبر أن التجربة السابقة توضح إمكانية استخدام حق الانتفاع بالأرض في إصدار صكوك، ثم التعامل مع مستحقات المستثمرين عند حلول موعد الاستحقاق، مع استمرار حق الانتفاع وفقًا للمدة المحددة.

ما الفرق بين الصكوك والسندات؟

وأكد الفقي أن الفارق الأساسي بين الصكوك والسندات يتمثل في طبيعة العلاقة بين المستثمر والأداة المالية التي يشتريها.

وأوضح أن الصكوك يجب أن تكون مرتبطة بأصل عيني، مثل الأرض أو المحلات أو أي أصل آخر يمكن أن يحقق عائدًا، وذلك حتى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أن حامل الصك يحصل على حق في العائد الناتج عن الأصل المرتبط بالإصدار، ويكون له نصيب في هذا العائد باعتباره مشاركًا في الأصل وفقًا للهيكل المحدد للصك، وليس مجرد دائن يحصل على فائدة مقابل إقراض أمواله.

وأشار إلى أن حامل الصك لا يصبح مالكًا مباشرًا للأرض لمجرد شرائه الصك، ولا يكون له تعامل مباشر مع الأرض ذاتها، وإنما ترتبط حقوقه بالهيكل الذي جرى من خلاله إصدار الصك والعائد الناتج عن الأصل.

وأضاف أن مدة الصك ليست ثابتة، وإنما تتحدد وفقًا لفترة الاستحقاق الخاصة بكل إصدار، وقد تكون 3 أو 5 سنوات أو غير ذلك بحسب الاتفاق.

وأكد أن الصكوك متاحة للأفراد والشركات والمؤسسات، ولا يشترط أن يكون المشتري مؤسسة أو بنكًا، لكن المؤسسات الكبيرة عادة ما تكون صاحبة النصيب الأكبر من عمليات الشراء.

وأشار إلى أن البنوك الإسلامية في دول الخليج تمتلك أموالًا تستثمرها في أدوات متوافقة مع الشريعة، ولذلك تمثل الصكوك أحد الأدوات التي يمكن أن تجذب اهتمامها، كما أن هناك مؤسسات أخرى غير البنوك يمكنها الاستثمار فيها.

هيئة البريد وشركات التأمين ضمن الجهات التي تحدث عنها الفقي

وتطرق الفقي إلى الجهات التي يمكن أن تكون لديها أموال قابلة للاستثمار في الصكوك، وتحدث عن الهيئة القومية للبريد، موضحًا أنها هيئة اقتصادية تستهدف تحقيق الربح، وتتلقى أموالًا من المواطنين، خاصة أن لها وجودًا في القرى والمناطق الريفية، بما يتيح للمواطنين إيداع أموالهم لديها، على غرار ما يحدث في البنوك.

وأوضح أن البريد يتلقى أموالًا من المواطنين ويستثمرها، ولفت إلى أن الأموال التي يتم جمعها من خلال هذه الجهات يمكن توظيفها في استثمارات تحقق عائدًا.

ولفت إلى بوالص التأمين وشركات التأمين، موضحًا الفكرة من خلال مثال وثيقة التأمين على السيارات، إذ يدفع صاحب السيارة مبلغًا سنويًا مقابل التأمين، وفي حالة تعرض السيارة لحادث أو وقوع ضرر يستحق تعويضًا يساعده على شراء سيارة أخرى.

وأوضح أن شركات التأمين تجمع أموالًا من العملاء من خلال الأقساط أو البوالص، ثم تتعامل مع هذه الأموال وتوظفها، بما يجعلها من الجهات التي يمكن أن تكون لديها موارد قابلة للاستثمار.

وأشار كذلك إلى وجود بنوك إسلامية في مصر يمكن أن تدخل ضمن الجهات المهتمة بالاستثمار في الصكوك، إلى جانب البنوك والمؤسسات الإسلامية الموجودة في الخارج.

الشركة ذات الغرض الخاص.. حلقة الربط بين الأرض والبنوك

شرح الفقي أن وزارة المالية لا تكتفي بطرح الصكوك من خلال وحدتها المتخصصة، وإنما تنشئ شركة مساهمة ذات غرض خاص، تعرف اختصارًا باسم SPV، لتكون الآلية التي تنظم العلاقة بين الأصل الذي سيصدر على أساسه الصكوك والجهات التي ستشتريها.

وأوضح أن وحدة الصكوك التابعة لوزارة المالية تتولى ترتيب الإصدار، ثم تنشئ شركة ذات غرض خاص لتنفيذ العملية، بحيث تكون هذه الشركة مخصصة للغرض الذي أنشئت من أجله فقط.

وأشار إلى أن هذه الشركة ليست كيانًا يتم إنشاؤه لممارسة أنشطة متنوعة بصورة دائمة، وإنما يتم تأسيسها لتنفيذ عملية محددة، وعندما تنتهي العملية ويتحقق الغرض منها وتتم تسوية التشابكات المالية المرتبطة بها، يمكن إنهاء الشركة أو تصفيتها.

وضرب مثالًا على دور الشركة في تحديد حصص البنوك، موضحًا أنها تتولى التنسيق مع الجهات التي ستشتري الصكوك، وتحديد قيمة ما سيشتريه كل بنك، مثل الاتفاق مع البنك الأهلي على حجم مشاركته، ثم تحديد حصة بنك فيصل الإسلامي وغيره من البنوك.

وبذلك تكون الشركة ذات الغرض الخاص هي الآلية التي تربط بين حق الانتفاع بالأرض والصكوك التي يتم إصدارها والمستثمرين الذين يشترونها، بينما تظل وحدة وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن ترتيب الإصدار والترويج له.

أين تذهب حصيلة الصكوك؟.. تسوية التشابكات وسداد مستحقات الجهات

وفيما يتعلق بمصير الأموال التي يتم جمعها من خلال إصدار الصكوك، أوضح الفقي أن حصيلة الإصدار تحصل عليها وزارة المالية ضمن هيكل الشركة ذات الغرض الخاص، ثم يجري توجيهها إلى الجهات والهيئات التي تحتاج إلى الأموال، بما يساعد على تسوية التشابكات المالية القائمة بينها.

وشرح أن هناك جهات لديها مستحقات أو احتياجات مالية، ومن بينها هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي، إلى جانب جهات أخرى، مشيرًا إلى أن الهدف هو توجيه الأموال إلى الجهات التي تحتاج إليها، وتسوية ما بينها من تشابكات، بحيث تحصل كل جهة على مستحقاتها، وينتهي الجزء المرتبط بهذه الالتزامات.

وتحدث الفقي عن بنك الاستثمار القومي في سياق تسوية هذه التشابكات، موضحًا أن المقصود هو إنهاء وضعه ضمن العملية، بحيث يتم تسوية الحقوق والالتزامات المرتبطة به، ويخرج من هذه التشابكات بعد حصول الجهات على مستحقاتها.

كيف تسترد البنوك قيمة الصكوك؟.. تصور لتسوية المستحقات من خلال الأراضي

وشح الفقي كيفية تسوية حقوق البنوك التي تشتري الصكوك، موضحًا أن البنوك تحصل على عائد خلال مدة الصك، وعند حلول موعد الاستحقاق يكون من الضروري رد القيمة الاسمية للصكوك التي اشترتها.

وطرح الفقي تصورًا يمكن من خلاله تسوية مستحقات البنوك عن طريق تخصيص مساحات من الأرض أو المشروع تعادل قيمة حقوقها، بدلًا من أن يكون السداد نقديًا فقط.

وشرح الفكرة من خلال مثال افتراضي، بأن وزارة المالية أو الجهة المسؤولة عن الهيكل يمكن أن تجلس مع البنك الأهلي، وتحدد قيمة الصكوك التي اشتراها، ثم تعرض عليه مساحة من الأرض تعادل قيمة مستحقاته.

وبحسب هذا التصور، يمكن أن يحصل البنك على جزء من المشروع مقابل قيمة الصكوك التي يحملها، بحيث تكون المساحة المخصصة له متناسبة مع قيمة حقوقه.

وأشار الفقي إلى أن الأرض يمكن أن تكون قد جرى تجهيزها بالمرافق الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والغاز، إلى جانب تجهيز الشاطئ، دون أن تكون قد أقيمت عليها مبانٍ أو شاليهات.

وضرب مثالًا بأن البنك الذي يحصل على مساحة من الأرض يمكن أن يستفيد منها في تطويرها أو استخدامها في مشروعات تخصه، أو تخصيصها لموظفيه، أو الاستفادة منها من خلال بيعها للآخرين، بحسب طبيعة الاتفاق والتصور المطروح.

وأوضح أن هذا التصور يقوم على تقسيم المساحات على البنوك التي اشترت الصكوك، بحيث يحصل كل بنك على جزء يعادل قيمة مستحقاته، بعد تجهيز المنطقة بالبنية الأساسية والمرافق اللازمة.