26.7 ألف فدان بالبحر الأحمر من الرئيس.. كيف توظفها «المالية» في خفض تكلفة الدين العام؟

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2026، بشأن تخصيص مساحة من أراضيها بحوالي 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها كأداة للمساعدة في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذا التخصيص لخفض الدين العام، خاصة وأنها تعد المرة الثالثة التي يتم فيها إصدار هذا القرار. 

تخصيص أراضي البحر الأحمر ضمانة لإصدار الصكوك السيادية

وفي هذا السياق، أكد محمود نجلة، الخبير الاقتصادي، أن تخصيص قطع أراضي مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، يأتي بهدف استخدامها كضمانة لإصدار الصكوك السيادية، موضحًا أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق تخصيص أراضٍ في المنطقة نفسها لهذا الغرض أكثر من مرة.

وقال نجلة، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن تخصيص هذه الأراضي يستهدف توفير أصل تضمن به وزارة المالية إصدارات الصكوك السيادية، موضحًا أن الصكوك تختلف عن السندات العادية من حيث طبيعة الضمان، إذ يمكن إصدار السندات العادية دون وجود أصل محدد يضمنها، بينما يشترط في الصكوك وجود أصل تستند إليه ويكون ضامنًا للإصدار.

وأوضح أن الصكوك تُعرف بأنها إصدار دين مرتبط بأصل، ولذلك فإن تخصيص الأراضي لصالح وزارة المالية يتيح استخدامها كضمانة للإصدارات الجديدة من الصكوك، بما يوفر الغطاء اللازم لها.

وأضاف أن تخصيص الأراضي في البحر الأحمر ليس إجراءً جديدًا، مشيرًا إلى أنه سبق اتخاذ خطوات مماثلة ثلاث مرات، مؤكدًا أن هذه المرة ليست الأولى التي تخصص فيها الدولة أراضي لهذا الغرض.

تخصيص الأراضي يخفض تكلفة الدين وليس قيمته

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاستفادة الأساسية من تخصيص الأراضي تتمثل في إمكانية إصدار الصكوك بتكلفة تمويل أقل مقارنة بالسندات العادية، نظرًا إلى أن الصكوك تكون مضمونة بأصل، وهو ما يقلل تكلفة الإصدار.

وأشار إلى أن السندات العادية التي تصدرها الحكومة دون ضمانات مرتبطة بأصول تكون تكلفة التمويل الخاصة بها أعلى مقارنة بالصكوك المضمونة بأصول، وهو ما يجعل استخدام الأراضي كضمانة أحد العوامل التي تساعد على خفض تكلفة الاقتراض.

وشدد نجلة على ضرورة التفرقة بين خفض الدين العام وخفض تكلفة الدين، موضحًا أن تخصيص الأراضي لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض قيمة الدين، وإنما يساعد على تقليل تكلفة التمويل التي تتحملها الدولة عند إصدار الصكوك مقارنة بالتمويل من خلال السندات العادية.

الأفراد يمكنهم الاكتتاب في الصكوك السيادية

وفيما يتعلق بالفئات التي يمكنها الاستفادة من إصدارات الصكوك السيادية، أوضح نجلة أن الاستفادة من تخصيص الأرض كضمانة تعود إلى وزارة المالية والحكومة، باعتبارها الجهة التي تستخدم الأصل لضمان الإصدار، بينما يمكن شراء الصكوك من جانب المؤسسات المالية أو الأفراد أو أي مستثمر يرغب في الاكتتاب بها.

وأكد أن الاكتتاب في الصكوك لا يقتصر على المؤسسات المالية أو الجهات الحكومية، وإنما يمكن أن يمتد إلى المستثمرين الأفراد أيضًا، موضحًا أن الصكوك التي تصدرها الحكومة تكون متاحة أمام مختلف الفئات الراغبة في شرائها.

تخصيص أراضي جديدة مع كل إصدار للصكوك

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تخصيص هذه الأراضي لا يعتبر بداية توجه حكومي جديد لاستخدام الأصول المملوكة للدولة في إصدار أدوات الدين، مؤكدًا أن الدولة سبق أن اتبعت الإجراء نفسه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن تخصيص الأراضي في البحر الأحمر تكرر ثلاث مرات تقريبًا، مرجحًا أن يصاحب كل إصدار جديد للصكوك السيادية تخصيص قطعة أرض مماثلة لاستخدامها كضمانة للإصدار.

وأوضح أن وجود أصل يضمن الصكوك يمثل جزءًا أساسيًا من طبيعة هذه الأداة التمويلية، ولذلك فإن تخصيص الأراضي يرتبط بتوفير الضمان اللازم للإصدارات، وليس باعتباره إجراءً جديدًا يستهدف خفض قيمة الدين العام بصورة مباشرة.

استخدام أراضي الدولة في توريق أدوات الدين يساهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض

أكدت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن تخصيص مساحة من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في خفض الدين العام، يمثل توجهاً نحو توظيف الأصول المملوكة للدولة في إصدار أدوات دين مضمونة بهذه الأصول، بما يساعد على خفض المديونية الداخلية والخارجية وتقليل الاعتماد على الاقتراض التقليدي.

وقالت رمسيس، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن هذه الخطوة تندرج ضمن أدوات التوريق التي تستخدمها الدولة للحصول على التمويل، من خلال توظيف الأصول المملوكة لها، سواء كانت أراضي أو غيرها، وإصدار سندات وأذون خزانة تكون مضمونة من جانب الدولة بضمان هذه الأصول.

وأوضحت أن فكرة استخدام أصول الدولة في التوريق كانت محل رفض في السابق، مشيرة إلى أن أحد المقترحات التي طُرحت من قبل تمثلت في ضم قناة السويس إلى البنك المركزي وإصدار أداة للتوريق بضمانها بهدف سداد المديونيات، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض واسع.

وأضافت أن التوجه الحالي يتمثل في نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في البحر الأحمر إلى وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام، وفقاً لما أُعلن عنه، بما يتيح توظيف هذه الأراضي كأصول يمكن الاستناد إليها في إصدار أدوات تمويل.

استخدام الأصول بديلًا عن الاقتراض التقليدي

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها صندوق النقد الدولي من مصر، والتي تضمنت مرونة سعر الصرف، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، وإجراءات تتعلق بتشكيل السياسة النقدية، ورفع الدعم عن المحروقات والسلع.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مشكلات سياسية واعتراضات، بالتزامن مع الاعتراضات القائمة على مستوى العالم، وهو ما يدفع الدولة إلى البحث عن وسائل بديلة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات والالتزامات المختلفة.

وأضافت أن الدولة، بعد اتباع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإيقاف بعض المشروعات لمدة 3 أشهر، اتجهت إلى استخدام أدوات التوريق من خلال الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وإصدار أدوات دين مضمونة بهذه الأصول، بما يساعد على توفير التمويل وخفض المديونية الداخلية والخارجية.

وأكدت أن الدولة ترى في هذا الإجراء وسيلة تمويل داخلية يمكن الاعتماد عليها بدلًا من الحصول على قروض جديدة من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو غيرهما من جهات الإقراض.

ارتفاع الدولار يدفع الدولة للبحث عن أدوات تمويل أقل تكلفة

وأوضحت رمسيس أن الاعتماد على الاقتراض الخارجي يرتبط بمخاطر ارتفاع سعر الدولار، وهو ما ظهر مع التحركات الأخيرة للعملة الأمريكية وارتفاعها بمعدلات كبيرة، مشيرة إلى أن زيادة سعر الدولار تنعكس على ارتفاع التكاليف المختلفة، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات التضخم.

وأضافت أن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم حتى تتمكن من الاتجاه نحو سياسات التيسير النقدي، دون زيادة تكلفة التمويل، موضحة أن استخدام الأصول المملوكة للدولة في إصدار أدوات الدين يأتي ضمن الإجراءات التي يمكن أن تساعد على تحقيق هذا الهدف.

وأشارت إلى أن توظيف الأصول في أدوات التوريق يتيح للدولة توفير التمويل اللازم من خلال أصول تمتلكها بالفعل، بدلًا من زيادة أعباء الاقتراض وما يرتبط به من التزامات مالية مستقبلية.

التوريق وسيلة لتخفيف أعباء الدين على الأجيال القادمة

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن الدولة تتجه من خلال هذه الإجراءات إلى البحث عن وسائل أكثر ضمانًا وقدرة على خفض الدين العام، بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على الاقتراض من المؤسسات الدولية، خاصة في ظل الاعتراضات على زيادة القروض باعتبارها مديونيات تتحملها الأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن استخدام الأراضي والأصول المملوكة للدولة في إصدار أدوات الدين يمثل أحد البدائل التي يمكن توظيفها لتوفير التمويل وخفض المديونية، مع تقليل الحاجة إلى الاقتراض التقليدي من جهات التمويل الدولية.

اقرأ أيضًا:

قرار جمهوري بتخصيص 26.7 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح «المالية» لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية

أخبار متعلقة

قرار جمهوري بتخصيص 26.7 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح «المالية» لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية

11 نوفمبر 2026 01:29 م

وزارة المالية تطرح صكوك سيادية بعائد ثابت اليوم الاثنين (تفاصيل)

09 نوفمبر 2026 06:41 ص

البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بقيمة مليار جنيه الاثنين المقبل

07 نوفمبر 2026 06:07 ص

وزارة المالية تطرح صكوك سيادية بعائد ثابت لأجل 3 سنوات (تفاصيل)

06 نوفمبر 2026 09:10 ص

مصر تطرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار جنيه الأحد المقبل

08 أكتوبر 2026 07:02 م

خطوات استثمار الأفراد في الصكوك السيادية والحصول على عائد ثابت

03 أغسطس 2026 01:30 ص