متحدث مجلس الوزراء يكشف لـ"إيجي إن" خطة خفض الدين وتوفير 40 مليار جنيه من ترشيد الإنفاق وتفاصيل مبادرة القرية المنتجة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات لتسهيل إجراءات السفر
«النقل» تكشف حقيقة تصريحات قائد قطار أسوان عن تعطل الجرار قبل حادث العياط
مصر تستعد لاستقبال أول شحنة وقود نووي لمحطة الضبعة في هذا الموعد

بين العائد المتغير وشروط الطرح.. ضوابط استثمار الأفراد في الصكوك السيادية

الخميس، 12 نوفمبر 2026 12:11 م

وزارة المالية

هنا رأفت

أكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن تخصيص نحو 26 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لا يعني بالضرورة اتخاذ الدولة قرارًا ببيع هذه الأراضي، موضحًا أن الفكرة تقوم على الاستفادة من القيمة الاقتصادية لأصول مملوكة بالفعل للدولة، وتوظيفها ضمن أدوات إدارة الدين العام.

جاء ذلك تعقيبًا على قرار رئيس الجمهورية الذي صدر أمس بشأن تخصيص مساحة من أراضيها بحوالي 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها كأداة للمساعدة في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

مساران محتملان للاستفادة من التخصيص

وقال "أبو الفتوح" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، إن القرار يسمح باستخدام الأرض في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مشيرًا إلى وجود مسارين محتملين للاستفادة من هذا التخصيص.

وأوضح أن المسار الأول يتمثل في استخدام القيمة الاقتصادية للأرض ضمن ترتيبات مالية أو استثمارية يمكن أن تسهم في تسوية جزء من المديونيات القائمة على الدولة، إلا أن القرار نفسه لم يحدد آلية تنفيذ هذه التسوية، أو حجم المديونيات التي يمكن تخفيضها من خلالها.

وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في إصدار الصكوك السيادية، وهي أداة تمويل تتيح للدولة الاستفادة من حقوق الانتفاع بأصول مملوكة لها، مقابل توفير تمويل من المستثمرين وفقًا لشروط وصيغ استثمارية محددة، بما يسمح للدولة بالحصول على تمويل دون أن يعني ذلك بالضرورة بيع الأصل.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن النقطة الأهم اقتصاديًا تتمثل في أن إصدار الصكوك لا يعني تلقائيًا انخفاض الدين العام، نظرًا لأن هذه الصكوك تنشئ التزامات مالية مستقبلية، وهو ما يتطلب التفرقة بين تسوية الديون القائمة والحصول على تمويل جديد.

وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة سيتحدد وفقًا لحجم التخفيض الفعلي في المديونية، وتكلفة التمويل، ومدى قدرة الدولة على الاستفادة من الأرض بصورة اقتصادية مستدامة.

هل يمكن للأفراد الاكتتاب في الصكوك السيادية؟

وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة الأفراد في الاكتتاب بالصكوك السيادية، أوضح أبو الفتوح أن الاستثمار في هذه الصكوك ليس بالضرورة مقتصرًا على المؤسسات المالية أو كبار المستثمرين، إذ يسمح قانون الصكوك السيادية المصري بطرحها طرحًا عامًا أو خاصًا، سواء في الأسواق المحلية أو الدولية.

وأضاف أن ذلك يعني إمكانية مشاركة الأفراد في الاكتتاب، لكن الأمر يتوقف على طبيعة كل إصدار وشروط طرحه، فإذا طُرحت الصكوك للاكتتاب العام وأُتيح للأفراد المشاركة فيها، سيكون بإمكان المستثمر الفرد الاكتتاب وفقًا للشروط المعلنة.

أما إذا كان الطرح مخصصًا للمؤسسات أو لفئات معينة من المستثمرين، فستقتصر المشاركة على هذه الفئات دون غيرها.

وأوضح أن ضوابط الاكتتاب يمكن أن تشمل شروط الإصدار والحد الأدنى للاستثمار، إن وجد، والعملة التي تصدر بها الصكوك، ومدة الإصدار، وطبيعة العائد ومواعيد توزيعه، إلى جانب شروط أخرى تتعلق بالتداول والاسترداد.

ولفت إلى وجود ضوابط قانونية ورقابية وشرعية تحكم هذه الإصدارات، خاصة فيما يتعلق بتقييم الأصول وحقوق الانتفاع، وهيكل الحقوق والإفصاح عن المخاطر، على غرار ما تتضمنه نشرات الاكتتاب الخاصة بالصناديق والأدوات المالية الأخرى.

وأكد أبو الفتوح أهمية عدم افتراض وجود عائد ثابت لمجرد أن الصكوك صادرة عن الدولة، موضحًا أن العائد يتحدد وفقًا للصيغة الاستثمارية والشروط القانونية الخاصة بكل إصدار.

وأشار إلى أن القرار الحالي لم يعلن عن إصدار صكوك محدد مرتبط بهذه الأرض، كما لم يحدد موعد الطرح أو قيمة الاكتتاب أو العائد المتوقع، وبالتالي لا يمكن الجزم في الوقت الحالي بإتاحة الاكتتاب للأفراد في هذا الإصدار تحديدًا.

ومن وجهة نظره، فإن إتاحة الصكوك السيادية للأفراد يمكن أن تمثل خطوة إيجابية، من شأنها تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع أدوات الادخار والاستثمار، بشرط وضوح العائد وتوفير شروط مناسبة تتلاءم مع إمكانات صغار المستثمرين.

استخدام أصول الدولة في خفض الدين.. هل يمثل توجهًا جديدًا؟

وفيما يتعلق بما إذا كان القرار يعكس توجهًا جديدًا لاستخدام أصول الدولة في خفض الدين العام بدلًا من الاعتماد على الاقتراض التقليدي، قال أبو الفتوح إن القرار يعكس توجهًا نحو التوسع في استخدام الأصول المملوكة للدولة ضمن إدارة الدين العام، لكنه لا يمثل بداية هذا التوجه من الصفر.

وأوضح أن مصر بدأت منذ سنوات في استخدام أدوات تمويل مرتبطة بالأصول، من بينها الصكوك السيادية، إلا أن ما يلفت الانتباه في القرار الحالي هو الربط المباشر بين توظيف أصل عقاري كبير وخفض الدين العام.

وأضاف أن ذلك قد يشير إلى محاولة من وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل والاستفادة من القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، بدلًا من الاعتماد على الاقتراض التقليدي بصورة منفردة.

وشدد على ضرورة التفرقة بين توظيف أصول الدولة واستهلاك قيمتها للحصول على سيولة مؤقتة، موضحًا أن استغلال الأرض في مشروعات تحقق عوائد اقتصادية مستمرة، أو ضمن ترتيبات تؤدي إلى تخفيض فعلي للمديونيات، يمثل إدارة أكثر كفاءة لأصول الدولة.

وفي المقابل، حذر من أن اقتصار استخدام الأرض على الحصول على تمويل جديد، دون تحقيق عائد اقتصادي كافٍ أو تخفيض حقيقي في الالتزامات المترتبة على الدولة، قد يعني تغيير أداة التمويل دون معالجة مشكلة الديون نفسها، التي تعد من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري منذ سنوات طويلة.

شروط نجاح توظيف أصول الدولة في إدارة الدين العام

وأكد "أبو الفتوح"، أن نجاح هذا التوجه يتطلب إجراء تقييم عادل وشفاف للأصول، إلى جانب الإعلان بوضوح عن الأثر الفعلي لهذه الخطوات على حجم الدين العام، وتكلفة خدمة الدين، مع الحفاظ على القيمة الاقتصادية المستقبلية للأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن استخدام الأصول يمكن أن يمثل جزءًا مهمًا من استراتيجية إدارة الدين العام، لكنه ليس بالضرورة بديلًا عن الإصلاح المالي، أو زيادة إيرادات الدولة، أو تحسين معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه الخطوة لا يتمثل في حجم الأراضي التي يتم تخصيصها، أو قيمة الصكوك التي يمكن إصدارها، وإنما في مقدار التخفيض الفعلي والمستدام في أعباء الدين العام، دون استنزاف القيمة الاقتصادية لأصول الدولة.